نسبیت در سلامت ساختاری یا بیماری در نظام سامانهها / کتاب ارگانیزاسیونیسم مولف دکتر فریدون کامران
همانطور که گفتیم در میان سامانهها ما به انواعی از ساختارها برمیخوریم. پارهای از آنها در سلامت نسبی یا به عبارت دیگر در محدودهای از زمان در سلامت نسبی به سر میبرند. در حالی که پارهای دیگر بیمارند، و در نتیجه این بیماری ما با اختلال در کارکردهای آنها مواجهیم. همانطور که بدن انسان بیمار میشود و این بیماری او را از کارکردهای متعارف خود باز میدارد، هر سامانه هم با توجه به ساختاری که دارد میتواند دچار بیماری، بحران و نابسامانی و در نتیجه کاهش انرژی و بازخورد طبیعی خود شود.
عوامل مختلفی میتوانند سبب بیماری سامانهها شوند، از جملة این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تغییرات نامتناسب در رشد یا افول اجزا و عناصر سامانهها
- سرایت و انتقال
- قطع ارتباط ساختاری
- ناهماهنگی در کارکردهای زیرسامانهها یا عناصر آنها
- بیهودگی و رکود در نتیجه تغییر شرایط حاکم
- اختلال در قوانین حاکم بر سامانهها
- بیماریهای ناشناخته و دورهای بهویژه در سامانههای اجتماعی و اقتصادی
1- تغییرات نامتناسب در رشد یا افول اجزا و عناصر سامانهها
تمامی سامانهها اعم از سامانههای اجتماعی همچون سازمانهای اقتصادی و جامعَوی و سامانههای طبیعی و مصنوعی، مجموعهای از عناصر به هم پیوستهاند که هرگونه تغییری در یکی از عناصر، با واکنش منفی و مقاومت عناصر دیگر همراه خواهد بود. به عبارت دیگر در ساختار هر سامانهای نیروی مقاومت و انتروپی منفی یعنی تمایل به حفظ وضعیت موجود نهفته است. زیرا سامانهها متناسب با ساختاری که دارند از هرگونه تغییری چه مثبت یعنی در جهت تحول، توسعه و تکامل و چه منفی یعنی در خلاف جهت تکاملی، گریزانند. زیرا به وضعیت موجود عادت کرده، شکل گرفته و ثبات و تعادل پیدا کردهاند. پس هرگونه تغییری در آنها یا عناصر متشکله میتواند ثبات و تعادل حاکم بر آنها را به هم بریزد. در نتیجه نیروی انتروپی منفی حاکم بر آنها در مقابل تغییر مقاومت نشان دهد. این مقاومت ساختاری یعنی این انتروپی منفی حاکم بر سامانه به حدی است که گاهی تغییرات را پس میزند و دوباره سامانه را به وضعیت قبل برمیگرداند. حال سؤال اینجاست که اگر سامانهها به دلیل آنتروپی منفی که دارند، در مقابل هرگونه تغییری مقاومت نشان میدهند و نمیپذیرند، پس چگونه است که در نهایت و در طی زمان با تغییر، تحول و تکامل یا افول و مرگ سامانهها مواجهیم؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که هر سامانهای ضمن اینکه تابع قانون انتروپی منفی است تا تعادل آن در کوتاهمدت تضمین شود، تابع قانون ضد آن یعنی آنتروپی هم هست که در فصل بعد به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت. قانون انتروپی یعنی تابعیت سامانه از قانون تغییرپذیری. این قانون امکان درهم شکستنِ مقاومت سامانه را فراهم میسازد. زیرا اگر تغییر یک عنصر از یک مجموعة سامانهای به حدی قوی باشد که سایر عناصر را ناچار به تبعیت کند و به دنبال خود بکشد. در آن صورت پس از مدتی کل آن مجموعه دچار تحول و دگرگونی خواهد شد. با این مقدمه در کلیه سامانهها مشاهده میشود که وقتی یک عنصر از یک مجموعه به هم پیوسته یعنی سامانه تغییر میکند، باید تغییری متناسب و همگرا در سایر عناصر آن مجموعه بهوجود آید، در غیر این صورت سامانه با بیتعادلی یعنی بیماری، اختلال کارکردی یا کلاً مرگ و به هم ریختگی ساختاری مواجه خواهد شد.
در سامانههای طبیعی و ارگانیکی ما به کارکرد خودبهخودی و اتوماتیک این پدیده مواجهیم. مثلاً اگر یک عنصر یا ارگان از یک مجموعه زیستی و طبیعی تغییر کند، تعادلزایی سامانه حکم میکند که سایر عناصر، همگام و متناسب با آن تغییر، دگرگون شوند. مثلاً ما کمتر به رشد ناهماهنگ و نامتناسب اعضای بدن انسان برمیخوریم. وقتی بدن رشد میکند، این رشد بهصورتی متناسب در کل آن منعکس میشود. مثلاً قابل تصور نیست که یکی از اعضای بدن رشد کند و اعضای دیگر در همان حد قبلی باقی بمانند. چنین پدیدهای باعث خواهد شد که کارکرد کل سامانه مختل و با مشکل مواجه شود.
در جامعهشناسی به چنین پدیدهای تأخر یا پسافتادگی فرهنگی میگویند. یعنی وقتی یک عنصر از یک سامانه فرهنگی تغییر کند و تغییری متناسب و بایسته در سایر عناصر آن ایجاد نشود، جامعه با تأخر فرهنگی مواجه خواهد شد.
کلیة سامانهها عناصر متناظر و متناسب ساختار خود را میپذیرند، چراکه بدون وجود این عناصر همگون و متناسب، سامانه تعادل خود را از دست میدهد، و دچار اختلال میشود. مثلاً ساختار جامعه روستایی که بهصورت سنتی تولید میکند، نمیتواند ابزار پیشرفته تولید را جذب کند. در نتیجه چنانچه این ابزار وارد جامعه شوند، سامانه را دچار اختلال کارکردی خواهند کرد و تا زمانی که سایر عناصر جامعة روستایی متناسب با ابزار جدید رشد و دگرگونی نپذیرفتهاند، جامعه دچار تأخر فرهنگی میشود و با مشکل و اختلال کارکردی مواجه خواهد بود. یا مثلاً چنانچه در یک روستای سنتی که شیوة تولیدش سنتی است، راه یا حتی مدرسه ایجاد شود، و در سایر عناصر فرهنگی مثلاً شیوة تولید، ابزار، روابط و سازماندهی اجتماعی تغییری ایجاد نشود، سامانه تولید جامعه روستایی دچار اختلال و پسافتادگی فرهنگی خواهد شد و تعادلش به هم میخورد. در چنین حالتی روستایی ترک دیار میکند و در حاشیه شهرهای بزرگ مستقر میشود و نتیجة آن بیکاری و جرم و جنایت و دیگر مشکلات و آسیبهای اجتماعی در شهر، تهی شدن جامعه روستایی از نیروی کار و بایر و بلا استفاده شدن زمینهای کشاورزی است.
در این جا است که ما با بیماری و بحران در سامانه اجتماعی شهر و روستا مواجه خواهیم شد. بهطوری که مشاهده میشود، شهر و روستا با هم پیوند ارگانیکی دارند، یعنی هر دو سامانههای بازی هستند که ارتباط نزدیکی با هم دارند. توسعه یک کشور در نتیجه تغییر نظام تولید روستایی و متحول شدن سازماندهی روستایی حاصل میشود و تغییر سازماندهی شهری روی سامانة روستایی اثر مستقیم دارد. لاجرم بیماری هر یک از این بخشها روی کل سامانه اجتماعی اثر مستقیم میگذارد و کل سازمانهای اجتماعی- اقتصادی را دچار اختلال و بیماری میکند. بنابراین یکی از عواملی که میتواند ساختار سامانهها را به هم بریزد و آنها را از تعادل خارج سازد، رشد نامتوازن و یکسویه در یک یا پارهای از عناصر زیر سامانههای آنهاست. البته در سامانههای اجتماعی اگرچه تغییر و دگرگونی یک عنصر باعث تأخر فرهنگی و نامتعادل شدن نظام سامانهای میشود، اما همین عامل یعنی تغییر یک عنصر خود میتواند باعث توسعه و تکامل ساختاری هم بشود. زیرا در سامانههای اجتماعی پیشرفته که شاهد قدرت تغییرپذیری سریع آنها هستیم، و عوامل تغییر نیز زیاد و گوناگونند، لاجرم تأخر فرهنگی امری متداول و دایمی است و همین تأخر خود باعث دگرگونی و تحول است. مثلاً در کشورهای پیشرفته که معمولاً آنتروپی قدرتمندی هم دارند، ابزار، وسایل، علم و فنآوریشان دائم متحول و دگرگون میشود، و این عامل میتواند باعث بیتعادلی سامانه اجتماعی و فرهنگی جامعه شود، اما چون این سامانهها در طی زمان از قدرت تغییرپذیری (آنتروپی) قدرتمندی برخوردار شدهاند، و مقاومتشان در برابر تغییرات عنصری کم شده است، در نتیجه هر تغییری که در یکی از عناصر رخ میدهد، سامانه به سرعت خود را با آن سازگار میکند و در نتیجه تأخر فرهنگی مداومی که در آن ایجاد میشود خود باعث توسعه، تحول و تکاملش خواهد شد. برعکس در کشورها یا مناطق سنتی و توسعه نیافته، مقاومت در مقابل هر تغییری بسیار زیادتر است و ممکن است تغییر در یکی از عناصر مدتها جامعه را دچار بیسازمانی و به هم ریختگی و تأخر فرهنگی کند، و در نتیجه تأخر فرهنگی در جوامع عقبمانده و سنتی مدت زیادی دوام آورد. مثلاً در بسیاری از کشورهای جهان سوم سالها پس از اجرای اصلاحات ارضی، جامعه از تأخر فرهنگی ناشی از این اصلاحات رنج میبرد، یا سالها بعداز حضور ابزار مکانیزهای چون خودرو، در شهرهای این کشورها، پارهای از رفتارهای فرهنگی متناسب با این ابزار شکل نمیگیرد. به عنوان مثال بوق زدنهای نابهجای بسیاری از شهروندان در ایران، پاکستان، هندوستان و افغانستان در محیطهای شهری، نشاندهندة گونهای از تأخر فرهنگی است. به عبارت دیگر اینها نشانههایی از دوام تأخر فرهنگی و به هم ریختگی ساختاری بعد از تغییر یکی از عناصر جامعه هستند، و نشان میدهند که ساختارهای اجتماعی دچار بیماری و به هم ریختگی مزمن ساختاری شدهاند.
سامانههای باز با سایر عوامل بیرونی و از جمله دیگر سامانهها ارتباط متقابل دارند لذا وقتی بین آنها ارتباط و تبادل انرژی و ماده وجود دارد، بیماریهای ساختاری هم میتوانند از یک سامانه به سامانهای دیگر منتقل شوند. همانطوری که اروگانیزم بدن انسان از دریافت ویروس و میکروب از همنشینهای انسانی، حیوانی و حتی غیر جاندار محیط بیرونی خود بینصیب نیست و متقابلاً میتواند بیماری خود را به دیگر اروگانیزمهای زنده انتقال دهد، سازمانها نیز به عنوان سامانههای اجتماعی نمیتوانند در مقابل محیط بیرونی خنثی باشند و نابسامانیها و بیماریهای ساختاری را از دیگر سامانهها نگیرند یا به آنها انتقال ندهند.
یک سامانه اقتصادی نابسامان، به هم ریخته و بیمار در یک کشور بر روی دیگر سازمانهای اجتماعی اعم از خانواده، تربیت، سیاست و فرهنگ ایدئولوژیکی جامعه اثر میگذارد، و آنها را نابسامان و بیمار میسازد و بالعکس.
یک بحران اقتصادی که سازمانهای اقتصادی جامعه را به هم ریخته و بیمار میسازد یا حتی یک سیاست اقتصادی نابخردانه که نظام اقتصادی یک کشور را از هم میپاشد، بر روی کل سازمانهای اجتماعی جامعه اثر میگذارد و تمامی سامانهها حتی سامانههای اورگانیکی فرد فرد جامعه را دچار اختلال و بیماری میکند. به طوری که میزان بیماریها اعم از جسمی و روانی در زمان بحرانهای اقتصادی افزایش مییابند. رکود اقتصادی بیکاری به همراه دارد و بیکاری فقر میآفریند. فقر و بیکاری، جرم، جنایت، فساد و آسیبهای اجتماعی را افزایش میدهند و همه اینها بیماری جسمی و روحی انسانهایی را به ارمغان میآورند که باید معصومانه در این سامانه اجتماعی زندگی کنند.
پس ارتباط متقابل سامانههای باز میتواند انتقال بیماریهای آنها را نیز به همراه داشته باشد. یک سامانة فرهنگی بیمار در یک جامعه میتواند نظام خانواده را متزلزل سازد و یک نظام خانوادة بیمار، در جامعه نمیتواند نظام تربیتی درستی فراهم سازد، یک نظام فرهنگی نادرست و بیمار نیز سامانة سیاسی را متزلزل میکند و تمامی اینها بر همدیگر اثر میگذارند.
هیچ یک از این سامانهها را نمیتوان اصلی و زیربنایی پنداشت و تصور کرد که دیگر سامانهها روبناییاند و ناچارند از زیربنا تبعیّت کنند. بلکه سامانههای اجتماعی از اجزای به هم پیوسته و به هم وابستهای تشکیل شدهاند که همه باهم ارتباط متقابل و نزدیک دارند. پس اگر تغییری حتی در یکی از اجزاء رخ دهد این تغییر در کلیه ابعاد و سازمانهای اجتماعی جامعه اثر میگذارد. چه رسد به اینکه این تغییر در نظام زیر سامانههای آن رخ داده باشد. پس بیماری نیز از یک سازمان به سازمانی دیگر، از یک نظام اجتماعی ملی به یک نظام اجتماعی ملی دیگر قابل انتقال است.
یک بحران اقتصادی که در یک کشور رخ میدهد، بر روی سایر نظامهای اقتصادی و اجتماعی کشورها اثر میگذارد و میتواند عامل یا رادع توسعه اقتصادی کشوری دیگر شود. تبادل فرهنگی به صورت بسیار وسیعی در تمام کشورها جریان دارد، این تبادل تنها در جوامع نانویسا که هنوز به خط و کتابت دسترسی نیافتهاند وجود ندارد. یا حضورش بسیار ضعیف است. امروز پیوند کشورها از طریق اینترنت پیوندی شبکهای و بسیار پیچیده شده است، و به همین دلیل است که انتقال بیماریها نیز از یک سامانه فرهنگی به سامانه فرهنگی دیگر هم بسیار سریع و اجتنابناپذیر شده است. بنابراین جوامع امروزی بسیار بیشتر از جوامع گذشته به علم جامعهشناسی به عنوان ابزار و وسیله حل معضلات اجتماعی از طریق کشف قانونمندیهای اجتماعی و در نتیجه اجرای برنامههای اجتماعی نیازمندند. به همین دلیل، در کشورهایی که به علوم اجتماعی اهمیت چندانی نمیدهند، یا رژیمهای سیاسی که این علم را معارض خود مییابند، با معضلات، نارساییها و بیماریهای اجتماعی بیشتری دست به گریبانند.
3- قطع یا نارسایی ارتباطات ساختاری
همانطور که گفتیم مهمترین شرط وجودی سامانهها برقراری ارتباط قانونمند، هماهنگ و عقلایی بین اجزا آنست. حال اگر یکی از این ارتباطات قطع شود یا ارتباطی نادرست و غیر منطقی بین اجزا برقرار باشد، سامانه یا کلاً از حرکت و کارکرد خود باز میماند، یا در کارکردهایش اختلال و نارسایی پدید میآید. مثلاً در یک سازمان اجتماعی اگر رابطه بین مدیریت ستادی و مدیریت میانی قطع شود، یا مدیریت میانی با مدیریت اجرایی ارتباط نداشته باشد، یا ارتباط بین کارگران و سرپرستان مختل باشد، یا نظام برنامهریزیاش از چگونگی بودجهبندی بیاطلاع و بیارتباط باشد، سازمان دچار به هم ریختگی ساختاری خواهد بود. در سازمان لازم است کلیه اجزا و عوامل ارتباط منطقی، عقلایی و قانونمندی با هم داشته باشند. قطع هرگونه ارتباطی از این دست در سازمان به معنای به هم ریختگی یا ضعف و نارسایی در ساختار آن خواهد بود.
همانطور که گفتیم هرگونه ارتباطی در سازمان یا در پیکرة یک سامانه نمیتواند ارتباطی درست باشد. چه بسا در یک سامانه نوع ارتباط یا برقراری ناصحیح ارتباط باعث بیماری و اختلال ساختاری سامانه شود. روی همین اصل است که در جامعهشناسی سامانهای، چگونگی و وضعیت ارتباطات ساختاری بین اجزا به طورمنظم باید مورد بررسی و مطالعه یا حتی تجدید نظر قرار گیرد.
زیرا سامانههای باز به دلیل ارتباطی که با بیرون دارند همیشه سیال و تابع تغییرات درونی و بیرونی هستند. ارتباطی که امروز منطقی، عقلایی و قانونمند به نظر میرسد، شاید فردا غیر منطقی و بیمعنا باشد زیرا چگونگی روابط درونی در سامانهها تغییرپذیر است. و این است که هم میتوانند آسیبپذیر باشند و در طی زمان دچار بیماری و نابسامانی شوند. و هم میتوانند تکاملگرا و تحولپذیر باشند.
لذا مطالعة وضعیت سلامت ارتباطات ساختاری و بررسی امکانات بالقوهای که میتواند سبب تحول در کارکردهای سامانه اجتماعی شود، امری مقطعی یا پایانپذیر نیست. بلکه امری است دائمی، به گونهای که باید وضعیت ارتباطات ساختاری بهطور منظم مطالعه شود. به عنوان مثال در نظام ارباب و رعیتی برقراری ارتباط بین خان، مباشر و رعیت همراه با سازماندهی بنه که از وظایف خان بود، امری عقلانی محسوب میشد و کارکرد منطقی داشت، اما اگر روابط بین رعیت و خان تغییر کند، و رابطه کارگر و کارفرما شود، بالطبع نوع ارتباط نیز تغییر میکند، چنین ارتباطی باید با نظام سرمایهداری همخوانی داشته باشد. تغییرپذیری ضعیف قوانین و روابط بین عوامل کار و مدیریت در سازمانهای تولیدی بهویژه در جهان سوم یکی از مهمترین عوامل رکود و به هم ریختگی ساختار تولیدی آنهاست.
برعکس پویایی قوانین اجتماعی که تعیینکننده چگونگی روابط بین افراد جامعه است باعث پویایی و شکلگیری بهتر سازمانهای اجتماعی میشود. پس اگر قوانین حاکم در جامعه مثلاً قوانین مربوط به مالکیت، رابطه بین کارگر و کارفرما، قوانین سندیکاها و احزاب، اتحادیهها و غیره نارسا و ناقص باشند، رابطه ساختاری بین سازمانها گسسته و سازمانهای مورد نیاز جامعه یا اصلاً تشکیل نمیشوند یا در درونشان دچار نارسایی و بیماری ساختاری خواهند بود. این است که در کشورهای پیشرفته سازمانها بیشتر یا با سهولت بسیار بیشتری شکل میگیرند و کارکرد بسیار عظیمتری هم دارند.
4- ناهماهنگی در کارکردهای زیر سامانهها یا عناصر آنها
همانطور که گفتیم یکی از شروط وجودی سامانهها، هماهنگی است. سامانه برای اینکه بتواند به کارکرد درست و مورد انتظار دست یابد لازم است کلیه اجزا و زیرسامانههای آن هماهنگ و همگرا برای دستیابی به یک کارکرد مشخص عمل کنند. مثلاً در سامانة اورگانیکی بدن انسان، اگر کلیة قوای جسمی، دفاعی و هورمونی برای حفظ تعادل کل سازوارة بدن هماهنگ نباشند، سامانه دچار نابسامانی و بیتعادلی میشود و بدن از بیماری و درد و کسالت رنج خواهد برد. ترشح نامتناسب حتی یک غده کوچک، مثلاً غذه تیروئید، یا غدة لنفاوی یا یکی از پانصد غدة فعال در بدن انسان میتواند باعث بیتعادلی و به هم ریختن کل سامانه اورگانیکی بدن شود. در صورت وجود ناهماهنگی در زیرسامانهها غیرممکن است که بتوانند بدون اختلال و نابسامانی فعالیت خود را ادامه دهند. مثلاً اگر دم و بازدم با ریتم ضربان قلب هماهنگ نباشد، یا کارکرد زیر سامانههای گردش خون، تنفس، اعصاب، گوارش و تولیدمثل با هماهنگی برای سوخت و ساز درست و نهایتاً رشد بدن کار نکنند، کل سامانه ارگانیکی بدن انسان با اختلال و بیماری و نابسامانی مواجه خواهد شد. اهمیت و لزوم هماهنگی بین اجزا و ساختار سامانه را ما نه تنها در سامانههای اورگانیکی بلکه در کلیة سامانهها میتوانیم مشاهده کنیم. مثلاً یک سامانه مکانیکی نمیتواند کارکرد درستی داشته باشد مگر اینکه بین اجزای تشکیلدهندهاش هماهنگی لازم برقرار باشد. یک خودرو زمانی میتواند کارکرد داشته باشد یا حتی روشن شود که بین جرقة شمعها با لحظه احتراق و فشردگی گاز بنزین هماهنگی و همگرایی رخ دهد.
سامانههای اجتماعی و اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیستند. یعنی در آنها نیز باید هماهنگی لازم بین اجزا و زیر سامانهها برقرار باشد. مثلاً چنانچه بین رشد و پیشرفت بهداشت و درمان جامعه با افزایش تقاضای نیروی کار یا کاهش رشد جمعیت هماهنگی وجود نداشته باشد، پیشرفت بهداشت موجب افزایش جمعیت و افزایش جمعیت باعث بالا رفتن نرخ بیکاری و در نتیجه گسترش آسیبهای اجتماعی خواهد شد. بنابراین پیشرفت در امکانات بهداشتی و درمانی یا باید با افزایش تقاضای نیروی کار یا کاهش رشد جمعیت هماهنگ باشد، در غیر این صورت جامعه را دچار بیسامانی ناشی از بیکاری و رکود اقتصادی و گسترش آسیبهای اجتماعی خواهد کرد. در یک سامانة اقتصادی- اجتماعی اگر رشد تولید حتی یک محصول کشاورزی با افزایش تقاضای آن همراه و هماهنگ نباشد، این افزایش تولید میتواند باعث کاهش غیرمترقبه قیمت آن محصول شود، و این کاهش قیمت سبب ورشکستگی پارهای از تولیدکنندگان و کاهش شدید انگیزة تولید در میان آنها، و در نهایت کاهش میزان تولید در سال آینده خواهد شد، همین امر خود در نهایت به افزایش قیمت آن محصول در سالهای آینده، افزایش بیکاری در نتیجه ورشکستگی عدهای از تولیدکنندگان، بالا رفتن میزان مهاجرت روستایی و گسترش حلبیآبادها در شهرها و… منجرخواهد شد. کشورهای پیشرفته که به قانونمندیهای اقتصادی واقفند، به همین دلیل میکوشند از طریق انهدام بخشی از تولید این محصول، مکانیزم قیمت را در سطحی نگه دارند که بالاترین درآمد را برای تولیدکنندگان تضمین کند (یعنی تا جایی که کشش تقاضا برابر 1- شود) ودر واقع مکانیزم قیمت را با میزان تولید هماهنگ میسازند. همچنین اگر در یک سامانة اقتصادی میزان عرضة پول با میزان تولید ملی هماهنگ نباشد، افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن نرخ تورم و در نتیجه گرانی و بالا رفتن سطح قیمتها میشود و این تورم همچون سرطان اقتصادی نظام تولیدی و معیشتی جامعه را به هم ریخته و سامانة اقتصادی و اجتماعی جامعه را بیمار و نابسامان میسازد.
یک سامانة تربیتی نیز در صورتی موفق و کارساز خواهد بود که با دیگر سامانههای جامعه هماهنگ باشد. مثلاً اگر جامعهای بدون توجه به هماهنگی و رشد سامانههای دیگر، بخواهد تنها در تربیت نیروی انسانی متخصص سرمایهگذاری کند، بدون اینکه به سازماندهی نیروی کار در صنعت، کشاورزی و خدمات بپردازد. افزایش نیروی کار متخصص تنها میتواند به بیکاری این نیروها و در نتیجه فرار مغزها منتهی شود و جامعه بهرغم سرمایهگذاری عظیمی که برای تربیت این نیروها کرده است، آنها را با ندانم کاری تحویل کشورهای دیگر دهد. بنابراین نگرش برنامهریزان اقتصادی و اجتماعی جامعه نباید یک بخشی و تک بُعدی باشد، بلکه لازم است با نگرشی سامانهای به کل سامانه فکر کنند. در غیر این صورت به رغم حسن نیّت کامل برای پیشرفت و گسترش یک بخش یا یک جزء از کل جامعه، کل سامانه را دچار بیماری و نابسامانی خواهند کرد. بنابراین در برنامهریزی برای توسعة یک سامانة اجتماعی و اقتصادی تنها حسن نیت، تعهد و حتی تخصص کافی نیست، بلکه همراه با تعهد، تخصص و حسن نیت یعنی عشق به توسعه و پیشرفت جامعه نگرش سامانهای و سازماندهی دقیق ساختاری نیز لازم است. در غیر این صورت چه بسا به رغم حسن نیت و تعهد کامل و پرورش نیروی متخصص، به دلیل نگرش غلط و تک بعدی و جزء نگری، سامانه اجتماعی و اقتصادی جامعه را دچار ناهماهنگی، بیماری و نابسامانی کنیم. البته در اینجا ما تخصص تک بعدی و جزء نگری را نیز زیر سئوال بردیم. زیرا اصولاً تخصص به دلیل گسترش عظیمی که در علم یافته است نمیتواند تک بعدی و جزءنگر نباشد. امروز علم به قدری گسترش یافته است که هر کس در فرصت عمر محدود خود تنها یارای متخصص شدن در یک جزء کوچک از دریای عظیم مادی و غیر مادی آن را دارد. پس لازم است برای توسعة جامعه نگرشی سازمانگرا یعنی ارگانیزاسیونیسم داشته باشیم تا به سازماندهی افراد و بهویژه متخصصان بپردازیم. زیرا تنها سازمان یعنی سامانه میتواند کارکرد و قدرت عظیم و مافوق تصوری از مجموعة اجزا داشته باشد. در این صورت است که کارکرد کل یعنی سامانه، مستقل از کارکردهای اجزا خواهد بود، و قدرت و عظمتی را میآفریند که حتی کوچکترین جزء مادهاش یعنی اتم میتواند دنیایی را بیافریند یا نابود سازد. یک برنامهریز با نگرش سامانهای میتواند هماهنگی بین اجزا را شکل دهد، و آنها را هماهنگ و همراه در جهت یک هدف یا کارکرد به حرکت در آورد.
5- بیفایدگی ورکود ناشی از تغییر شرایط حاکم
هر سامانهای برای نیل به هدف یا رسیدن به کارکرد خاصی تشکیل یا سازماندهی میشود. البته تمام شرایطی که سامانه در آن شکل میگیرد و هرگونه ارتباطی بین اجزای آن و کل نظام سامانهها، همه و همه متغیر هستند. یعنی تمام اجزا و ارتباطات بین آنها و حتی خودشان متغیر و تغییرپذیرند. سامانهها با توجه به شرایط حاکم و برای نیل به یک هدف مشخص یا دستیابی به کارکردی معین و ارضای نیازی خاص سازماندهی میشوند، و شکل میگیرند. لذا نظر به اینکه نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه دائم تغییر میکند، نیازها هم با توجه به شرایط حاکم تغییر میکنند و دگرگون میشوند. آنچه امروز مورد نیاز است شاید فردا نباشد. همانطور که بسیاری از نیازهای گذشته، امروز از میان رفتهاند و محلی از اعراب ندارند. مثلاً در سامانة تربیتی جامعه زمانی مکتبخانهها از کارکرد خوبی برخوردار بودند، اما با شکلگیری نظام آموزش و پرورش دیگر این سازمانها نمیتوانند مفید باشند و کارکردی برای ارضای نیازهای آموزشی ندارند، لاجرم اگرچه ممکن است بعد از شکلگیری نظام آموزش و پرورش چند صباحی هم مقاومت کرده و به شکلی راکد در جامعه باقی مانده باشند، به تدریج از بین رفته و ناپدید شدهاند. یا در سامانه بهداشتی کشورمان زمانی سازمان مالاریا، سازمان مبارزه با تراخم، سازمان تنظیم خانواده و غیره کارکرد داشتهاند، اما امروز با توجه به تغییر وضعیت بهداشتی و درمانی و یا تغییر سیاست حاکم، غیر مولد و غیرضروری شناخته شده و از میان رفتهاند. یا برعکس با تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه سازمانهای جدیدی شکل گرفتهاند که امروز مورد نیازند. در حالی که در گذشته مورد نیاز نبودهاند، و در نتیجه وجود خارجی نداشتهاند.
مثلاً سازمان انفورماتیک یا سازمان خلافهای سایبری در آگاهیهای کل کشور یا سازمان مبارزه با تشعشعات هستهای و بسیاری دیگر بر پایه نیازهای جدید شکل گرفتهاند. بنابراین سازمانها بر پایه نیازها شکل میگیرند، و چون نیازهای انسان یا جوامع در طی زمان تغییر میکنند، لاجرم سازمانها نیز باید تغییر یابند و برای ارضای نیازهای جدید، ساختار مناسب خود را پیدا کنند. در غیر این صوررت سامانة اجتماعی و اقتصادی جامعه دچار رکود و بیسازمانی و به هم ریختگی میشود و در حالی که جامعه نیازهای جدیدی دارد، ساختاردهی و سازماندهی جامعه جوابگوی آنها نیست. وقتی در جامعه سازماندهی مناسب و نوینی برای ارضای نیازهای به روز جامعه صورت نگیرد، چه بسا باز بودن و ارتباط متقابل سامانههای اجتماعی و اقتصادی در سطح فراملی و بینالمللی باعث شود سازمانهای خارجی به دلیل شکل نگرفتن سازمانهای مورد نیاز در کشورهای جهان سوم و بیکار بودن نیروهای انسانی و سرمایهای، به ارضای نیازهای این جوامع بهویژه نیازهای مادی و اقتصادی آنها بپردازند. در چنین شرایطی وابستگی این کشورها به خارج بیشتر شده و هر روز بیشتر از وابستگی و بیکاری رنج خواهند برد.
وقتی سامانهای به دلیل دور ماندن از واقعیات و تغییر شرایط و نیازهای جامعه غیر مولد و راکد میماند، به دلیل مقاومت ساختاری خود یعنی انتروپی منفی و حفظ وضعیت موجود، مدتی مقاومت نشان میدهد، و در آن زمان است که با بحران و بهم پاشیدگی و عدم پذیرش متقاضی مواجه خواهد شد و دچار بیسازمانی ساختاری و بیماری میشود. در این وضعیت بانیان و متولّیان این سازمانها هر چه بیشتر مقاومت نشان دهند و دیرتر رخداد وضعیت جدید را درک کنند و انعطاف کمتری دربرابر ارزشهای جدید جامعه نشان دهند و دیرتر به تغییر سازماندهی خود بپردازند، بحران را بیشتر دامن میزنند و به فروپاشی قهری و غیر قابل جبران خود نزدیکتر میشوند.
مثلاً بعد از اصلاحات ارضی سال 1342 در ایران ما با دو دسته ملاک مواجه بودیم. دستهای که خیلی سریع وضعیت جدید را درک کردند و سرمایة ملکی خود را به ساختن کارخانجات تولیدی در بخش صنعت و شهر اختصاص دادند. و دسته دیگر، برعکس موقعیت جدید و تغییر ساختار جدید جامعه را درک نکردند و کوشیدند در مقابل ارزشهای جدید مقاومت نشان دهند، در این کارزار دسته اول سودهای کلان بردند و جایگاه طبقاتی خود را به عنوان طبقه برتر حفظ کردند، در حالی که دسته دوم تا سرنگونی و فروپاشی کامل موقعیت طبقاتی و خانوادگی خود پیش رفتند.
بنابراین جامعه یک سامانة اجتماعی سیال و کاملاً متغیر است. لذا برای ساماندهی ساختارهای سازمانی آن باید از کلیة تغییرات نظام ارزشی و تغییراتی که در طول زمان رخ میدهند آگاهی کامل داشته باشیم، تا با اصلاحات مداوم در ساختارها، نه تنها سامانههای اجتماعی و اقتصادی را دائم تغییر دهیم و روزآمد کنیم، بلکه همیشه آمادگی لازم برای تغییر وضعیت ارتباطات ساختاری را داشته باشیم. در غیر این صورت سامانه از زمان عقب میماند و دچار بیماری و بحران خواهد شد. شاید در حال حاضر ما همین بحران را در نظام آموزش عالی کشور در سطح دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده کنیم. لذا متولیان و دستاندرکاران این دانشگاه یا به تغییر وضعیت واقفند و به سرعت اقدام به ساختاردهی و ساماندهی سازمانهای جدیدی در آموزش عالی میکنند که در آن صورت ماندگار خواهند بود، یا در مدتی کم و بیش با وارد کردن صدمهای دهشتناک به نظام آموزش عالی کشور از بین خواهند رفت، و این سرنوشت گریزناپذیر سامانههایی است که میخواهند بدون انعطاف و تغییرات زیربنایی در ساختارهای موجود خود باقی بمانند. زیرا کلیة سامانهها به دلیل همین قانونمندی، فناپذیرند و تمایل به نیستی و نابودی دارند، و تنها سامانههایی که قادر به تغییر وضعیت خود با توجه به اوضاع و احوال جدید هستند و میتوانند اصلاحات اساسی در نظام سامانهای خود ایجاد کنند، ماندگاری بیشتری خواهند داشت، وگرنه لاجرم مضمحل میشوند و از بین میروند.
6- اختلال در قوانین حاکم بر سامانهها
همانطور که در فصل اول عنوان شد، یکی از مهمترین شرایط وجود سامانهها برقراری ارتباط قانونمند بین اجزا و زیر سامانههای آن است. شاید میلیونها قانون اعم از فیزیکی، شیمیایی، اقتصادی، اجتماعی، هستهای و… بر نظام ارتباطات سامانهای حاکم باشد تا آن سامانه بتواند بدون اختلال و نابسامانی کارکرد بایسته خود را داشته باشد.
اگر به قوانین حاکم بر سامانة اقتصاد سرمایهداری، مثلاً قانون عرضه و تقاضای آدام اسمیت، قانون رابطه بین پساندازها و سرمایهگذاری مورد نظر کینز، قانون رابطه بین کشش تقاضا و درآمد تولیدکنندگان[1]، قانون رانت زمین ریکاردو و بسیاری از قانونمندیهای حاکم بر این سامانه واقف وآگاه نباشیم و آنها را برای کنترل و تغییر پدیدههای منفی اقتصاد سرمایهداری یعنی بحرانهای اجتنابپذیر این نظام بهکار نگیریم، سامانة اقتصادی از تعادل خارج و به هم ریختگی و نابسامانی بر آن حاکم میشود.
همانطور که اگر یک مکانیک نخواهد یا نتواند بهصورت علمی یا تجربی از قوانین حاکم بر علم فیزیک، مکانیک، الکترونیک، شیمی و دیگر علوم تجربی در ساماندهی یک ابزار مکانیکی استفاده کند، با بیسامانی و به هم ریختگی آن ابزار مواجه خواهد شد، یک برنامهریز اجتماعی نیز باید بتواند قانونمندی حاکم در سامانههای اجتماعی را بشناسد و از آنها استفاده کند. اختلال و نابسامانی وقتی در یک سامانه اجتماعی و اقتصادی رخ میدهد که سازماندهندگان و بانیان این سامانهها بدون آگاهی از این قانونمندیها بخواهند آنها را شکل دهند یا وقتی بیماری و بیسامانی در نظام قانونمند آنها بهوجود میآید، بخواهند بدون توجه به آنها سامانهها را اصلاح کنند. مثلاً وقتی بیکاری در میان جوانان یک کشور افزایش مییابد، سطح جرم، جنایت و اعتیاد در آن بالا میرود. پس اگر مسئولان فهیم یک کشور بخواهند با این آسیبهای اجتماعی مبارزه کنند، باید زمینة ایجاد اشتغال را فراهم سازند. حال اگر مسئولی بخواهد بدون توجه به این قانونمندی تنها با نصیحت یا با زندانی کردن معتادان اقدام به حل این معضل کند، مسلماً با شکست مواجه خواهد شد و کل سامانه اجتماعی را با بحران و بیسامانی مواجه خواهد ساخت.
در یک سامانة اقتصادی نیز بین تورم با میزان نقدینگی، سرعت گردش پول و میزان تولید رابطه وجود دارد. پس اگر کسی بخواهد معضل تورم و بیکاری را در جامعه حل کند، با توجه به این قانونمندیها باید یا میزان نقدینگی و سرعت گردش پول را در جامعه کاهش دهد، یا زمینه افزایش تولید را فراهم سازد یا هر سه متغیر تاثیرگذار بر تورم را با هم تغییر دهد. حال چنانچه مسئولی بخواهد برای کاهش سطح فقر، با بالا بردن سطح نقدینگی در جامعه (مثلاً توزیع یارانه) حتی با حسن نیت، امکان افزایش درآمد خانوارها را فراهم سازد، در حقیقت برخلاف قانونمندیهای اقتصادی عمل کرده و با دست خود اختلال در سامانه اقتصادی را دامن زده و سبب ایجاد تورم، گرانی و به هم پاشیدگی سامانة اقتصادی جامعه خواهد شد. در نتیجه نه تنها معضل فقر را حل نکرده بلکه به آن بیشتردامن زده است.
لذا چنانچه بدون توجه به قانونمندیهای علمی در سامانههای اجتماعی و اقتصادی اقدامی انجام دهیم، نه تنها آنها را ساماندهی نخواهیم کرد، بلکه عامل به هم ریختگی و اختلال در این سامانهها خواهیم بود.
البته نباید تصور شود که ما تمامی قانونمندیها را در نظام سامانههای اجتماعی و اقتصادی شناختهایم و حال کافی است مسئولان امر متغیرهای تأثیرگذار را در جهت رفع بحرانها تغییر دهند و دستکاری کنند. خیر، متأسفانه بسیاری از قانونمندیها در این سامانهها ناشناخته ماندهاند و این است که حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی هم ما با بحرانهای دورهای و غیر مترقبه ناشی از اختلال در قوانین حاکم بر این سامانهها مواجهیم. در زمینة سامانههای اجتماعی و اقتصادی همواره باید درحال تحقیق و مطالعه باشیم، دلیل این نیاز صرفاً جوان بودن این علوم و کمبود شناخت ما از قانونمندیهای آنها نیست، بلکه بیش از آن ناشی از تغییرات مداوم شرایط حاکم بر آنها است. پس لاجرم کسی و یا کشوری موفق خواهد بود که برای شناخت این قانونمندیها پژوهش بیشتری کرده باشد. قانونمندیها چه بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارند و بر سامانههای اجتماعی ما اعمال میشوند. اما با درک و کشف و شناخت آنها تسلط خودمان را بر این سامانهها بیشتر خواهیم کرد و بهتر قادر خواهیم بود با کمترین بحران، آنها را اداره کنیم.
7- بیماریهای ناشناخته دورهای بهویژه در سامانههای اجتماعی و اقتصادی
همانطور که گفته شد، با وجود پیشرفتهای عظیمی که علوم اجتماعی و اقتصادی در قرن اخیر داشتهاند، هنوز نتوانستهاند کلیة عوامل و متغیرهای اثرگذار در رخداد بحرانها و گسترش بیماریهای اقتصادی و اجتماعی را شناسایی و پیشبینی کنند. مثلاً در تاریخ اقتصاد کشورها بهویژه کشورهای پیشرفته، ما به بحرانهای دورهای برمیخوریم که اگرچه گاهی انتساب آنها به عواملی چون جنگ یا کشف معادن جدید بهویژه طلا و غیره محتمل و توجیهپذیر است، اما هنوز ناشناختههای ما از علت وقوع و متغیرهای تاثیرگذار بر این پدیدههای تاریخی یعنی ادوار تجاری زیادند.
ساموئل سن در کتاب اقتصاد خود مینویسد:
«وضع کسب و تجارت هرگز ساکت و ثابت نیست. دورة رونق منجر به بحران و سقوط میشود. درآمد ملی، اشتغال و حجم تولید تنزل میکند، قیمتها و منفعتها پایین میآید. تعدادی از افراد بیکار میشوند. و این جریان ادامه مییابد، تا وضع اقتصادی به پایینترین سطح خود برسد. پس از آن احیای اقتصادی شروع میشود. بهبود وضع اقتصادی ممکن است به کندی یا به سرعت انجام گیرد. بهبود ممکن است مدت زمانی ادامه یابد، و در این دوره تقاضا زیاد، شغل فراوان، قیمتها جالب و سطح زندگی بالا باشد. دوره رونق کامل ممکن است فقط مدت کوتاهی ادامه یابد و فقط شعلهای از قیمتها و سفتهبازی باشد و بعد از آن دوره تاریک رکود و کساد پیش آید. بهطور خلاصه این جریان آن چیزی است که ادوار تجاری نامیده میشود. “(ساموئل سن، ص 448، جلد اول)
کشورهای سرمایهداری هنوز دورة رکود و کسادی سالهای 1929 تا 33 راکه به کساد بزرگ مشهور شد یا دورة رونق سالهای 42تا 45 را که به جنگ جهانی دوم منتهی شد، فراموش نمیکنند. حال سؤال این است که چرا در نظام سرمایهداری که یک نظام اقتصادی کاملاً قانونمند است، همچنان این دورههای رونق و رکود مرتباً حتی تا به امروز تداوم داشتهاند؟ لذا همین مسأله یعنی عدم شناخت کامل عوامل تآثیرگذار بر سامانههای اقتصادی و اجتماعی در جامعه نشان میدهد که نحوه مطالعه اندیشمندان این علوم سامانهای نبوده و نتوانستهاند سامانههای اقتصادی و اجتماعی را به درستی تجزیه کرده و از آنها درک دقیق سامانهای داشته باشند. درک سامانهای و شناخت سازمانگرا بدین معنی است که هیچ سازمانی اعم از اقتصادی و اجتماعی نمیتواند مجرد و بدون ارتباط با سایر سامانهها مورد مطالعه قرار گیرد. سامانه سرمایهداری بدون مطالعه دقیق عوامل تأثیرگذار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اکولوژیکی بر موقعیتها و وضعیتهای اقتصادی، قادر به توجیه عوامل تأثیرگذار بر ادوار بحرانزا و رونقزا نیست. این است که از شناخت و درک دقیق عوامل این پدیدهها عاجز میماند و از آنها به عنوان عوامل ناشناخته، و اجتنابناپذیر یا قَدّری یاد میکند.
شیوة مطالعه سامانهای شیوهای فرارشتهای است، که کلیة سامانهها بهویژه سامانههای اقتصادی و اجتماعی را باز و در ارتباط متقابل با هم میبیند. اما چون متغیرهای تأثیرگذار بر پدیدههای اجتماعی و اقتصادی فراوانند، هرگز دامنة هیچ یک از علوم را نبسته و بر شناخت عوامل تأثیرگذار مهر پایان نمیزند. زیرا نیک میداند که یک محقق هر قدر هم توانمند باشد هرگز نخواهد توانست کلیه عوامل تأثیرگذار بر واریانس جامعه را شناسایی و واریانس باقیمانده را به صفر برساند. پس کاری که در مطالعه سامانهای صورت میگیرد در درجه اول شناخت دقیق سامانه، شناخت حداکثری عوامل تأثیرگذار بر آن و اذعان به باز بودن سامانهها و در نتیجه تأثیرات متقابلشان بر همدیگر و باز نگهداشتن دامنة تحقیق برای درک و شناخت عوامل جدید تأثیرگذار بر آنهاست.
[1] . به کتاب برنامهریزی روستایی نوشته نگارنده ص83-84 مراجعه شود.