اصول حاکم بر روابط درونی سامانهها در نظریه ارگانیزاسیونیسم مولف دکتر فریدون کامران
– اصول حاکم بر روابط درونی سامانهها
آیا هرگونه ارتباطی میتواند سامانهای را شکل دهد؟ به عبارت دیگر چه اصولی باید بر روابط بین اجزای سامانه حاکم باشد تا سامانه کارکرد، بازخورد و تداوم داشته باشد؟
در چگونگی روابط بین اجزا لازم است که سه اصل حاکم باشد.
الف- اصل قانونمندی
ب- اصل هماهنگی
ج- اصل منطق و عقلانیت
منظور از قانون و یا قانونمندی صرفاْ قانونمندیهای علمی است و نه قوانین حقوقی مصوبه مجلس، دولت و یا هر نهاد رسمی قانونگذار دیگر. چرا که قوانین حقوقی صرفا میثاق و یا قراردادهای اجتماعی هستند که توسط نمایندگان٬ و یا قانونگذاران به فراخور زمان و مکان و بنابرضرورت بسته میشوند. این قوانین بنابر خواست و اراده قانونگذاران شکل میگیرند و جنبه علمی ندارند. در حالیکه قانون یا قانونمندیهای علمی به معنای رابطه محکم و اثبات شدهای است که بین دو متغیر وجود دارد. تمام علوم در پی کشف قانونمندیهای خود هستند. محققان با استفاده از روش تحقیق علمی به اثبات فرضیهها و کشف قانونمندیهای حاکم در رشتههای مختلف علمی میپردازند. علم بخشی از شناخت انسان است که دارای قانونمندی، انتظام و روش تحقیق است. پس داشتن قانونمندی شرط وجودی هر رشته علمی است. با کشف قانونمندیهای جدید است که دامنه یک علم گسترش مییابد. انسان از طریق شناخت و کشف قانونمندیهای حاکم بر علوم قادر است تغییر و کنترل پدیدههای هستی را اعم از فیزیکی، طبیعی، ارگانیکی، اقتصادی و اجتماعی در اختیار گیرد. مثلاً وقتی در فیزیک کشف میکند که بین میزان دما، و انبساط اجسام رابطه وجود دارد، قادر است با کم و زیاد کردن میزان متغیر مستقل، یعنی دما حجم یک گوی فلزی را تغییر دهد. یا وقتی در اقتصاد کشف میکند که بین میزان تقاضا با قیمت رابطه وجود دارد، میتواند با کم و زیاد کردن قیمت کالا، بر روی میزان تقاضا اثر بگذارد. همینطور وقتی در جامعهشناسی کشف میشود که بین میزان جرم و جنایت در جامعه با میزان بیکاری رابطه وجود دارد، قادر خواهد بود از طریق بالا بردن سطح اشتغال و کم کردن میزان بیکاری، بر میزان جرم و جنایت در جامعه تأثیر بگذارد. انسان از طریق علم، و کشف قانونمندیها قادر خواهد بود کنترل و هدایت تمام پدیدههای هستی را در اختیار گیرد. در این جا است که باید گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند! مرز بین جبر و اختیار انسان را در طبیعت و جامعه میزان تسلط و شناخت او از قانونمندیهای حاکم در جهان مادی و غیر مادی تعیین میکند.
قوانین علمی خارج از خواست و اراده ما یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم٬ وجود دارند. اینها حاکم بر نظام هستی اعم از طبیعت و جامعه هستند، و انسانها برای تسلط بر مقدرات هستیشان ناگزیرند آنها را کشف کنند، و به کار گیرند.
ارتباط بین اجزا در سامانهها نمیتواند بدون توجه و بهکارگیری دقیق قانونمندیهای حاکم در علوم صورت گیرد. مثلاً اگر ما با قانون پاسکال آشنا نباشیم، و رابطة بین تأثیر فشار بر روی یک نقطه از مایع را بر سایر قسمتهای آن مایع در یک فضای بسته ندانیم، هرگز قادر نخواهیم بود ترمز روغنی خودرو را بسازیم یا موفق به ساختن جکی شویم که آن را از زمین بلند کند.
یا اگر ندانیم که بین میزان دما و نقطة جوش اجسام چه ارتباطی وجود دارد، قادر به ساختن ترموستات که مورد استفاده زیادی در سامانههای مکانیکی و حرارتی دارند، نیستیم. البته در هر سامانهای شبکهای از ارتباطات وجود دارد که هر یک عهدهدار نظم بخشی و هدایت قسمت یا حتی جزیی از سامانه هستند. پس لازم است مجموعهای از قانونمندیها بر بخشهای مختلف سامانه حاکم باشد. مثلاً در سامانة مکانیکی خودرو که مورد مثال ما بود مجموعهای از قانونمندیهای مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، الکترونیکی و… در قسمتهای مختلف بهکار گرفته شده است. یک سامانه اقتصادی در یک جامعه آزاد نیز از قانونمندیهای اقتصاد سرمایهداری تبعیت میکند. پس هیچکس قادر نیست بدون استفاده و بهکارگیری این قانونمندیها، اقتصاد جامعه را به سامان برساند یا هدایت کند. در یک سامانه اقتصادی زمانی قادر خواهیم بود سیستم قیمتها را تنظیم کنیم که رابطة بین کشش تقاضا با میزان درآمد تولیدکنندگان را بدانیم و آن را بهکار گیریم. در غیر این صورت سامانهای بیسامان خواهیم داشت. یعنی در حالی که تولیدکنندگان انگیزه تولید دارند و تولید زیاد و انباشتهای را تحویل جامعه میدهند، متضرر، ورشکست و از چرخه تولید خارج میشوند، یا اگر رابطه بین تورم و میزان نقدینگی را ندانیم و نخواهیم از آن در جهت تنظیم سامانه پولی جامعه استفاده کنیم، چه بسا دولت برای حل مشکل پرداختهای خود از طریق بانک مرکزی، نقدینگی را در جامعه بالا ببرد و تورم و گرانی سرسامآور را در سامانه اقتصادی دامن زند، و در نتیجه بحران و نارسایی و به هم ریختن سامانه تولید را بر جامعه تحمیل کند. ما در جهان واقع بهویژه در جوامع جهان سوم به موارد و سیاستگذاریهای اقتصادی زیادی برمیخوریم که در نتیجه عدم آشنایی دولتها با قانونمندیهای اقتصادی، بحرانهای شدید و وحشتناکی بر جامعه تحمیل شده است. اقتصاد سرمایهداری برخلاف جامعة مبتنی بر اقتصاد معیشتی اولیه، اقتصاد بسیار بیرحم و قانونمندی است که عدم آشنایی به آنها و یا اهمال در تحقیق و مطالعه برای پی بردن به آنها میتواند باعث نابودی و انهدام نظام اقتصادی جامعه شده، و فقر، بدبختی، جرم و جنایت به ارمغان بیاورد و بر جامعه تحمیل کند. اداره و هدایت سامانههای اجتماعی و اقتصادی در جهان امروز نمیتواند تنها بر پایه افکار خیراندیشانه یا سادهلوحانه باشد. جهان امروز جهان قانونمندی است، که اگر شناخته نشود و نادیده بماند، میتواند باعث تیرهبختی، وابستگی، حقارت و بدبختی ملتها شود.
تفاوت بین سامانههای غیر اجتماعی چون فیزیکی، مکانیکی، طبیعی و ارگانیکی با اجتماعی و اقتصادی در این است که سامانههای گروه اول کاملاً ملموس و کارکردهایشان کاملاً مشهود و قابل اندازهگیری است. در این گروه کاملاً مشهود است که سامانه کار میکند، یا در عملکرد کل ویا یکی از قسمتهایش اختلال وجود دارد، یا اصلاً کار نمیکند. یک راننده باتجربه همین که صدای ناهنجار خودرویش را میشنود به اختلال حاکم در سامانه آن پی میبرد. یک انسان با بروز اولین علامت مرض و بیماری به نابسامانی یا اختلال سامانه بدن خود پی میبرد. در حالی که در سامانههای گروه دوم ممکن است نوعی از بیسامانی و نابهنجاری مدتها بر جامعه تحمیل شده باشد، بدون اینکه به فکر مسئولان برسد که آن را ساماندهی بکنند. و جالب است که اغلب این مسئولان به عنوان ناجیان و اندیشمندان خردمند جامعه مورد تشویق و اکرام مردم قرار میگیرند. مردم هم فکر میکنند همین است که باید باشد، و اغلب هم خودشان را مسئول میدانند. مثلاً بیکار، بیکاریاش را ناشی از عدم تواناییاش در کاریابی، بیمار ناشی از سهلانگاری شخصی و… میداند.
البته اگرچه عوامل فردی و روانشناختی را نمیتوان در وضعیت خاصی که برای آحاد جامعه بهوجود میآید، بیتأثیر و یا کم تأثیر دانست، اما بدون شک در اغلب موارد چنانچه سامانه اقتصادی و اجتماعی جامعه به سامان شود، بسیاری از نارساییهایی که بشر دست به گریبان آنهاست، حل خواهند شد.
بنابراین در شکلگیری سامانههای اجتماعی هم باید شبکهای از ارتباطات را مدنظر داشت، و در نتیجه به مجموعهای از قانونمندیها در شکلگیری آنها توجه کرد. یعنی هم قانونمندیهای اقتصادی هم قانونمندیهای اجتماعی، روانشناختی و مدیریت و غیره.
قانونمندیهای حاکم درسامانهها تعیینکننده جبری است که بر کلیه اجزای آنها تحمیل و اعمال میشود. یعنی در سامانة اجتماعی جامعه رفتاراجتماعی، حرکات و کلیه مقدرات اجتماعی با توجه به ارزشها، پایگاه و نقشی که فرد در جامعه ایفا میکند بر او تحمیل میشود، و او کم و بیش همان میشود که از او انتظار دارند، در دیگر سامانهها نیز اجزا از قانونمندیهای حاکم در درون سامانه تبعیت میکنند.
در سامانة اجتماعی جامعه فرد تعیین نمیکند که در کدام خانواده، طبقه اجتماعی، کاست، و با چه مناسبات اجتماعی متولد شود. او در جامعهای چشم به دنیا میگشاید که قبلاً شیوة تولید، مناسبات طبقاتی، ارزشها، هنجارها و فرهنگ اجتماعی در آن شکل گرفته است، و او چندان نقشی در شکلگیری آنها ندارد. در حالی که ناگزیر است از تمامی قانونمندیهای اجتماعی تبعیت کند. اگر او در یک نظام طبقاتی بردهداری، برده متولد شده است، ناگزیر خواهد بود از کلیة اصول، سنتها، آداب، رسوم و به طور کلی فرهنگ اجتماعی حاکم در جامعه بردهداری تبعیت کند. انسانها همچون چرخ دندههای یک سامانة مکانیکی هستند که چگونگی چرخش را خود تعیین نمیکنند، بلکه روابط بین پیچ و مهرهها با منبع انرژی، تعیینکنندة چگونگی حرکت آنهاست. پس قانونمندیهای حاکم در سامانه تعیینکنندة روابط حاکم بین اجزای آن است،و در نتیجه این ساختار اجتماعی است که کارکرد را بر سامانه تحمیل میکند.
با وجود این قانونمندی موجود در سامانههای طبیعی و اجتماعی که ساختارهایی کلان دارند، با سامانههای مصنوعی همچون سامانههای مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، یا سازمانهای اقتصادی و اجتماعی چون سازمانهای اجتماعی اختیاری، احزاب، دولتها و غیره، یک تفاوت اساسی دارند، و آن اینکه در سازمانهای کلان، قانون مقدم بر ساختار است. یعنی ساختار با تبعیت از قانونمندیهای طبیعی شکل میگیرد، در حالیکه در سامانههای مصنوعی ساختار مقدم بر قانون است. یعنی فیزیکدان ساختار را با شناخت قوانین فیزیکی، مکانیسین با توجه به قوانین مکانیکی، و مدیر با شناخت قوانین حاکم بر روابط انسانی شکل میدهد.
سازمانهای اداری اگرچه سامانههایی اجتماعی به حساب میآیند، ساختار آنها با ساختار کلانی چون جامعه کاملاً متفاوت است. زیرا روابط و قانونمندیهای حاکم بر سازمانها را برنامهریزان و مدیران شکل میدهند، و از این نظرسامانههایی مصنوعی به حساب میآیند، در حالیکه قانونمندیهای حاکم در جامعه را هیچ کس تعیین نمیکند، بلکه آنها با توجه به شیوة تولید، و نظام طبقاتی حاکم، بیشتر خودبهخودی هستند، و بر مقدرات و ارادة آحاد جامعه تحمیل میشوند. البته نظرات و ایدهآلهای فیلسوفان و اندیشمندان اجتماعی در یک زمان معین میتواند در درازمدت بر روابط اجتماعی حاکم اثر گذاشته، و قانونمندیهای جدیدی بر سامانه اجتماعی جامعه تحمیل کند، و باعث دگرگونی و تحول جامعه شود، اما در کوتاهمدت حتی همین فیلسوفان و صاحبنظران اجتماعی نیز به عنوان عضو و جزیی از اجزای جامعه ناگزیرند از قانونمندیهایی تبعیت کنند که خود نقش چندانی در شکلگیری آنها نداشتهاند. به عنوان مثال مارکس و یا قبل از او افلاطون درحالی نظریه جامعة بدون طبقه را در جامعة طبقاتی ارائه میدهند، که در تمام طول عمرشان ناگزیرند از قانونمندیها و فرهنگ حاکم بر آن جوامع طبقاتی خود تبعیت کنند.
در سامانههای مصنوعی چون مکانیکی، فیزیکی، سایبرنتیکی، همچنین سازمانهای اداری، تولیدی که ساخته دست بشرند، قانونمندی در روابط میتواند به وسیله سازنده یا مبدع به کار گرفته شود. مثلاً وقتی انسان قوانین حاکم بر سیالات و جامدات را کشف میکند، با استفاده از این قوانین اقدام به ابداع، تولید، یا خلق مصنوعات خود میکند. در حالیکه در پیکرههای طبیعی و اورگانیکی حاکم در جهان هستی، او نقشی یا نقش چندانی در روابط قانونمند آنها ندارد. به عبارت دیگر او در مقابل طبیعت و جامعه که صورتهای کلانی از سامانهها هستند به صورت کاملاً انفعالی عمل میکند، وصرفاً به مطالعه و کشف قانونمندیهای حاکم در درون آنها میپردازد، تا بلکه بتواند آن قانونمندیهای اکتشافی را در راه ساخت، تغییر یا دگرگونی آن سامانهها به کار گیرد.
مثلاً انسان در ابتدا با سامانة اورگانیکی ناشناختة بدن انسان مواجه است، و پس ازمطالعه و بررسی دقیق علمی و درک روابط بین اجزای آن پی به قوانینی برده است که طبیعت در درون ساختار آن به ودیعه گذاشته است. جامعه نیز در ابتدا ارتباطات ساختاری ناشناختهای دارد، که باید مورد مطالعه قرار گیرند، تا بتوانیم از طریق یا به کمک این قانونمندیهای ارتباطی برای تغییر، تحول و یا دگرگونی آن اقدام کنیم. زیرا انسان غالباً در درون ساختار اجتماعی خاصی متولد میشود که قبلاً طی سالها ساخته و پرداخته شده است. او در جامعهای متولد میشود که شیوة تولید معینی دارد. این شیوة تولید، نظام طبقاتی خاصی را تحمیل کرده، و هر نظام طبقاتی چگونگی و شکل ارتباطات اجتماعی درون و بیرون طبقات را در جامعه تعیین کرده است. بنابراین محقق جامعهشناس ناگزیر است به مطالعه روابط قانونمند ارتباطاتی بپردازد که قبلاً در فرهنگ اجتماعی ساخته و پرداخته شدهاند.او به مطالعه، شناخت و نقد آنها میپردازد.
البته وجود قانونمندی در درون روابط اجتماعی حاکم در یک جامعه معین به معنای درستی، عقلایی و حتی منطقی بودن آنها نیست. این روابط واقعیتهایی هستند که ممکن است حتی با عقلانیت حاکم فاصله عمیقی داشته باشند. مثلاً هرگز نمیتوان روابط بین متغیرها یا به عبارت دیگر قانونمندیهای حاکم بر یک نظام بردهداری را درست و عقلایی بدانیم. اما به هر حال جامعهشناس آنها را نه به عنوان عقلانیت حاکم، بلکه به عنوان واقعیت حاکم مطالعه میکند. به عبارت دیگر، او روابط بین اجزا یا اعضای درونی سامانه و کل الزامات اجتماعی ناشی از ساختار آنرا نه به عنوان قانونمندیهای منطقی و بر حق، بلکه به صورت واقعیات اجتماعی حاکم مطالعه میکند، تا با استفاده از آنها اقدام به تغییر یا حذفشان کند. مسلماً نقد و تغییر این روابط قانونمند کار سادهای نیست. چون مردم و به ویژه قدرت حاکمه آنها را به عنوان هنجارها و شیوههای حاکم و متداول پذیرفتهاند، و نافرمانی از آنها را به منزله بینظمی و عامل برهم زننده انتظام جامعه میدانند.
هماهنگی بین اجزا، اصل دیگری است که باید برای سازماندهی یک سامانه مدنظر داشت. اگر زمان جرقهزدن شمع با زمان احتراق و انفجار گاز بنزین در خودرو هماهنگ نباشند، هرگز روشن نمیشود. در یک سازواره زنده انسانی اگر زمان بلعیدن غذا با زمان بسته شدن راه نای هماهنگ نباشد خفگی و مرگ در پی دارد، یا زمان دم و بازدم با ریتم ضربان قلب و باز و بسته شدن دهلیزهای قلب و بسیاری دیگر که همگی برای حفظ و تعادل سامانه لازم و ضروریاند.
بنابراین در سامانههای بیولوژیکی عوامل درونی و بیرونی زیادی میتوانند باعث هماهنگی و یا برعکس ناهماهنگی آنها شوند. عوامل مختلف جسمی و روانی چون مواد مورد تغذیه، برخوردها و عوامل ایجاد استرسها و مشکلات روانی و غیره که تماما میتوانند موجب هماهنگی و یا ناهماهنگی یک سامانه اورگانیکی شوند.
اهمیت وجود هماهنگی در بین عملکردها و فعالیت زیرسامانههای یک سامانه اجتماعی نیز کمتر از سامانههای مکانیکی و طبیعی نیست.
در سامانههای بسته یا نسبآً بستهای چون سامانههای مکانیکی و شیمیایی، فیزیکی عوامل ناهماهنگی بسیار کمتر از سامانههای باز است. زیرا ارتباطات اجزای آنها بیشتر درونی است، و عوامل خارج چندان تاًثیری در حرکت و کارکردهایشان ندارند. امًا در سامانههای کلانی چون جامعه[K1] یا اورگانیکی که سامانههای کاملاً بازی هستند، عوامل بیرونی میتوانند بر شکلگیری ساختار و کارکردهایشان بسیار موثر باشند. یعنی عوامل هماهنگی یا برعکس ناهماهنگی در آنها بسیار زیاد و متنابهند.
بنابراین در یک سامانة اجتماعی به عوامل بسیاری بر میخوریم که میتوانند عامل هماهنگی یا ناهماهنگی در ساختار یا کارکردهای آنها باشند. مثلآً عوامل قانونی، سازمانی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی، اقتصادی و … که هر یک میتوانند عامل یا برعکس رادع حرکت تکاملی یعنی آنتروپی سامانههای اجتماعی شوند. در اینجا ما به شرح پارهای از عوامل هماهنگی در سامانههای اجتماعی میپردازیم.
فرهنگ در هر جامعهای سامانه به هم پیوسته و به هم وابستهای است، که کوچکترین تغییری در روابط، کارکرد، ساختار و حتی متغیرهای آن بدون همراهی و هماهنگی با سایر اجزا و متغیرها میتواند باعث بههم ریختگی و بیتعادلی این سامانه شده و تآًخر فرهنگی بسیار دردناکی برای جامعه بهوجود آورد.
به عبارت دیگر، اگر یکی از عناصر یک سامانة فرهنگی تغییر کند، بدون اینکه تغییری متناسب و بایسته در سایر عناصر این سامانه بهوجود آید، پدیدهای حادث میشود که به آن تاًخر یا پسافتادگی فرهنگی میگویند. تاًخر فرهنگی در اغلب جوامع پدیدهای شوم و دردناک است زیرا باعث بیتعادلی جامعه، بههم ریختگی، مشکلات و نارساییهای اجتماعی میشود. این بیتعادلی ناشی از رشد ناهماهنگ اجزا را نه تنها در سامانههای اجتماعی که در دیگر انواع سامانهها نیز میتوان مشاهده کرد.
در ساز و کار بدن انسان اگر یکی از اعضا رشد نامتناسبی داشته باشد باعث بیتعادلی و ناهنجاری اورگانیکی میشود. مثلاً یکی از پاها یک متر شود در حالی که پای دیگر در حد 20 سانتیمتر باقی بماند. در آن صورت کل سیستم حرکتی بدن انسان به هم میریزد. یا در یک سامانه مکانیکی چنانچه بخواهیم یکی از قطعات را بدون هماهنگی با سایر اجزا تغییر دهیم، در آن سامانه نیز بیتعادلی رخ میدهد و سامانه مکانیکی را از کار میاندازد. بنابراین ناهماهنگی در عناصر فرهنگی یک جامعه میتواند سامانه اجتماعی جامعه را دچار اختلال و بههم ریختگی کند.
در سامانههای انسانی اعم از اقتصادی یا اجتماعی لازم است فعالیتها، کارکردها و حرکتهای اجزا و زیرسامانهها همگی با هم هماهنگ باشند. در غیر این صورت آنها نیز همچون سامانههای مکانیکی و طبیعی از کار میافتند یا نابود میشوند. مثلاً در نظام
اقتصاد آزاد، یک سامانة اقتصادی زمانی میتواند به تعادل برسد
که میزان سرمایهگذاریها برابر با میزان پساندازها باشد.
(J.M.Keynes2013-4th ed) زیرا اگر پسانداز باشد اما سرمایهگذاری نباشد، تورم ایجاد میشود. برعکس اگر سرمایهگذاری باشد و پسانداز نباشد، قدرت خرید ضعیف و رکود اقتصادی حاصل خواهد شد.
بنابراین اگر بین سرمایهگذاری و پسانداز، عرضه و تقاضا، مصرف و درآمد، اشتغال و جمعیت، درآمد و مصرف، نقدینگی و تولید و… هماهنگی وجود نداشته باشد سامانة اقتصادی دچار بحران وبیسامانی خواهد شد.
در یک سامانه اجتماعی نیز باید بین فعالیتها و عملکردهای اجزای یک زیرسامانه با زیرسامانههای دیگر هماهنگی وجود داشته باشد. مثلاً اگر دولت یا بخش خصوصی در زمینة بهداشت و درمان جامعه سرمایهگذاری کند، مرگ و میر کم میشود و جمعیت افزایش مییابد. حال اگر سایر بخشها و زیرسامانههای اجتماعی با این افزایش جمعیت هماهنگ نباشند یعنی اشتغال ایجاد نکنند، الگوی مصرف دگرگون نشود، میزان بهرهوری از عوامل تولید اعم از کشاورزی و صنعت بالاتر نرود، نحوة سازماندهی نیروی انسانی متحول نشود و به همان وضعیت سابق باقی بماند، جامعه دچار بیکاری، فقر و بدبختی خواهد شد.
وقتی بین فعالیتها و حتی بین رشد و تحولات یک بخش اقتصادی- اجتماعی با بخشهای دیگر ناهماهنگی بهوجود آید، سامانة اجتماعی دچار بیسامانی، بحران و بههم ریختگی میشود. حتی دگرگونی در ابزار مورد استفادة یک جامعه در یک زمان معین، بدون تغییرات متناسب و هماهنگ با سایر اجزای آن میتواند موجب بیسازمانی و بههم ریختن آن شود. مثلاً ابزار دگرگون شوند،
در حالیکه در فرهنگ جامعه برای نحوة استفاده از آن ابزار تحولی صورت نگیرد، یا بهداشت و درمان جامعه به تبعیت از تحول جهانی در علم پزشکی دگرگون شود، اما فرهنگ جامعه از این تحول پیروی نکند، و میزان باروری همچنان در همان سطح بالا باقی بماند. همین ناهماهنگی میتواند باعث افزایش بیکاری در جامعه شود و سامانة اجتماعی را کلاً به هم بریزد.
این است که حفظ هماهنگی در اجزا و زیرسامانههای یک سامانة اجتماعی به مراتب مهمتر و حساستر از سامانههای مکانیکی یا طبیعی است. زیرا در سامانههای اجتماعی با کل یک جامعه مواجهیم، و کوچکترین اهمالی در ساماندهی آن باعث بدبختی، مرگ و بیچارگی کل جامعه خواهد شد، در حالی که در سامانههای اورگانیکی یا مکانیکی، وقتی ناهماهنگی بهوجود میآید و سامانه دچار اختلال و نابودی میشود تنها با مرگ یک عنصر طبیعی یا مکانیکی مواجهیم. البته نارسایی و مرگ آن نیز برای هر انسانی ضایعه به حساب میآید، اما وقتی در کل نگاه میکنیم شاید مرگ و بههم ریختگی آنها چندان تأثیری بر کل سامانة اقتصادی- اجتماعی جامعه نداشته باشد، یا حتی ممکن است ضایعه، سامانة کل رامتعادلتر سازد. زیرا حفظ اصلح و تنازع بقا از یک نظر میتواند تکامل و تعادل را در نظام طبیعت و علم ایجاد کند.
یک سامانه اجتماعی همچون پیکرة بدن انسان از پنج زیر سامانه: خانواده، اقتصاد، سیاست، تربیت، و فرهنگ تشکیل شده است. برای حرکت، توسعه و تحول جامعه، هماهنگی این پنج زیرسامانه لازم و ضروری است. بنابراین حرکت یک سویه یا رشد ناموزون و ناهماهنگ بین این پنج زیر مجموعه میتواند باعث اختلال و بیتعادلی در کل سامانة اجتماعی شود. مثلا چنانچه سامانة تربیتی جامعه متحول شود (به فرض دانشگاهها نیروی کار متخصص زیادی تربیت کنند) اما سامانة اقتصادی با آن هماهنگ و همراه نباشد، شمار بیکاران تحصیلکرده و فرار مغزها زیاد خواهد شد. در نتیجه سرخوردگی و ناامیدی قشر روشنفکر تحصیلکرده افزایش مییابد و احتمالاً افسردگی در میان آنها بیشتر میشود. برعکس چنانچه سامانة اقتصادی جامعه متحول شود، اما هیچ تغییری در سامانة تربیتی جامعه صورت نگیرد، همین ناهماهنگی میتواند باعث کمبود نیروی انسانی متخصص در سامانة اقتصادی جامعه شود و در آن صورت سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد:
الف- سامانة اجتماعی هیچ عکسالعملی به این وضعیت غیر عادی نشان ندهد. (اتفاقی که غالباً در کشورهای عقبمانده میافتد که سامانة اقتصادی پویا و فعالی ندارند) جامعه در چنین موقعیت نابهنجاری ممکن است سالها در بیتعادلی و عدم رشد هماهنگ این دو زیرسامانه (اقتصادی و تربیتی) درجا بزند و سازمانهای اقتصادی همچنان در بحران کمبود نیروی انسانی متخصص بومی باقی بمانند.
ب- جامعه بدون اینکه در برنامهریزی و تربیت نیروی انسانی مورد نیازش قدم بردارد، در پاسخ به تقاضای نیروی کار از طرف سازمانهای تولیدی، اقدام به جذب نیروی کار متخصص خارجی کند. (وضعیتی که غالباً درکشورهای عقبمانده ثروتمند همچون کشورهای نفتخیز مشاهده میشود.) ادامة چنین وضعی اگرچه باعث رونق نسبی و غالباً کوتاهمدت در سامانة اقتصادی جامعه خواهد شد، اما به وابستگی بیشتر این کشورها و تا حدودی به گسترش صنعت مونتاژ منجر خواهد شد، و جامعه همچنان از عدم تعادل و تأخرفرهنگی مزمن رنج خواهد برد.
ج – سامانة تربیتی جامعه بنابر نیاز بخش صنعت و سامانة اقتصادی حاکم، متحول شده و به تربیت نیروی انسانی متخصص، و مورد نیاز سامانة اقتصادی میپردازد.
مورد سوم بهترین حالت است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیشتر اتفاق میافتد. در چنین حالتی تاًخر فرهنگی مانع توسعه نمیشود، بلکه برعکس خود عامل توسعه است. وقتی یک بخش، یک جزء و حتی یک ابزار متحول میشود، سایر اجزا و قسمتهای سامانة اجتماعی برای احتراز از بیتعادلی اقدام به حرکت، تحول، هماهنگی و همراهی با جزء تغییر یافته میکنند.
این را نباید از نظر دور داشت که در یک جامعه پویا و پیشرفته اگرچه تأخیر زمان تغییر در میان زیرسامانهها، باعث بیتعادلی جامعه میشود اما همین بیتعادلی میتواند خود عامل پیشرفت و توسعه در جامعه باشد. زیرا یکی از سازوکارهای خودبهخودی سامانهها تعادلزایی آنهاست. لذا چنانچه یکی از زیرسامانهها دگرگون و متحول شود، زیرسامانههای دیگر برای گریز یا احتراز از بیتعادلی ناشی از این تحول، مجبور به دگرگون شدن و تغییر خود میشوند. در غیر این صورت سامانة اجتماعی بیتعادل، و به نقطه مرگ خود نزدیک میشود.
یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم همین ناهماهنگی در رشد و تحول زیرسامانههای مختلف یک سامانه اجتماعی است. به عبارت دیگر پدیدة تأخر فرهنگی که عامل تحول و پیشرفت در سامانههای اجتماعی پویا و پیشرفته است، میتواند عاملی منفی و مؤثر در بیتعادلی نسبتاً طولانیمدت این کشورها شود. یعنی در سامانههایی که در مقابل تحولات جامعه پویایی لازم را ندارند، تأخر فرهنگی میتواند باعث بههم ریختگی و بیتعادلی بلندمدت آنها باشد.
نا هماهنگی دونهادسیاسی واقتصادی جامعه نیزعامل دیگری است که می تواندموجب بهم ریختگی وبی تعادلی جامعه شود.مثلاً میزان تولید جامعه درنتیجه رشد بهره وری ویاتحول درابزارتولید رشدکند در حالیکه نهاد سیاسی جامعه امکان رشد وشکوفایی را برسازمانهای اقتصادی واجتماعی ببندد. یعنی در اقتصاد انحصار ودرسیاست تک حزبی وتک نظری حاکم باش. درچنین صورتی امکان هرگونه توسعه وپیشرفتی درجامعه بسته می شود.
ما در اینجا تنها به ناهماهنگی بین دو زیرسامانة اقتصادی، تربیتی وسیاسی پرداختیم، در حالیکه این ناهماهنگی بین دیگر زیرسامانهها نیز به همین صورت میتواند اتفاق بیفتد و باعث بیتعادلی سامانه شود. مثلاً ناهماهنگی بین اقتصاد و فرهنگ، اقتصاد و خانواده، خانواده و سیاست، خانواده و تربیت و… .
بنابراین در اینجا برای احتراز از تطویل کلام تعمق روی انواع دیگر این ناهماهنگیها در سامانه اجتماعی را به خوانندگان محترم واگذارمیکنم.
در اینجا به رغم آنچه در مبحث قانونمندی داشتیم، منظور ما از قانون همان مواد و اصول مورد توافق و قراردادهای مصوبهای است که مجلس و یا نهادهای قانونگذار دیگر وضع میکنند. هیچ سامانهای نباید یا بهتر است بگوییم نمیتواند بدون توجه و هماهنگی با قوانین حاکم در جامعه شکل گیرد. زیرا چنین سامانهای ساختارش نافی کارکردهایش خواهد بود. مثلا نمیتوان در یک جامعه کمونیستی اقدام به راهاندازی سازمانهای سرمایهداری خصوصی کرد. زیرا چنین عملی با قوانین حاکم در جامعه هماهنگ نیست، و باعث بههم ریختگی و بیسامانی جامعه خواهد شد. همانطور که در یک جامعه سرمایهداری آزاد هم نمیتوان اقدام به تشکیل سازمانهای انحصاری دولتی کرد. چنین اقدامی هم باعث ورشکستگی و اضمحلال سازمانهای تولیدی خصوصی میشود. برای اینکه آنها قادر به رقابت با سازمانهای انحصاری که از مزایای دولتی برخوردارند، نیستند. (البته در کشور ما متأسفانه به چنین پارادوکسهایی برمیخوریم!) این چنین اقداماتی ضمن اینکه برخلاف ارزشهای خاص نظامهای اقتصادی است، نافی کل سامانة اقتصادی و اجتماعی حاکم است. بنابراین ناهماهنگی بین ارزشها و اقدامات دولتها با قوانینی که موجب حفظ و انتظام یک سامانه اقتصادی میشود، میتواند باعث اضمحلال و بیسامانی کشور یا دولت شود، و در نهایت کل نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه را بپاشاند.
سامانههای اجتماعی برای اجتناب از بههم ریختگی لازم است با نظام اداری و بوروکراتیک جامعه هماهنگ باشند. همانطوری که گفتیم در سامانههای کلانی چون جامعه، همیشه ساختار مقدًم بر قانونمندیهای اجتماعی است. یعنی محقق همیشه با یک ساختار ساخته و پرداخته شده مواجه است. پس ناگزیر باید نخست به شناسایی دقیق وتعمق دربارة قانونمندیهای حاکم بر آن بپردازد، و سپس بر پایه این قانونمندیهای کشف شده، اقدام به تغییر و یا تاًثیرگذاری بر متغیرهای قابل کنترلش کند. یعنی برای هماهنگیهای اداری در یک سامانة اجتماعی، لازم است نخست کل آن سامانه و قانونمندیهای حاکم بر آن شناسایی شود، و سپس نظام اداری آن شکل گیرد. چیزی که در کشورهای جهان سوم کمتر اتفاق میافتد. زیرا این کشورها بیشتر با ضعف تحقیق مواجهند. در نتیجه سیستم اداری خود را بیشتر بر پایة تقلید سطحی و روبنایی از نظام اداری غرب یا شرق شکل میدهند، تا براساس واقعیات حاکم در سامانه اجتماعی خود. (مثلاً ساختار سازمانهای نظامی این کشورها یا تقلیدی از شرق است یا غرب. یا سازماندهی اولیه سازمانهایی چون گمرک، بانک، وزارت اقتصاد و… توسط انگلستان در کشورهای مستعمره)
اصولا توسعه و پیشرفت جوامع باعث شفافیت بیشتر نظام اداری آنها میشود. در کشورهای عقبافتاده یا کمتر توسعه یافته، روابط اداری مخدوش و نامشخص است. در یک نظام فئودالیته،
به رغم اینکه درصد بسیار بالایی از جامعه را روستاییان و نظام فلاحتی آنها شکل میدهد، و به رغم سابقة تاریخی عظیمی که در به کارگیری این شیوة تولید دارند. در بسیاری از موارد به نامشخص بودن حقوق مالکیت بر میخوریم. در این کشورها سامانة اداری جامعه غالباً قادر به حل این اغتشاش و ابهام موجود در مفاهیم نیست، و در نتیجه فقدان قوانین رسمی، بیشتر سنت و عرف حاکم در این جوامع مناسبات بین مالک و رعیت را مشخص میکند. به همین دلیل وقتی در این جوامع تغییری در نظام مالکیت داده میشود (مثلا اصلاحات ارضی میشود)، تا مدتها و حتی شاید هم تا دهها سال جامعه از بیسامانی و دوگانگی ناشی از تأخر فرهنگی و ایستایی جامعه در دوران ماقبل سرمایهداری رنج میبرد.
یکی از عوامل این بههم ریختگی و بیسامانی در کشورهای جهان سوم همین ناهماهنگیها به ویژه ناهماهنگی ساختار بوروکراتیک جامعه باتغییرات ساختاری آنهاست.
ج- اصل سوم: اصل منطق و عقلانیت
منطق و عقلانیت اصل دیگری است که باید در ارتباطات بین اجزای سامانه به ویژه سامانههای اجتماعی و اقتصادی مدنظر داشته باشیم.
افلاطون وقتی «مدینة فاضلهای» را در تصورات ذهنی خود شکل میداد، مورد انتقاد شدید شاگردش ارسطو قرار گرفت. زیرا افلاطون میخواست به شیوهای هنجارگرایانه به توصیف جامعهای بپردازد که وجود خارجی نداشت، یا نظام اجتماعی پیشنهادیاش هرگز در تصور و تخیل انسان نمیگنجید. یعنی جامعهای تخیلی، غیر واقعی و کاملاً غیر منطقی و غیر عقلایی مینمود.
چگونه ممکن است در یک جامعة طبقانی آن هم از نوع بردهداری، یک جامعه بدون طبقه را تصور کرد، یعنی جامعهای که در آن مالکیت اشتراکی و تعاونی باشد؟
«در جامعة خیالی افلاطون، مالکیت، اشتراکی و تعاونی است و نظم و قرار محکمی بر زندگی خصوصی افراد حکومت میکند. ثروت و دارایی اشخاص طبق این نظام محدود و به حد معینی است، و درباره مسأله آزادی بیان و عقیده مقررات شدیدی وجود دارد. افلاطون معتقد است سعادت حقیقی جامعه وقتی تأمین میشود که چنین نظام اشتراکیای که حتی اشتراک زن را نیز شامل باشد بهوجود آید. به عقیدة افلاطون، طبقه حاکمه جامعه اشتراکی را بایستی فلاسفه تشکیل دهند. البته افلاطون در آثار بعدی خود (در رساله قانون) نظام اشتراکی خیالی خود را تعدیل میکند و بهخصوص اشتراک زن را حذف میکند.» (وحیدی، حسین ص 19)
در مقابل وقتی مارکس به دیالکتیک تاریخ و حرکت قانونمند دورانهای تاریخی پی میبرد و شکلگیری یک جامعه بدون طبقه را از طریق دیکتاتوری کارگری و برنامهریزی متمرکز دولتی توصیف و تشریح میکند، در حقیقت در پی شکلگیری سامانهای است که ارتباطات و روابط حاکم بر آن بتواند عقلایی و منطقی باشد. در آنجاست که حدود نیمی از کشورهای جهان انقلاب کارگری میکنند و نهایتاً برای شکل دادن به چنین اجتماعاتی اقدام میشود. پس در برقراری ارتباطات باید منطق و عقلانیت نیز حاکم باشد. نظرات افلاطون در حقیقت همان نظرات مارکس است، اما به شکل غیر عقلایی و غیر منطقی مطرح میشوند. در نتیجه نمیتوانند مبنای یک سامانة اجتماعی باشند.
در مورد رابطة بین اجزای یک سامانة خودرو یک فرد مکانیک میتواند بین سامانة برق و مثلاً جرقه شمعها با باک بنزین آن هم ارتباط برقرار کند، این سامانه کارکرد انفجاری هم خواهد داشت. اما برقراری چنین ارتباطی نمیتواند عقلانی و منطقی باشد و با هدف کاربردی خودرو کاملاً مغایرت و منافات دارد.
در سامانه اقتصاد آزاد، افزایش تولیدات کشاورزی برای توسعه، پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشورلازم است. اما وقتی این تولید از حد عقلایی و منطقی فراتر رود، قیمتها به سطحی نزول میکنند که نتیجهاش ورشکستگی برخی از تولیدکنندگان و نهایتاً بیکاری و معضلات اقتصادی در کشور خواهد بود. در این جا است که برنامهریزی بهکار میآید و برای جلوگیری از چنین بحرانی و تضمین حداکثر درآمد برای تولیدکنندگان، بخشی از تولید سر به نیست میشود تا سامانة اقتصادی عقلایی و منطقی شود.
در اینجا سوزاندن بخشی از محصولی که تولیدکنندگان با هزار زحمت خلق کردهاند، برای یک فرد عامی که با سامانة اقتصاد آزاد آشنا نیست، غیر عقلایی و شاید احمقانه مینماید. اما برای کسی که میخواهد سامانه اقتصادی جامعه را سامان دهد و از بههم ریختن و بههم پاشیدن آن جلوگیری کند، تصمیمی عقلایی و منطقی است. زیرا در چنین سامانهای تولید نکردن یا کمتر تولید کردن هم غیر عقلایی است، چرا که باعث افزایش بیکاری و فقر خواهد شد، و این دو پدیده نیز جنایت، فساد، بزهکاری و بسیاری از آسیبهای اجتماعی را به همراه خواهند داشت.
در سامانه اقتصاد آزاد باید بین قیمت، تولید، مصرف و درآمد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ارتباط عقلایی برقرار باشد. مثلاً اگر کشاورزان در یک سال زراعی پر باران تولید زیادی داشته باشند، یا مثلاً با بالا رفتن بسیار زیاد بهرهوریشان به دلیل مکانیزه کردن فرآیند تولید، محصول زیادی مثلاًبرنج به بازار عرضه کنند، این افزایش عرضه موجب پایین آمدن شدید قیمت آن محصول خواهد شد، و عدة زیادی از تولیدکنندگان برنج که سرمایهگذاری زیادی برای تولید کردهاند ورشکسته و در سال بعد از گردونه تولیدکنندگان خارج میشوند و عده زیادی از کارگران و کشاورزان بیکار خواهند شد. یعنی سال بعد در نتیجه از بین رفتن بسیاری از سازمانهای تولیدی، تولید به مقدار زیادی کاهش مییابد. در نتیجه کاهش تولید، قیمت آن محصول بالا میرود. یعنی ما وقتی سامانة اقتصادی جامعه را نفهمیم، آن را نشناسیم و ارتباط منطقی و عقلایی بین اجزای آن برقرار نکنیم. نه تنها سامانه را دچار بحران کردهایم، بلکه کل جامعه را متضرر و مصیبتزده خواهیم کرد. به عبارت دیگر خداوند به ما نعمت عطا میفرماید و باران زیادی میبارد. افزایش باران باعث افزایش محصول میشود. افزایش محصول به پایین آمدن قیمتها منجر خواهد شد، کاهش غیرمترقبه قیمت باعث ورشکستگی بخشی از تولیدکنندگان میشود.نتیجة این ورشکستگی افزایش بیکاری است. و نهایتاً در سال زراعی بعد، کاهش تولیدکنندگان افت شدید تولید را به همراه خواهد داشت. افت شدید تولید افزایش سرسامآور قیمتها را بهوجود میآورد. افزایش قیمت بهانهای میشود برای دولتهای به اصطلاح خدمتگذار تا از کشورهای خارجی محصول بیشتری وارد کنند، و نتیجه تمام این کارها، بالا رفتن وابستگی اقتصادی، بههم پاشیدن سامانة اقتصادی و فقر و بیکاری روزافزون جامعه خواهد بود. این در حقیقت نتیجة عدم اطلاع از برقراری ارتباط منطقی بین اجزای سامانة اقتصادی است. زیرا آن کس که به سامانه اقتصادی سرمایهداری آشنایی دارد و بر آن مسلط است. هرگز اجازه نمیدهد که نعمت خدادادی باران یا افزایش بهرهوری تولیدکنندگان به یک عامل منفی و خانمانسوز مبدل شود. بلکه در درجه اول برای تصرف بازارهای خارجی، بالا بردن انگیزة صادرات در میان تولیدکنندگان و صادرات هر چه بیشتر آن محصول تلاش میکند، و چنانچه همه بازارها، چه داخلی چه خارجی به حد اشباع رسید، یا غیرقابل تصرف بود، برای نگهداشت قیمت در حدی که کشش تقاضایش برابر 1- باشد، مازاد تولید را امحا و از چرخة توزیع دور میکند که البته کشورهای پیشرفته این کار را از طریق تعاونیهای تولیدی انجام میدهند.[1]
مشاهده میشود که لازم است کلیه ارتباطات در سامانههای اقتصادی و اجتماعی عقلایی و منطقی باشند تا سامانه به حرکت قانونمند، مؤثر و درست خودش ادامه دهد. در غیر این صورت دچار بحران و اضمحلال خواهد شد.
– شرط دوم: همبستگی و به هم پیوستگی اجزاء
دومین شرط وجودی سامانهها، همبستگی و بهم پیوستگی بین اجزای آن است. در نظریههای جامعهشناسی، همبستگی یک معنای وسیع، عینی و عملی دارد. مثلاً وقتی ابن خلدون از همبستگی بین مردم در اجتماعات بدوی سخن میگوید، و به این قانونمندی اجتماعی پی میبرد که بین تمدن و شهرنشینی با میزان همبستگی اجتماعی رابطه معکوسی وجود دارد، در حقیقت به نقش همبستگی در جوامع پی برده است. ابن خلدون تمدن رامترادف با بزدلی، بیبندوباری و فساد، و در مقابل چادرنشینی و زندگی بدوی را همراه با شجاعت، بیباکی، شهامت و همبستگی اجتماعی میداند. او عنوان میکند: در میان اقوام بدوی و صحرانشین با عصبیت قومی که دارند، همبستگی اجتماعی قدرتمندی شکل میگیرد.اینها بر شهرنشینانی که دچارزوال و انحطاط اخلاقی شدهاند، و همبستگی اجتماعی بسیار ضعیفی هم دارند، هجوم آورده و بر آنها پیروز میشوند.او معتقد است: در طول تاریخ جریانی دورانی (سیکلی)، یعنی هجوم اقوام بدوی براقوام متمدن و شهرنشین مرتباً تکرار شده است. بنابراین او عصبیت قومی را در میان صحرانشینان بدوی مهمترین عامل همبستگی اجتماعی و نیروی محرکة آنها برای غلبه بر جوامع متمدن شهری میداند. نیرویی که باعث سلطه و شکل گیری دولتهای بدوی و ابتدایی، بهجای دولتهای متمدن شهری در جریان تاریخ میشود. (مقدمه ابن خلدون ترجمه م. پروین گنابادی)
این تجربهای است که بارها در ایران به بوتة آزمایش گذاشته شده است، مثلاً وقتی مغولها یا اعراب به ایران حمله میکنند و ایران در نتیجه ضعف همبستگی اجتماعی حاکم، تاب مقاومت با نیروهای مهاجم را ندارد.
اعراب با ابتداییترین سلاحها و ابزار به ایران پیشرفته و ارتش به اصطلاح جاویدانش حملهور میشوند، کل سامانه و نظام اجتماعی ایران کهن را به هم میریزند و جامعه جدیدی با ارزشهای عقیدتی و ایدئولوژیکی اسلامی بر آن حاکم میسازند. وقتی همبستگی اجتماعی در یک سامانه اجتماعی ضعیف میشود، آن سامانه دیگر تاب مقاومت با مهاجمانی را که متکی به یک عصبیّت قومی و همبستگی اجتماعی هستند، نخواهد داشت.
حال این سئوال پیش میآید که چرا این سیکل تکراری مورد نظر ابن خلدون یعنی حاکمیت عصبیت قویتر بر یک جامعه مدرن در کشورهای پیشرفته که به مرحلۀ شهرنشینی و تمدن بالایی رسیدهاند تکرار نمیشود؟ زیرا یک قوم بربر و نیمه وحشی در نتیجة همبستگی عظیمی که دارند قادرند بر اقوام بیسازمان و تا حدودی از هم گسیخته مسلط شوند. جهان پیشرفتة امروز توانسته است با سازماندهی جامعه از طریق احزاب مختلف، استقلال قوای سهگانه و آزادی رسانهها و استقلال رسانههای ملی از دولت به سطحی از خودکنترلی دست یابد که اولاً فساد و تباهی ناشی از تمدن مورد نظر ابن خلدون حداقل یا کنترلپذیر باشد، ثانیاً جامعه به قدرت لایزال ناشی از سازمانیافتگی دست یابد.
سازمانیافتگی اجتماعی در جوامع پیشرفته باعث میشود که بهجز حملات تروریستی پراکنده، کمتر قدرت متمرکز و سازمانیافتهای اقدام به تجاوز به چنین جوامعی کند. اگر جامعه با احزاب و سازمانهای مختلف سیاسی- اجتماعی سازمان یابد، نه تنها از یک قدرت عظیم خودکنترلی برخوردار میشود، بلکه قدرت خواهد داشت در مقابل هر تهاجمی ایستادگی و مقاومت کند.به عنوان مثال داعش میتواند با برخورداری از یک عصبیت قومی به کشورهای بیسامانی چون عراق و سوریه حمله کند، و حتی بخشی از خاک آنها را اشغال و در تصرف خود در آورد. اما در مقابل کشورهای سازمانیافته تنها قادر به حملات تروریستی و نامنسجم است.
نقش تعیینکنندة همبستگی بین اجزا در حفظ و انسجام سامانهها را نه تنها در سامانههای اجتماعی که در دیگر سامانهها نیز میتوان مشاهده کرد. البته واژه همبستگی، واژهای کاملاً اجتماعی و جامعهشناختی است. اما اگر همبستگی را اتحاد و یگانگی اجزای یک سامانه برای دستیابی به یک کارکرد معین بدانیم، باید به نقش سرنوشتساز آن نه تنها در حفظ و انسجام سامانههای اجتماعی بلکه در سایر سامانهها اعم از مکانیکی، ارگانیکی، اقتصادی، طبیعی و غیره اذعان داشت.
مثلاً چگونه میتوان به حیات سازوارة بدن انسان فکر کنیم بدون اینکه بخواهیم یگانگی و اتحاد کلیة سامانههای ارگانیکی، روانی، عقلانی، عروقی و فیزیکی آن را در نظر بگیریم. تعادل فیزیکی و ارگانیکی انسان تنها از یکپارچگی و انسجام عناصر متشکلهای است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به احراز کارکردهای خاص رفتاری میشوند.
حتی اگر در سامانة مغز انسانی این اتحاد و یگانگی بین قوای دماغی، داشتههای ذهنی، ترشحات عروقی و جذب و دفعهای گوارشی رخ ندهد، ما با انسانی فاقد عقل و دیوانه مواجه خواهیم بود. تا جایی که حتی مصرف چند سیسی الکل میتواند یگانگی و اتحاد بین اجزاء درونی سامانه عصبی و مغزی انسان را بر هم زند و از او حرکات و رفتاری بروز کند که در حالت طبیعی و نرمال هرگز رخ نخواهد داد.
درک و شناخت مکانیزم و قانونمندیهای حاکم بر جامعه، برنامهریزان اجتماعی را قادر ساخته است تا در مقابل فروپاشی جوامع سرمایهداری که به نقطة انفجار و اضمحلال رسیدهاند مقاومت کنند و عمر این جوامع را به میزان زیادی افزایش دهند، یا برعکس در کشورهای تحت سلطه و به اصطلاح پیرامونی، دگرگونیهای پیشبینی شده و حتی انقلابهای مصنوعی بر پا کنند.
طبق نظریة دیالکتیک تاریخی مارکس، وقتی تضاد بیرون طبقاتی در جامعه به حداکثر میرسد، جامعه به نقطة مرگش نزدیک شده و انقلابی انفجاری رخ خواهد داد که نتیجهاش فروپاشی طبقة حاکمه و استثمارکننده و حاکمیت طبقة فرودست و استثمارشونده خواهد بود. وی حتی پیشبینی میکرد که جامعة انگلستان اولین کشوری باشد که در آن انقلاب اجتماعی رخ میدهد. زیرا تضاد طبقاتی در آن نسبت به سایر جوامع به بالاترین حد ممکن رسیده بود. اما چنین اتفاقی رخ نداد. زیرا جامعه سرمایهداری توانست با کم کردن تضاد طبقاتی از رخداد انفجار پیشبینی شده جلوگیری کند. پس شناخت و درک قانونمندیهای حاکم در سامانههای اجتماعی باعث میشود که جامعهشناسان و برنامهریزان اجتماعی بتوانند حرکت جامعه را پیشبینی کنند و حتی تغییر دهند.
طبقه اجتماعی با وجودی که شدیداً ساختارپذیر است، اما همواره بیسازمان باقی میماند. (گورویچ. ژرژ 1966) مگر در زمان انقلابهای اجتماعی که معمولاً طبقه فرودست شکل سازمانیافتهای به خود میگیرد، و در چنین حالتی این سازمان طبقاتی به قدرت عظیمی دست خواهد یافت. که هیچ نیرویی تاب مقاومت در مقابل آن را ندارد. در جوامع پیشرفته قبلاً این سازمانیافتگی از طریق ایجاد احزاب و سندیکاها شکل گرفته و طی سالها تجربه اندوختهاند. به همین دلیل در این جوامع دموکراسی حاکم شده و قبل از اینکه جامعه به نقطة انفجار برسد و انقلابی رخ دهد، از طریق اصلاحات اجتماعی تضاد طبقاتی کم میشود و تعادل به جامعه برمیگردد. لذا جوامع پیشرفتة امروز همبستگی اجتماعی را نه در عصبیت کور قومی بلکه در درون سازمانهای سیاسی- اجتماعی پیدا کردهاند. زیرا هر گروه اجتماعی که در راه نیل به هدف، یا هدفهایی ساختار پیدا میکند، از یک همبستگی اجتماعی نسبتاً قوی نیز برخوردار میشود.
در واقع این به هم پیوستگی اجزای سامانه چیزی نیست که برای همه و همه جا کاملاً مشهود و قابل رؤیت باشد، بلکه رابطهای است که پژوهشگران میتوانند کشف و مطالعه کنند. درک و شاخت دقیق این ارتباطات قانونمند و همبستگی ساختاری بین اجزای سامانه است که محقق، مدیر یا برنامهریز اجتماعی یا هر پژوهشگری را که به مطالعه ساختاری سامانه میپردازد، قادر میسازد ارتباطات ساختاری را دستگاری کند و متغیری را کم یا زیاد کند. هر تغییری در هر یک از این اجزا، چه بهصورت طبیعی و بدون دخالت پژوهشگر و برنامهریز و چه بهصورت مصنوعی و از طریق درک دقیق قانونمندیهای حاکم رخ دهد، لاجرم باید تغییری متناسب، هماهنگ با سایر عناصر سامانه باشد، تا سامانه دچار اختلال کارکردی یا بحران و نابودی نشود. مسلماً برخورداری محقق از نگرش سامانهای به او کمک خواهد کرد تا این ارتباطات را بهتر بفهمد و آن را بهتر کشف و مطالعه کند.
– شرط سوم: وابستگی اجزاء به هم
همانطور که گفتیم، سامانهها در نتیجه ارتباط قانونمند، منطقی و عقلایی بین اجزا بهوجود میآیند. به عبارت دیگر این ساختار یعنی ارتباط بین اجزا و زیرسامانههاست که آنرا شکل میدهد نه ماهیت اجزای آن. به همین دلیل است که وقتی ساختار یک سامانه را تغییرمیدهیم بدون اینکه هیچ تغییری در جنس و ماهیت مواد متشکلة آن داده باشیم، سامانة جدیدی شکل میگیرد و کارکرد جدیدی پیدا میکند.
ماهیت اجزا نوع سامانه را تعیین میکند، نه کمیّت، یا کیفیّت کارکردی آنرا. مثلاً یک سامانه مکانیکی از مواد سخت وپیچ و مهره، یک سامانه اورگانیکی از بافتهای نرم وسلولهای زنده، و یا یک سامانه شیمیایی از مواد، سیالات و مولکولها و… تشکیل میشود.
با اجزا واحدی میشود هزاران سامانه مختلف با کارکردهای متفاوت شکل داد.ارتباط بین اجزا به نوعی وابستگی آنها نسبت به هم را نشان میدهد، اینکه اجزا به هم وابسته و مکمل همدیگر هستند.یعنی اگر یک جزء از سامانه تغییر کند، باید سایر اجزا به تبعیت از آن تغییر و دگرگون شوند. در غیر اینصورت تعادل آن بهم میخورد. پس اعضا یک سامانه اجتماعی با توجه به کارکردی که دارد، به هم وابستهاند. نحوة ارتباط و وابستگی اجزا به هم لزوماً به معنای وجود تعادل و روابط تغییرناپذیر نیست. پارهای از ارتباطات میتوانند روابطی متناقض با حرکت سامانه، یا کنش متقابلی به معنای معکوس باشند. یعنی در شرایط مساعد، روابط تعادلزا هستند، اما در شرایط نامساعد روابط میتواند باعث اختلال و بیتعادلی در سامانه شود که در آنصورت مرگ و حیات آن به قدرت تعادلزایی، انعطافپذیری و خودانطباقیاش وابسته است.
درجة وابستگی و تجمیع متغیرها به معنای استقلال نسبی آنها نیز هست. حالات بسیار متنوعی در روابط بین متغیرها میتواند بهوجود آید.
- ارزش Y وابسته به ارزش X است.
- ارزش Y وابسته به دو ارزش متفاوت X است که در اینصورت ارزش X به ازای مقدار ثابتی از Y تغییر میکند.
- ارزش Y با ارزشهای زیادی از X و یا هر مقدار ارزشی از X رابطه دارد.
در این جا است که ما به دو گونه سامانه: سازمانیافته و متعادل و بیسازمان و نامتعادل برمیخوریم. وقتی ارتباط و وابستگی اجزا قوی و قانونمند باشد، سامانه متعادل و برعکس چنانچه ارتباط اجزا منقطع، ضعیف و غیرقانونمند باشد، با سامانهای بیسامان و نامتعادل مواجه خواهیم بود. هر سامانه متشکل از زیرسامانههای مختلفی است که هر یک از آنها نیز خود سامانهای نسبتاً مستقل تشکیل میدهند.
ارتباط و وابستگی زیرسامانهها بسیار قویتر از ارتباط بین اجزای یک زیرسامانه با اجزای زیرسامانهای دیگر است.
[1]. کشش تقاضای منفی 1 بالاترین درآمد را برای تولیدکنندگان تضمین میکند. به کتاب برنامهریزی روستایی نوشته فریدون کامران، ص 145-139مراجعه شود.