قوانین حاکم بر نظام سامانه‌ها / کتاب ارگانیزاسیونیسم مولف دکتر فریدون کامران

وجود، ثبات و حفظ کارکرد متعادل کلیۀ سامانه‌ها متکی بر پنج قانون است. به عبارت دیگر بین تعادل سامانه با کنش و حاکمیت این قانونمندی‌ها رابطه وجود دارد.

1- قانون میل به نیستی (فناپذیری)
قانون اول ترمودینامیک از پایستگی (پایداری) میزان انرژی و کار حاصله در درون سامانه‌های بسته حکایت دارد. به عبارت دیگر در این قانون انرژی پایدار و جاودانه است، و تنها تغییر شکل می‌دهد. یعنی انرژی داده شده به سامانه‌های بسته به‌صورت گرما، کار یا دیگر صور انرژی پس داده می‌شود.. در اینجا معادلۀ برابری داده با برون‌داده مطرح است. یعنی:
Delta(u) = q + w
اگر چنین اصلی را بپذیریم، قانون میل به نیستی و فناپذیری سامانه‌ها رد می‌شود. در حالی‌که طبق قانون دوم همین علم که پس از قانون اول کشف و مورد تأیید دانشمندان ترمودینامیک قرار می‌گیرد، عنوان می‌کند:
جابه‌جایی بی‌پایان میان گرم و سرد سرانجام پایان جهان را رقم خواهد زد.
ساخت موتور سیکلی که تأثیری جز انتقال مداوم گرما از دمای سرد به دمای گرم نداشته باشد، غیرممکن است؛ طبق بیان کلوین- پلانگ غیرممکن است وسیله‌ای بسازیم که در یک سیکل عمل کند و در عین حال فقط با یک مخزن تبادل حرارت داشته باشد. یعنی یک موتور حرارتی غیرممکن است بدون از دست دادن گرما در QC به کار خود ادامه دهد. به گفتة کلازیوس: امکان ندارد که یخچال طی یک چرخه، تمام انرژی را که از منبع سرد دریافت می‌کند، به منبع انتقال دهد، بلکه مقداری از این انرژی را طی این فرآیند از دست می‌دهد.
سامانه‌ها همگی از قانون دوم و سوم ترمودینامیک پیروی می‌کنند. یعنی همیشه مقدار انرژی داده شده به آنها بیشتر از انرژی و کار یعنی برون‌دادی است که از آنها گرفته می‌شود.
قانون سوم ترمودینامیک می‌گوید: هنگامی که انرژی یک سامانه به حداقل مقدار خود میل می‌کند، انتروپی آن در سطحی نزول می‌کند که قابل چشم‌پوشی است. به عبارت دیگر سامانه در آن نقطه قدرت انعطاف و تغییرپذیری خود را از دست می‌دهد، و در نتیجه به حداکثر بی‌نظمی و اغتشاش درونی رسیده و از بین می‌رود.
تمام سامانه‌ها اعم از طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، مکانیکی، فیزیکی، ارگانیکی، هسته‌ای همه و همه فناپذیرند و میل به نیستی دارند. یعنی اگرهر یک از شرایط وجودی سامانه‌ها که پیشتر گفتیم نباشند، سامانه از هم می‌پاشد و نیست و نابود می‌شود یا اختلال کارکردی پیدا می‌کند.
سامانه‌ها از پیوند و ارتباط قانونمند، هماهنگ و هدفمند بین مواد، انسان‌ها، انرژی و اندیشه‌ها ایجاد می‌شوند. البته فناپذیری سامانه ناشی از ذات فناپذیری مواد تشکیل‌دهندۀ آن نیست، بلکه ناشی از ساختاری است که بر نحوة پیوند طبیعی یا مصنوعی بین اجزاء آن حاکم است.
چه بسا، جزیی از اجزای یک سامانه از بین برود، اما سامانه همچنان به حیات خود ادامه دهد. به عنوان مثال با مرگ انسان یا انسان‌ها، سامانۀ اجتماعی از بین نمی‌رود و نابود نمی‌شود. چه انسان‌ها می‌میرند، اما سامانة فرهنگی و اجتماعی جامعه همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد یا برعکس. چه بسیار انسان‌هایی که در زمان حیات‌شان ناظر نابودی و از هم پاشیدن یک سامانة اجتماعی بوده‌اند. حتی اگر کلیه اجزا و قطعات یک سامانه سالم و بدون نقص باشند اما، ارتباط سیستمی و قانونمند بین این اجزا وجود نداشته باشد. هیچ سامانه‌ای شکل نمی‌گیرد و هیچ کارکردی نخواهد داشت. وقتی در یک کشور انقلابی رخ می‌دهد، در اصل ارزش‌های حاکم بر آن جامعه از بین می‌روند و نظام اجتماعی قدیم از هم می‌پاشد.
وقتی تضاد بیرون طبقاتی در یک سامانه اجتماعی به نهایت یعنی به نقطة انفجار می‌رسد، این افتراق طبقاتی، نیروهای درونی آن را متحد می‌سازد، تا انقلابی بر پا کنند. لذا ساختار جامعه از هم می‌پاشد و جامعه‌ای جدید با ارزش‌های نوین متولد می‌شود.
در سایر سامانه‌ها نیز همین قانون حاکم است. مثلاً یک خودرو با از بین رفتن یکی از قطعاتش نابود نمی‌شود، بلکه با شناختی که متخصص از آن سامانه دارد، آن قطعه را تعویض می‌کند. زیرا اگر چنین نکند، در کارکرد سامانه اختلال ایجاد می‌شود یا در نهایت به مرگ آن منجر خواهد شد. بنابراین درست است که قانون فناپذیری بر تمامی مواد و اجزای تشکیل‌دهندة سامانه حاکم است، اما قانون فناپذیری سامانه مستقل از اجزای آن است. به عبارت دیگر، فناپذیری سامانه ناشی از بی‌سازمانی و به هم ریختن ساختار منسجم و قانونمندی است که بر ارتباط بین اجزای آن حاکم است.
یک سامانه اورگانیکی مثلاً بدن انسان، وقتی متولد می‌شود قدرت تعادل‌زایی زیادی دارد، اما وقتی پیر و ناتوان می‌شود دیگر قدرت تعادل‌زایی و خود انطباقی خود را از دست می‌دهد، ضعف و ناتوانی بر او غلبه می‌کند. تا آنجا که دیگر تحمل هرگونه نارسایی و بی‌تعادلی را از دست می‌دهد و با کوچک‌ترین بیماری ناقوس مرگ به صدا در می‌آید. و زمان وداع با این جهان هستی فرا می‌رسد.
بنابراین ساختار تمامی سامانه‌ها موقتی و نتیجة پیوند قانونمند و هماهنگ بین اجزای آن است، و زمانی که این پیوند قانونمند گسسته و ضعیف می‌شود، نیروی پیری و ضعف بر سامانه مستولی شده، و سامانه محکوم به فنا و نابودی است. اگر قانون فناپذیری بر سامانه حاکم نبود، ضد آن یعنی قدرت حرکت، و توان حفظ ثبات و انرژی، تعادل‌زایی و دگرگونی نیز نمی‌توانست در آن ایجاد شود. به عبارت دیگر درست است که نیروی فناپذیری بر پیکره و ساختار سامانه حاکم است، اما این سامانه تا زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که قدرت مبارزه و مقاومت در مقابل این نیروی فناپذیری را داشته باشد. (طبق قانون سوم ترمودینامیک)
قانون جاودانگی را شاید بتوانیم بنابر قانون اول ترمودینامیک تا حدی (به‌طور نسبی و نه مطلق) در انرژی و مواد بیابیم. اما همین که این مواد شکل سامانه‌ای به خود می‌گیرند. یعنی ارتباط منطقی، عقلایی و قانونمند بین مواد شکل می‌گیرد، فناپذیری نیز به‌طور ملموس‌تری بر آن مستولی می‌شود. چون این نظام تا زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که چنین ارتباطی برقرار باشد. حال این ماده می‌تواند یک اتم باشد یا کهکشان یا مجموعه‌ای از کهکشان‌ها. پس حرکت، نیرو و انرژی نتیجة تضاد و تعارض بین قدرت فناپذیری و حفظ ثبات و تعادلی است که در نهاد سامانه نهفته است. درست همانند بادی که در نتیجة تضاد بین دو جبهه سرد و گرم در طبیعت حاصل می‌شود یا غلیانی که نتیجه تضاد بین مولکول‌های سرد و گرم آب به دلیل حضور یک منبع حرارتی در زیر آن است. در ذرات درونی ریزترین و کوچک‌ترین جزء ماده یعنی اتم، قدرت و نیروی عظیم هسته‌ای نهفته است. چون این اتم یک سامانة فناپذیر است. یعنی آن حرکت قانونمندی که بین الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و هسته برقرار می‌شود باید مرتباً انرژی و حرکت بیافریند تا بتواند وجود داشته باشد. وگرنه نیست و نابود می‌شود. نیرو و انرژی عظیمی که از حرکت ستارگان و کهکشان‌ها برمی‌خیزد ناشی از همین قانون فناپذیری است که بر وجود آنها حاکم است. چون اگر یک لحظه، فقط یک لحظه، سیاره‌ای از حرکت قانونمند خود باز ماند، منفجر و نابود می‌شود، و در نتیجة انفجار، انرژی عظیمی از آن متصاعد می‌شود. پس برای اینکه بتواند خود را در مقابل این نیروی فناپذیری حفظ کند و به حیاتش ادامه دهد باید نیرویی فراتر از قدرت فناپذیری بیافریند وگرنه محکوم به نابودی و مرگ است.
در یک سامانه اجتماعی تضاد طبقاتی حاکم، قدرت تولید و اختراع متناسب با آن سامانه را ایجاد می‌کند. برده‌دار برده را، مالک رعیت را، سرمایه‌دار کارگر را و بوروکرات وابسته به قدرت حاکمه، عوام جدا مانده از قدرت را در جوامع کمونیستی به‌کار می‌گیرند تا چرخ تولید جامعه به حرکت در آید، تولید کند، اختراع کند و بیافریند. این تضاد سبب حرکت، دگرگونی، تولید و اختراع می‌شود و آنگاه که همین تضاد به اوج خود می‌رسد، یعنی قدرت فناپذیری سامانه اجتماعی از قدرت حفظ ثبات، تعادل و امنیت آن فراتر می‌رود، ناقوس مرگ آن به صدا در می‌آید، سامانه از هم می‌باشد و باز روز از نو روزی از نو. یعنی جامعه می‌میرد و جامعة نوینی متولد و تضاد و حرکت جدیدی آغاز می‌شود.
اگر به فرض محال بتوانیم جامعه‌ای بدون تضاد را تصور کنیم، جامعه‌ای خواهد بود، ساکن، بی‌حرکت و مرده. یعنی چیزی که خودش خودش را نفی می‌کند. در جوامع کمونیستی هم حداقل تجربه نشان داد که تضاد وجود دارد، منتها شکل تضاد تغییر می‌کند. چون اگر تضادی نباشد اصلاً جامعه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. جامعه در نتیجه بالا رفتن قدرت فزایندۀ تضاد بیرون طبقاتی در مقابل نیروی کاهنده تضاد درون طبقاتی به نقطة مرگ و نیستی می‌رسد. تا یک جامعه جدید شکل گیرد. حال گرچه در جامعه تازه متولد شده دیگر تضاد بیرون طبقاتی به حداقل رسیده است اما تضاد درونی حداکثر است و هر چه زمان می‌گذرد ذره ذره از قدرت تضاد درونی، کم می‌شود و قدرت تضاد بیرونی افزایش می‌یابد، و آنگاه که تضاد بیرونی به نهایت رسید، باز مرگی دیگر فرا می‌رسد و زندگی دیگری آغاز می‌شود. این از قوانین نهفته در نظام اجتماعی است. عمر سامانه اجتماعی را می‌توان با برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و کاستن از تضادهای بیرونی افزایش داد، مثل همان کاری که در بسیاری از جوامع سرمایه‌داری پیشرفته کم و بیش انجام می‌دهند. یا کاری که پزشکان برای بالا بردن عمر انسان انجام می‌دهند.
اما بدون شک قانون فناپذیری اجتناب‌ناپذیر است، و هر سامانه‌ای در نهایت نقطه پایانی دارد، و مرگش فرا می‌رسد. حال این زمان چه به کوتاهی عمر یک جانور تک سلولی یا یک پشه باشد، چه در میلیاردها سال عمر کهکشان‌ها. به هر حال عمر هر سامانه‌ای نقطة شروع و نقطه پایانی دارد و مرگ آن روزی فرا می‌رسد.
بنابراین جامعه یک حرکت دورانی و سیکلی دارد، یعنی همان دیالکتیک تاریخی که مارکس از آن نام می‌برد، در حرکت جامعه مشاهده می‌شود. منتها اشتباه مارکس این بود که تصور می‌کرد تضاد در جامعه بعد از رسیدن به جامعة بدون طبقه متوقف می‌شود. در حالی که جامعه همچنان به حرکت نظام‌مند و سیستمی خود همراه با گونه‌ای از تکامل اجتماعی ادامه می‌دهد. یعنی یک سامانة اشتراکی مضمحل می‌شود و از بین می‌رود، سامانه‌ای طبقاتی جایش را می‌گیرد و باز آن هم از بین می‌رود تا در نهایت دوباره به اشتراکی می‌رسد و همین‌طور آن سامانه میرا نیز از بین می‌رود و باز سامانه‌ای طبقاتی دیگری جایگزینش می‌شود و این حرکت تا زمانی که عمر کره زمین به پایان برسد، همچنان ادامه دارد. پس وقتی از مرگ سامانه سخن می‌گوییم به معنای مرگ اجزاء تشکیل‌دهنده‌اش نیست، بلکه به معنای از بین رفتن ساختار ارتباطی بین اجزایی است که نظم قانونمند، و هماهنگی دارند، و کارکرد خاصی را ایجاد می‌کنند.
بی‌تردید وقتی سامانة اجتماعی بهم می‌ریزد، یعنی انقلابی رخ می‌دهد، جامعه ممکن است مدت‌ها از به هم ریختگی و بی‌نظمی حاکم رنج ببرد. تضادهای درون طبقاتی حتی به درون خانواده هم رسوخ کند و هرج و مرج و به هم ریختگی اجتماعی حاکم شود. اما باگذشت زمان، این هرج و مرج و تضاد درونی کمتر و تضاد بیرونی زیادتر می‌شود. تا سامانة اجتماعی به تعادل نسبی دست یابد، و جامعه به ثبات و تعادل و نظمی نسبتاً طولانی برسد. این وضع همچنان ادامه دارد تا زمانی که باز تضاد بیرونی آنقدر قدرت بگیرد که نیروهای درونی را در جامعه متحد و یکپارچه سازد و انقلابی دیگر رخ دهد. این حرکت قانونمندی است که در جامعه رخ می‌دهد، و انسان‌ها همیشه با شناختن قانونمندی‌های حاکم قادرند مسیر و حرکت را با برنامه‌ریزی‌های اجتماعی تغییر دهند و یا سرعت حرکت را کندتر کنند، تا عمر سامانه حاکم هرچه بیشتر شود. همین قانون بر نظام خلقت نیز حاکم است.
مشاهدات نشان داده‌اند که جهان از یک اتم اولیه تشکیل شده است که از 7 تا 10 میلیارد سال و یا طبق نظریه‌ای دیگر 13 تا 18 میلیارد سال همچنان با سرعت نور در حال انبساط است.
در سال 1933 لومتر این نظریه را مطرح کرد که جهان در اصل از یک اتم اولیه تشکیل شده و این اتم تمام ماده‌ای را که بعدها تبدیل به جهان شده در بر داشته است. در لحظة معینی از زمان این اتم اولیه تجزیه و خرد شده و ماده را در همه جهات پراکنده کرده است. به عبارت دیگر روند خلق جهان شبیه شکستن هسته اتم انگاشته می‌شد.
اتم اولیه لومتر به شیوه‌ای شبیه آنچه در شکستن هسته اتم‌های اورانیوم و پوتونیوم در انفجار بمب اتمی اتفاق می‌افتد، شکسته می‌شود. نظریه لومتر در اصول درست و در تمام جزئیات نادرست بود. امروزه ما می‌دانیم که جهان هرگز به شکل یک گوی جامد آن‌گونه که لومتر می‌گفت وجود نداشته و به شیوه‌‌ای که او فکر می‌کرد، از هم گسیخته نیست. با این حال لومتر را باید پدر نظریه انفجار بزرگ در مورد منشاء جهان دانست. او به این نتیجه رسید که اگر جهان در حال انبساط باشد، پس باید زمانی در یک حالت چکالیده شده بوده باشد.
فرمول اینشتاین E = mc2 ثابت می‌کند که ماده و انرژی در تعادل هستند. پس این دو می‌توانند مستقیماً با هم سنجیده شوند. در این معادله E مقدار انرژی، m جرم تعادل و c سرعت نور است.
پس انرژی در نهاد ماده نیست، بلکه نتیجة کارکرد قانونمند سامانه‌ای است که ماده را به حرکت در می‌آورد، و این انرژی نیز خود می‌تواند نیروی محرکه ماده‌ای باشد که از آن پدید آمده است. یعنی سامانه‌ای با یک چرخة دورانی قانونمند. درست مثل این است که بگوییم که دینام برق تولید می‌کند تا پروانة خودرو را بچرخاند، اما همین چرخش پروانه خود باعث تولید برق می‌شود.
پس خودِ سامانه یعنی چگونگی ارتباط قانونمند بین اجزا است که میراست نه انرژی و ماده. چون همین انرژی و ماده هم خود مخلوق سامانه‌هایی هستند که در نتیجه ارتباط قانونمند بین مواد ایجاد می‌شوند، و چون این ارتباط قانونمند موقتی و میراست، پس سامانه‌های این جهان هم تماماً موقتی و میرا خواهند بود.
مواد این جهان با سرعت نور در حال انبساط‌اند و از هم دور می‌شوند. یعنی میلیاردها سال است که با این سرعت از هم دور می‌شوند 13 تا 18 میلیارد سال یا 7 تا 10 میلیارد سال، ( بسته به اینکه کدام نظریه را قبول داشته باشیم) و به جهان هستی عظمتی بی‌نهایت داده‌اند. اما این حرکت انبساطی طبق نظریه دانشمندان در نهایت کند می‌شود و برعکس. حرکت مواد به جای حرکت انبساطی، حرکتی انقباظی می‌گیرند. (ص 55، همان منبع)
این در اصل تغییر ماهیت ماده نیست، بلکه تغییر سامانه یا سامانه‌هایی است که آن را می‌سازند.
بنابراین کوشش‌های اساسی برای درک باز یا بسته بودن جهان به کشف این مهم بستگی دارد که انبساط جهان با چه سرعتی در حال کند شدن است. (ص 45 همان منبع)
یاد دانشمند آلمانی کشف کرده بود که ستارگان دو گونة مختلف دارند و آنها را I و II نامید.. ستارگان جمعیت II بسیار قرمزتر ظاهر می‌شدند و آزمون طیف نگاری نور آنها نشان داد که فاقد فلزات سنگینی هستند، که در ستارگان نوع I دیده می‌شود. امروز می‌دانیم که ستارگان جمعیت II بسیار مسن هستند، در حالی که ستارگان جمعیت I بسیار جدیدند. (ص 47، همان منبع)
وقتی منجمان حرکت کهکشان‌ها را رصد می‌کنند، دور بعضی از آنها نور قرمز مشاهده می‌کنند که نشان‌دهنده حرکت انقباضی است و بعضی از آنها نور آبی متصاعد می‌کنند که بیانگر حرکت انبساطی است. (همان منبع)
پس شاید بتوان نتیجه گرفت که جهان به یکباره نمی‌تواند شکل چکالیده به خود بگیرد. یعنی کاملاً منقبض و به یک تودة فشرده همانند نقطة آغازین مبدل شود. زیرا در آن صورت باید به جهان به شکل بسته نگاه کنیم و آن‌ را سامانه‌ای بدانیم که در یک زمانی کاملاً منقبض می‌شود و به شکل یک تودة بسیار فشرده از ماده در خواهد آمد.
قاعدتاً عمر ستارگان و کهکشان‌ها یکی نیست تا همه با هم در یک زمان منبسط و در زمانی دیگر منقبض شوند. شاید در همین زمان هم ستارگان و یا کهکشان‌هایی در حال شکل گرفتن و یا در حال انقراض باشند، همان‌طوری که وقتی به آسمان پر ستارة کویر نگاه کنیم، می‌توانیم شاهد مرگ ستارگان زیادی هم باشیم که مرگ آنها فرا رسیده است.
حداقل 8 تا 13 میلیارد سال از عمر جهان می‌گذرد. در این مدت میلیاردها ستاره متولد، و میلیاردها مرده و سر به نیست شده‌اند. پس وقتی ستاره یا کهکشانی به نقطه مرگ می‌رسد، در اصل مرگ ماده یا مواد تشکیل‌دهنده و انرژی حاصل از آن نیست، بلکه مرگ سامانه‌ای است که آن مواد را به هم پیوند داده و حرکت قانونمند و نظام یافته‌ای از آن حاصل شده است.
اگر با این دید به جهان بنگریم، دنیایی خواهیم داشت بسته و میرا. یعنی جهانی که از تودۀ متراکم و منقبض شده شروع می‌شود، با سرعت نورطی میلیاردها سال منبسط می‌شود و در نهایت راه انقباضی در پیش می‌گیرد و دوباره به توده‌ای متراکم بدل می‌شود.. اما اگر جهان را دنیای ماده و انرژی بدون توجه به ارتباط قانونمند بین آنها ببینیم باید بگوییم که جهان باز است و جاودانه. چراکه وجود ماده و انرژی در جهان جاودانه و همیشگی است، و تنها شکل‌شان بنابر ساختاری که بر آنها حاکم است، عوض می‌شود. تنها سامانه‌ها هستند که از قانون میرایی تبعیت می‌کنند، نه ماده و انرژی. مواد عناصر متشکلة سامانه و انرژی، نتیجة کارکرد آن است. در جهان ماده به سامانه‌های زیادی از طبیعی و مصنوعی برمی‌خوریم، این‌ها تا زمانی حیات خواهند داشت که ساختار قانونمند و هماهنگی وجود داشته باشد. هر زمان که ساختار آنها به هم بریزد، از بین می‌روند. در حالی‌که انرژی ناشی از کارکرد آنها هم چنان باقی می‌ماند. این ساختار از یک اتم شروع می‌شود تا کل نظام کهکشان‌ها و نظام خلقت را در بر می‌گیرد. پس در جهان هستی ما به انواع بی‌نهایتی از سامانه‌های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، شیمیایی، هسته‌ای، نباتی، فضایی، و… بر می‌خوریم که به اقتضای نیازهای انسان و طبیعت شکل می‌گیرند یا از بین می‌روند. اینها تا زمانی وجود دارند که در میان اجزایشان روابط منسجم، قانونمند و هماهنگ وجود دارد. در غیر این صورت نیست و نابود می‌شوند.
اگر جامعه را نیز مجموعه‌ای از گروه‌ها، سازمان‌ها و طبقات اجتماعی بدانیم که دارای یک ارتباط منطقی، عقلایی، هماهنگ و قانونمندند و در نتیجة این ارتباط کارکردهای معینی دارند، جامعه سامانه‌ای میرا و فناپذیر خواهد بود، اما اگر آن‌را مجموعه‌ای از افراد بدانیم که می‌توانند به بی‌نهایتی از ارتباطات ساختاری دست یابند، با سامانه‌ای باز مواجهیم. ساختار اجتماعی به اقتضای نظام طبقاتی که دارد، شکل می‌گیرد، تضاد طبقاتی در آن افزایش می‌یابد، تا به نقطۀ انفجار می‌رسد، و از هم می‌پاشد. به عبارت دیگر زمانی که این ساختار در نتیجه انقلابات اجتماعی به هم می‌ریزد، جامعه منهدم و از بین می‌رود. البته اگرچه در اینجا جامعه به عنوان یک سامانه باز به‌ هم می‌ریزد، اما تداوم حرکتش متوقف نمی‌شود، و انسان‌ها برای دستیابی به کارکردهای جدید، ناگزیرند بنابر قوانین و اصول جدید به ارتباط‌شان شکل‌ سازمان‌یافته و سامانه‌ای بدهند، تا کارکرد داشته باشند، که در آن صورت جامعه جدیدی متولد می‌شود. در نتیجه ما به چرخه‌ای از حرکت قانونمند و مداوم در جامعه برمی‌خوریم که همانند جهان، باز خواهد بود.
اگر جامعه را بدون توجه به ساختار اجتماعی آن تنها مجموعه‌ای از انسان‌ها بدانیم، در آن صورت جامعه همانند جهان ماده نمی‌تواند میرا باشد. چرا که همیشه با هر شکل از ارتباطات و پیوندهای اجتماعی بالاخره مجموعه‌ای از انسان‌ها وجود خواهند داشت. مگر اینکه شرایط زیستی در کرۀ خاکی دیگر اجازۀ ادامه حیات به این انسان‌ها ندهد. که در آن‌صورت این عوامل طبیعی و زیستی هستند که فنا می‌شوند، نه اجتماعات انسانی. به عبارت دیگر اجتماعات انسانی به تبع از بین رفتن شرایط زیستی از بین می‌روند. در حالی‌که جامعه مجموعه‌ای بدون ساختار از انسانها نیست. یعنی این ساختار اجتماعی یا ارتباط قانونمند، عقلایی، هدفمند، و هماهنگ بین انسان‌هاست که جامعه را می‌سازد، نه مجموعۀ انسان‌های بدون ساختارهای اجتماعی- فرهنگی. زیرا اگر ما جامعه را تنها مجموعه‌ای از انسان‌ها بدانیم، در آن‌صورت ما با گله‌ای از انسان‌ها مواجهیم، نه جامعه.
بنابراین جامعه به معنای شکل سازمان‌یافته و ساختارپذیری از روابط اجتماعی قانونمند و عقلایی است، نه مجموعۀ انسان‌هایی بدون ساختار. پس با این تعریف جامعه همیشه سامانه‌ای فناپذیر و میرا خواهد بود.
2- قانون تعادل‌زایی (مقاومت در مقابل نیستی)
دومین قانون حاکم بر نظام سامانه‌ها قانون تعادل‌زایی است. هر سامانه‌ای برای فائق آمدن بر قانون اول یعنی نیستی و فناپذیری ناگزیر است انرژی و توانی قوی‌تر از این نیرو ایجاد کند تا تعادل، ثبات و حیات را به سامانه برگرداند. به عبارت دیگر قانون اول یعنی فناپذیری در تضاد با قانون دوم یعنی تعادل‌زایی است.
همانند این نظریه را می‌توان در تئوری تز، آنتی تز و سنتز هگل جستجو کرد.
وقتی سامانه‌ای شکل می‌گیرد یعنی متولد می‌شود، نیروی تعادل‌زایی آن در حداکثر میزان بایسته‌ای است که در نهاد نظام‌مند سامانه نهفته است. هر چه روابط بین اجزای این سامانه پیچیده‌تر، قانونمندتر و قوی‌تر باشد، قدرت تعادل‌زایی آن نیز بیشتر است (تز). برعکس در زمان تولد سامانه نیروی فناپذیری آن ضعیف و ناچیز است. با گذشت زمان از قدرت تعادل‌زایی سامانه کاسته و به نیروی فناپذیری‌اش افزوده می‌شود (آنتی تز). تا زمانی که سامانه تعادل دارد، تضاد بین این دو نیرو، به حرکت، تحول و تکامل و دگرگونی منجر می‌شود (سنتز). این حرکت قانونمند سامانه همچنان ادامه خواهد داشت تا نیروی تعادل‌زایی‌اش ضعیف و ضعیف‌تر شود و در نتیجه فناپذیری‌اش قدرت و توانی فراتر از تعادل‌زایی‌اش بیابد، که در آن صورت سامانه به نقطه نیستی می‌رسد. نیستی خود سنتزی از حرکت نهایی نظام سامانه‌ای است. یعنی ما همیشه سنتزی را که در نتیجه تضاد بین تز و آنتی تز پدید می‌آید در کلیه مراحل زندگی سامانه مشاهده می‌کنیم. اما مرگ خود یک سنتز نهایی و نتیجة تضاد بین فناپذیری و تعادل‌زایی و غلبه نهایی فناپذیری بر تعادل‌زایی است.
یک سامانه ارگانیک در طول حیات خود با بیماری‌های زیادی مواجه می‌شود، که حاصل آن بی‌نظمی و اختلال کارکردی در نظام سامانه است. مثلاً انسان بیمار می‌شود، اما بدن انسان برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد ناگریز از حفظ تعادل و کسب تعادل بایسته خود برای ادامه حیات است، زیرا سامانه‌ها تا زمانی که تعادل دارند، می‌توانند کارکرد درست، مناسب و مورد انتظاری داشته باشند، و همین که تعادل خود را از دست می‌دهند، اختلال در کارکرد به‌وجود می‌آید، و در نهایت سامانه‌هایی که نتوانند تعادل بایسته خود را باز یابند از هم می‌پاشند و نیست و نابود می‌شوند. لذا در سامانه باید همیشه دو نیروی تعادل‌زایی وجود داشته باشد.
1- تعادل‌زایی درونی
2- تعادل‌زایی بیرونی
تعادل‌زایی درونی مهمترین سازوکار خودکار سامانه، برای حفظ و برقراری تعادل است. مثلاً وقتی بدن انسان تعادلش را از دست می‌دهد، یعنی میکروب یا یک عامل خارجی وارد بدن می‌شود، گلبول‌های سفید شروع به فعالیت می‌کنند، و آن‌قدر ضد آن عامل را ترشح می‌کنند، تا آن را کلاً نابود کنند و از بین ببرند. که در آن‌صورت بدن سلامتی خود را باز می‌یابد. اما اگر عامل بیگانه‌ای که وارد سامانه شده است قوی‌ترباشد و گلبول‌ها در نابودی آن موفق نباشند، مرگ سامانه یا بافت درگیر آن فرا می‌رسد.
همراه با این تعادل‌زایی درونی، تعادل‌زایی بیرونی نیز وجود دارد. برای مثال پزشک با خوراندن داروهای مناسب قدرت تعادل‌زایی سامانه را تقویت، و کمک می‌کند تا سامانه تعادل خود را باز یابد. اما اگر سامانه ایمنی بدن از کار بیفتد، (مثلاًبدن دچار مرض ایدز شود) یک بیماری بسیار کوچک یا یک میکروب بسیار حقیر قادر است کل سامانه بدن انسان را نابود کند. یعنی اگر تعادل‌زایی درونی نباشد، تعادل‌زایی بیرونی کار چندانی از پیش نمی‌برد.
یک مکانیک نمی‌تواند خودرو را به‌گونه‌ای بسازد که سامانة تعادل‌زایی در درون آن تعبیه نشده باشد. مثلاً رادیات و پروانه و سیستم خنک‌کننده نداشته باشد، و هر وقت دما بالا رفت راننده خود آن را خاموش کند و یا به‌صورت مکانیکی خود آن را سرد کند. چنین سامانه‌ای که تنها متکی به تعادل‌زایی بیرونی است، هرگز قادر به کار نیست، و اگر هم باشد، نخواهد توانست مدت زیادی دوام بیاورد،
همچنین جامعه نمی‌تواند بدون وجود سامانة تعادل‌زایی درونی کارکرد سالم و طولانی مدتی داشته باشد. مثلاً اگر مسئولان تنها وقتی وارد عمل شوند که تضاد طبقاتی زیاد شده باشد، اولاً تشخیص بلا انقطاع این تضاد غیرممکن است و از عهدة هیچ فرد یا سازمانی برنمی‌آید، ثانیا تا بخواهند تحقیق کنند و از به هم ریختن شاخص‌های تعادل مطلع شوند، کار از کار گذشته است. پس سعی می‌کنند با ایجاد سازمان‌های وسیع تأمین و رفاه اجتماعی، تربیتی و آموزش همگانی، سازمان‌های وسیع مسکن‌سازی دولتی، سازمان‌های بازنشستگی و بیمه بیکاری و غیره، جامعه را در مقابل بالا رفتن تضاد بین طبقات ایمن سازند. (البته به شرطی که خود این سازمان‌ها هم دچار فساد و بی‌تعادلی و اختلال در کارکرد نشده باشند که در آن صورت کل جامعه را دچار اضمحلال و بی‌تعادلی می‌کنند و عمر آن را کوتاه می‌سازند). لذا اگر در سامانه، تعادل‌زایی درونی نباشد، تعادل‌زایی بیرونی هرگز کاری از پیش نمی‌برد.
گرچه هر نفسی که انسان می‌کشد، ممد حیات است، اما یک نفس از عمرش کم می‌شود. این است که همیشه در سامانه، تعادل‌زایی در مقابل فناپذیری و برعکس فناپذیری در مقابل تعادل‌زایی قرار دارد، فزونی قدرت هر یک از اینها نسبت به هم، سرنوشت مرگ و زندگی سامانه را رقم می‌زند. یعنی سامانه همواره در خطر نیستی است چون به فنا و نیستی گرایش دارد، اما تعادل‌زایی دائم مانع آن می‌شود.
تعادل‌زایی همواره برای پیشگیری از فنای سامانه در حال فعالیت است. یک سامانه می‌تواند یک روز، یک لحظه، یک ثانیه عمر داشته باشد یا عمرش سال‌ها و قرن‌ها و حتی میلیاردها سال باشد. این به قدرت تعادل‌زایی و ارتباط قانونمندی بستگی دارد که بین اجزای آن برقرار است. یک کهکشان یا یک خوشه کهکشانی می‌تواند میلیاردها سال عمر داشته باشد.
یک مدیر نیز سامانه سازمانی خودش را باید به همین شکل تنظیم کند، تا هم تعادل‌زایی درونی داشته باشد و هم تعادل‌زایی بیرونی.
یک سامانه اجتماعی برای اینکه بتواند تعادل‌زایی درونی داشته باشد باید ارتباط بین اجزای آن اعم از مادی و انسانی کاملاً قانونمند، منسجم و منطبق بر اهداف و انتظارات کارکردی سازمان باشد. اگر چنین ارتباط قانونمندی بین اجزای سازمان برقرار نباشد، عملکرد افراد و دیگر عوامل درون سازمان نه تنها نمی‌توانند مکمل همدیگر باشند، بلکه رفتار و کارکردهای اجزا جدا از هم، بی‌ارتباط وحتی ضد یکدیگرند. سامانه اجتماعی وقتی تعادل‌زا نباشد، ارتباطات درونی آن نیز غیر قانونمند و گاهی شاید برخلاف جهت هدف‌های سازمان است.در چنین سازمانی هیچ شاخصی برای کنترل رفتارهای درون سازمان مشخص نشده است. در نتیجه سازمان معمولاً در مقابل ورود یک عنصر غیر کارآمد و نامتجانس با آن از خود هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. زیرا از شاخص‌های تعادلی لازمی که بتوان کنش آن عنصر بیگانه را با آن سنجید برخوردار نیست. سازمان باید به‌گونه‌ای شکل گیرد که ورود یا حضور یک عنصر غیر کارآمد وضعیف تعادل درونی آن‌را به هم بریزد، و شبکه ارتباطی بین اجزا نیز باید آن قدر قانونمند و درست باشد که به سرعت بی‌تعادلی را به سایر اجزا به‌ویژه راس هرم سازمانی انتقال دهد (یعنی همان نقش خودکنترلی که در آینده به آن خواهیم پرداخت.) زمانی یک سازمان تعادل‌زا خواهد بود که:
1- ارتباطات بین اجزاء و قسمت‌های مختلف آن روشن، واضح، دقیق و کاملاً با هدف‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان همسو باشند. یعنی وظایف افراد در برابر هم و در برابر سازمان مبهم و گنگ نباشد. شرح وظایف تمام کارکنان واضح و روشن، نحوۀ رفتار و پاسخگویی مادون در مقابل مافوق و برعکس مافوق در مقابل مادون معلوم باشد. در سازمان‌هایی که تعادل‌زایی درونی ندارند هرگز قادر به مقاومت و اعمال کمترین کنشی در مقابل عوامل مزاحم و بحران‌ساز نیستند. لذا یک عامل فاسد یا غیر کارآمد می‌تواند به راحتی وارد چنین سازمان‌هایی شود، بدون اینکه در مقابل آنتروپی منفی، عدم پذیرش و مقاومت ساختاری آن‌ها مواجه شود. این سازمان‌ها بیشتر متکی به منویات، خواسته‌ها و جبر فردی هستند. در چنین سازمان‌هایی فرد نقش بارزی پیدا می‌کند. یعنی سازمان بیشتر از عملکردهای متنوع و متغیر فردی در سازمان تبعیت می‌کند. و کارکرد سازمان متکی به عملکردهای فردی است که بسیار حقیر و ناچیز است. در حالی که در سازمان‌هایی که از تعادل‌زایی قدرتمندی برخوردارند، فرد نقش بارزی پیدا نمی‌کند بلکه همیشه ناگزیر است از کارکردها و رفتار سازمانی تبعیت کند. به عبارت دیگر در جایی که سازماندهی درست و پیشرفته‌ای صورت گرفته باشد، جبر سازمانی، و آنجایی که سازماندهی نباشد، فرد و در بهترین حالتش دیکتاتوری فردی برای حفظ نظم در سازمان حاکم است. لذا هر چه جامعه پیشرفته‌تر، و سازمان‌هایش منسجم‌تر باشند، نقش فردی کمرنگ‌تر و نقش سازمان وسیع‌تر خواهد بود. البته همانطور که نشان دادیم، نقش کارکردی سازمان قابل قیاس با نقش فردی نیست. یعنی بی‌نهایتی است در مقابل یک قطره.
در سازمان‌هایی که شکل‌گیری‌شان بر پایه اصول سامانه‌ای است، کنش‌های افراد مکمل یکدیگرند. در حالی که در سازمان‌های بی‌سامان افراد در مقابل هم قرار می‌گیرند. به همین دلیل در این سازمان‌ها تضاد درون طبقاتی زیاد، و پیوندهای درونی ضعیف است. در چنین سازمان‌هایی کار تیمی کمتر موفق است، زیرا افراد سازمان معمولا ًهمدیگر را نفی و در مقابل همدیگر قرار می‌گیرند. در آنها روابط جای ضوابط را می‌گیرد و تخصص کمتر جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند. در یک سازمان قوی و منسجم فرد نمی‌تواند عامل تغییرات غیر منتظره در سازمان باشد، بلکه این ساختار و دگرگونی ساختاری سازمان است که سبب تغیرات عظیم در بهره‌وری و دگرگونی و حرکت سازمان می‌شود.
2- اطلاعات در درون سازمان به‌صورت کاملاً سیال و روان دائم جریان داشته باشد، و شاخص‌های تعادل در آن کاملاً مشخص، قابل استناد و شناخته شده باشند.
3- سامانه‌های نظارت و سنجش عملکرد به‌طور مداوم و در کلیه ابعاد سازمان فعال و عملکرد کلیه اجزای سازمان اعم از مادی و انسانی بر پایه شاخص‌های مشخص تعادلی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

• شاخص‌های تعادل
  شاخص‌های متعددی می‌توانند در وضعیت تعادل سامانه نقش داشته باشند. با توجه به اصل پیوستگی و لایتناهی بودن ارتباط بین سامانه‌های باز می‌توان به میلیون‌ها شاخص تعادل در یک سامانة جهانی پی برد. مثلاً در یک سامانة اقتصادی شاخص تعادل برابری پس‌اندازها با سرمایه‌گذاری است. (J.M.keynes1946)
  اما در همین سامانه وقتی به جزیی از آن یعنی سامانة عرضه و تقاضا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تعادل در این سامانه وقتی حاصل می‌شود که عرضه با تقاضا برابر باشد. یا در نظام پولی وقتی تعادل به‌وجود می‌آید که میزان نقدینگی با ارزش افزوده حاصل از تولید کل (ملی) جامعه برابر باشد. زیرا اگر این دو با هم برابر نباشند تورم یا رکود به‌وجود می‌آید. به عبارت دیگر وقتی میزان نقدینگی بالاتر از تولید ملی است تورم و وقتی کمتر از آن است رکود و کسادی در بازار رخ می‌دهد.
  در سامانة اورگانیک بدن انسان نیز شاخص‌های متعددی برای سنجش تعادل در آن وجود دارد. یکی میزان دمای 37 درجة بدن است که در تعادل کل سامانه نقش دارد. اما این سامانه خود از زیر سامانه‌های دیگری چون سامانة گردش خون نیز تشکیل شده است که شاخص تعادل در آن تعداد ضربان قلب است. یا در سامانة عصبی وقتی تعادل برقرار است که بین سامانة سمپاتیک و پاراسمپاتیک تعادل برقرار باشد. چون اگر سامانة عصبی در نتیجه یک عامل هیجانی یا استرس‌زا به هم بریزد، هورمون‌های ادرنالین و کورتیزول شروع به ترشح می‌کنند. ضربان قلب افزایش می‌یابد و سامانه سمپاتیک فعال و آماده دفاع می‌شود. برعکس وقتی موقعیت دوباره عادی می‌شود. یعنی عامل وحشت، ناامنی و استرس‌زا از میان می‌رود، سامانة پاراسمپاتیک فعال می‌شود تا ضربان قلب و سایر اورگان‌هایی که در نتیجة آن عامل استرس‌زا حالت دفاعی یا تهاجمی گرفته بودند، به وضعیت عادی برگرداند.
  بنابراین میزان ترشح دو هورمون در مغز می‌توانند شاخصی از تعادل سیتم عصبی انسان باشند. به عبارت دیگر، اراده انسان همانقدر در اختیار قوای عقلی و تفکرات اجتماعی و انسانی است، که تحت انقیاد ترشحات هورمونی و حتی عوامل مادی و بیرونی است که از محیط بیرون وارد بدن می‌شوند.(مثل الکل، مواد مخدر، یا تزریقات و تغذیه‌هایی که می‌توانند بر تعادل سامانه عصبی و ترشحات هورمونی تأثیر بگذارند) عوامل عقلی و تفکرات انسانی و اجتماعی را انسان به صورت اکتسابی از طریق بالابردن سطح شناخت، دانش، تجربه و مطالعات علمی- اجتماعی کسب می‌کند. در حالی که ترشحات هورمونی بیشتر تحت تأثیر محرکات بیرونی و مواد مصرفی‌اند. البته ناگفته نماند. انتخاب نوع مواد مصرفی که بر قوای ذهنی و عقلی تأثیر می‌گذارند نیز می‌توانند بیشتر تحت انقیاد عوامل دوم یعنی اراده و خواست انسانی قرار گیرند.
  شاخص تعادل در سامانه اجتماعی، میزان تضاد بیرون طبقاتی است. وقتی تضاد بیرون طبقاتی آن‌قدر افزایش می‌یابد که سبب اتحاد و یگانگی در درون دو طبقه متخاصم می‌شود، تعادل جامعه به هم می‌ریزد، و جامعه آبستن انقلاب خواهد شد. تضاد طبقاتی را می‌توان با نسبت طبقاتی یعنی در آمد 10 درصد فقیرترین آحاد اجتماع به 10% ثروتمندترین آنها به‌دست آورد. این شاخص هر چه به یک نزدیک‌تر می‌شود نشان‌دهنده کم بودن تضاد بیرونی و لاجرم تعادل و عدالت اجتماعی است.
  ضریب جینی نیز شاخص دیگری است که از میزان آن می‌توان وضعیت تعادلی سامانه اجتماعی را اندازه گرفت. این شاخص برعکسِ نسبت طبقاتی، هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد نشانگر عدالت و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد نشانگر بی‌عدالتی است. یعنی ضریب صفر حکایت از عدالت کامل و ضریب یک نشانگر بی‌عدالتی کامل است. (تودارو.مایکل) درست برعکس نسبت طبقاتی.
  یکی از شاخص‌های تعادل در سامانة سیاسی جامعه، ضریب اعتماد مردم به مسئولان و دست‌اندرکاران نظام سیاسی آن است. نظر به اینکه در یک جامعه طبقاتی معمولاً جامعه دو قطبی و متشکل از دو طبقة متخاصم است، لذا منظور از مردم طبقه‌ای غیر از طبقة حاکمه و یا وابستگان به آن است. در این جا است که ممکن است حتی تضاد طبقاتی در جامعه زیاد باشد، اما سامانه سیاسی جامعه به دلیل اعتمادی که مردم به هیئت حاکمه دارند، تعادل داشته باشد. مارکس نیز بر همین اساس آگاهی طبقاتی را یکی از ابزار حرکت‌ها و انقلابات اجتماعی می‌داند. به عبارت دیگر از نظر او تضاد طبقاتی کافی برای جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی نیست، بلکه آگاهی طبقاتی را نیز لازم دارد.
  شاخص تعادل در سامانة تربیتی جامعه، کارآمدی و میزان پاسخگویی نیروی انسانی جامعه به نیازهایی است که ابزار تولید در جامعه رقم می‌زنند. مثلاً در زمان فئودالیته آموزش‌های غیر رسمی پدر و مادر خانوادة روستایی می‌توانست پاسخگوی نیازهای تولیدی باشد که ابزار سادة تولید در جامعه تعیین می‌کردند، در جامعة شهری نیز در آن دوره مکتب‌خانه‌های سنتی پاسخگوی نیاز آموزشی و تربیتی جامعه بوده‌اند.
  اما وقتی جامعه پیشرفت می‌کند و به ابزارهای جدیدی دست می‌یابد، لاجرم نظام تربیتی جامعه با چالش مواجه می‌شود. در چنین جامعه‌ای دیگر آموزش مکتب خانه‌ای نمی‌تواند جوابگوی نیازهای فنی و تخصصی، مثل نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ها و یا دیگر ابزار پیشرفته تولید باشد.
  اکوسیستم طبیعت خود سامانه‌ پیچیده‌ای است که زیر سامانه‌های پیوسته بسیار زیادی دارد، و برای هر یک و حتی هر جزء آنها می‌توان شاخصی برای تعادل تعریف کرد. میزان آب، دما و یا تغذیه‌ای که به یک نهال کوچک یا حتی یک دانه باید داده شود تا تعادل خود را در طبیعت حفظ کند و به رشد و نمو برسد، تا نقشی که لایه ازون در حفظ و نگهداری این اکوسیستم بازی می‌کند، و یا نقشی که کره ماه در جزر و مد دارد و همچنین جایگاه خورشید در طبیعت و میزان گرمایی که به زمین می‌دهد، همه و همه شاخص‌های متعددی هستند که لازمه نظم، بقاء، رشد و تحول این سامانة عظیم طبیعی‌اند. به عنوان مثال در اکوسیستم طبیعتِ زمین، شرط حیات و تحول و تکامل، آب است. اما این مایة حیات زمانی در یک کره خاکی چون زمین یا در یک سرزمین مشخصی چون ایران تعادل خواهد داشت که میزان داده‌های حاصل از چرخش آب در طبیعت بیشتر و یا حداقل برابر با ستاده آن باشد. وقتی در سرزمینی جمعیت زیاد، و استفاده از این مایه حیات غیر عقلایی و نابخردانه شود، نظام مالکیت بر آب از جنبة عمومی به‌خصوصی انتقال یابد به طوری که هر نفر در چند صد متر زمین‌های پراکنده خود نیاز به حفر چاه‌های متعددی اعم از عمیق و نیمه عمیق داشته باشد، نه تنها سفره‌های آبی سطحی خشک می‌شوند، بلکه سفره‌های آب‌های زیرزمینی هم از بین می‌روند.
  بنابراین یکی از شاخص‌های مهم تعادل در اکوسیستم طبیعت برابری میزان آب وارد شده به طبیعت در یک سال با میزان ستاده‌ای است که جامعه در یک مرز‌بندی مشخص از آن آب می‌گیرد. در این جا است که ما به بحث توسعه پایدار می‌رسیم. اما توسعة پایدار هم بحثی است که رقیب سرسختی چون منافع شخصی در سامانه اقتصادی فردگرا دارد، و تا زمانی که این رقیب سرسخت در جامعه نفع‌پرستی که تنها منطق قابل قبولش سود و منافع اقتصادی است، قدرت دارد، منافع عمومی حتی اگر هم با تمام نیرو اعلام شود، خواه و ناخواه به حاشیه می‌رود، مگر اینکه ساختارهای اقتصادی دیگری برای جامعه تعریف شود. یا جامعه آن قدر نظام‌مند و قانونمند باشد که بتوان حفظ شاخص‌های تعادل را به‌طور کاملاً قانونمند بر جامعه تحمیل و اجرا کرد.
  سال‌هاست که بشر به وخامت اوضاع لایة اوزون پی برده و مثلاً شعار استفاده نکردن از گازهای گلخانه‌ای را سر می‌دهد، اما این خواست‌ها و شعارها تا چه اندازه توانسته‌اند به بازسازی این لایه، یا متوقف شدن این تخریب کمک کنند؟
  همچنین سال‌هاست که انسان در مورد خطر تخریب و نابودی این کره خاکی از طریق بمب‌های اتمی، و یا تخریب محیط زیست هشدار می‌دهد، اما تا چه اندازه این بشر از مسابقه تسلیحات اتمی دست برداشته و عطایش را به لقایش بخشیده است؟ چرا؟ زیرا آنچه جهت حرکت انسان را در این سامانه اقتصاد سرمایه‌داری تعیین می‌کند منافع اقتصادی بیشتراست نه افکار عقلایی و بخردانه‌اش.
  پس در یک سامانة اقتصاد سرمایه‌داری فردگرا که منافع خصوصی تعیین‌کننده کنش‌های انسانی است، تنها در صورتی می‌توان به عملیاتی شدن چنین نظریه و یا شعارهایی امیدوار بود، که توانسته باشیم از طریق استقرار یک سامانه خودکنترلی قدرتمند رفتاری را بر خلاف منافع فردی بر جامعه تحمیل کنیم. البته این هم بحثی است که در نظریه توسعه پایدار بسیار مطرح است. چون بشر امروز به ناعقلایی بودن رفتار اقتصادی‌اش پی برده است.
  این تضادی است که در ذات سامانۀ سرمایه‌داری نهفته است. یعنی تضاد بین منافع فردی و جمعی. در چنین جامعه‌ای کنش‌های انسان را عقلانیت و منطق تعیین نمی‌کند، بلکه جبر سامانه‌ای تعیین‌کنندۀ رفتار و کنش انسان است.
  بنابراین اورگانیزاسیونیسم که به تعادل جامعه می‌اندیشد. و می‌خواهد از طریق ایجاد تعادل در سامانۀ اجتماعی حرکت و دگرگونی را در جامعه میسرسازد، می‌کوشد از طریق ایجاد یک سامانه خودکنترلی در نظام سرمایه‌داری این تضاد را حل کند. یعنی رفتار از طریق زور، فشار و یا نصیحت، خواهش یا منطق و استدلال به فرد که به اصطلاح گوشش هم به این حرف‌ها بدهکار نیست (یعنی کنش او تحت انقیاد جبر سامانه سرمایه‌داری است) تحمیل نمی‌شود، زیرا به ‌دلایل مذکور اصلاً موفق نخواهد بود. بلکه با کشف قانونمندی‌های حاکم در رفتارهای اجتماعی و استفاده از این قانونمندی‌ها برای تغییر رفتار، و ایجاد یک سامانة خودکنترلی فرد را تحت انقیاد جبرسامانه‌ای دیگری قرار می‌دهد، تا از این طریق رفتارهای توسعۀ پایدار یا سایر کنش‌های عقلایی و بخردانه را بر او (بدون زور و اجبار مکانیکی و یا رفتار مستبدانه ناموفق) تحمیل کند.
  مارکس به تضاد دیگری در نظام سرمایه‌داری پی ‌می‌برد، او معتقد است: سرمایه‌داری به رغم شیوة تولید جمعی که دارد، ایدئولوژی و رفتارفردگرایانه را دامن می‌زند. یا از بیگانگی کارگر با کالایی که خود تولید کرده است به عنوان تعارضی دیگر در نظام سرمایه‌داری نام می‌برد. در حالی‌که در مقابل این تعارضات تنها راه حلی که ارائه می‌دهد انقلاب‌های کارگری است، و می‌گوید: کارگران جهان متحد شوید. در حالی‌که از دیدگاه اورگانیزاسیونیست به هم ریختن و یا از هم پاشاندن ساختارهایی که دچار پیری یا تعارض ساختاری شده‌اند، راه حل منطقی و عاقلانه‌ای نیست. زیرا وقتی سامانه‌های پیر، کاملاً گسسته و نابود می‌شوند، متاسفانه دست‌اندرکاران نوظهور جامعة پس از انقلاب تا مدت‌های مدیدی قادر به شکل‌دهی و تنظیم سامانه‌های اجتماعی و اقتصادی جدید نیستند. به‌ویژه زمانی هم که طبقه‌ی حاکم جدید طبقه بی‌سواد و کم فهمی باشد. در چنین حالتی سال‌ها و شاید هم قرن‌ها جامعه با بی‌سامانی، اغتشاش و به هم ریختگی، فقر و بدبختی و نزول وحشتناک تولید و امکانات تولیدی، و به هم‌ ریختگی کلیه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، و حاکمیت و جوّترور، سرکوب و دیکتاتوری برای حفظ وضعیت موجود توسط طبقه حاکم، دست و پنجه نرم خواهد کرد. و شاید هیچ وقت یا حداقل طی نسل‌ها هرگز به سامان نرسد، و حاکمیت موفق به ساختاردهی نسبتاً مناسب زمان و سامانه‌سازی‌های اقتصادی و اجتماعی نشود. نمونه بارز این جوامع را می‌توان در میان کشورهایی که به انقلاب‌های کارگری یا مستضعفی دست یافته‌اند پیدا کرد.
  گرچه انقلاب بورژوازی نیز در چند دهۀ اولیه عمرش با اغتشاش و به‌هم‌ریختگی ساختاری مواجه بود، اما به‌دلیل حاکمیت بورژوازی که طبقه‌ای متمدن (شهرنشین) و نسبت به سایر طبقات اجتماعی از دانش دانشگاهی و فرهیختگی نسبی بیشتری برخوردار بود، بالاخره توانست پس از مدتی به تعادل و ثبات نسبی دست یابد و دست‌آوردهای علمی، تکنیکی، اجتماعی و سازمانی خوبی هم نصیب خود سازد.
  اما دوران رونق و تعادل نظام سرمایه‌داری زیاد طول نکشید، و سردمداران رژیم‌های سرمایه‌داری در اواخر قرن نوزدهم با بحران‌های عظیم اجتماعی و فقر و بدبختی طبقه کارگر و حاکمیت قانون فقرا در جامعه سرمایه‌داری انگلستان، و در نتیجه ظهور نظریه مارکس مواجه شدند.
  در آن زمان بود که مارکس فریاد برآورد: «کارگران جهان متحد شوید، که شما جز زنجیرهای پایتان چیزی برای از دست دادن ندارید!»
  در مقابل این تعارضات و بحران‌های عظیم اجتماعی در سامانه‌های سرمایه‌داری، تنها کشورهایی از انفجار و به هم پاشیدگی ساختاری خود رستند که موفق به انجام اصلاحاتی برای کاهش تضاد طبقاتی خود شدند.
  راه حل اورگانیزاسیونیسم نیز برگرداندن مداوم تعادل به سامانه‌های اجتماعی است قبل از اینکه به نقطة تعارض حاد و انفجاری رسیده باشند. وقتی ما مکانیسم و قانونمندی‌های حاکم در نظام اجتماعی را بدانیم، نابخردی خواهد بود که از آنها در جهت برگرداندن تعادل اجتماعی استفاده نکنیم و منتظر بحران و انفجار ساختاری به مانیم تا مدیریت بحران پیشه کنیم. شناخت ما از مکانیزم و قانونمندی‌های اجتماعی به ما اجازه می‌دهد که به توانیم سرنوشت جامعه را در چند دهه آینده پیش‌بینی کنیم، و در مقابل تعارضات شناخته شده، پیش‌بینی شده و کشف شده در جامعه، سامانه‌های تعادل‌زا ایجاد کنیم و از آنها در جهت برگرداندن تعادل استفاده کنیم. مثلاً وقتی ما امروز به نقش تضاد طبقاتی در اضمحلال و نابودی نظام سرمایه‌داری پی برده‌ایم، دیگر نابخردی خواهد بود که به ایجاد سامانه‌ای قدرتمند و بی‌نقص از تأمین و رفاه اجتماعی اقدام نکنیم، و تنها به ساخت سازمان‌هایی بی‌فایده و به اصطلاح کاریکاتوری از آنها بپردازیم. خوشبختانه دولت‌ها هم برای تشکیل چنین سامانه‌های تعادل‌زایی، نیازی به از خودگذشتگی و سرمایه‌گذاری زیادی ندارند. بسیاری از این سازمان‌ها از طریق برگشت بازخورد سامانه سرمایه‌داری به خودش قابل ساماندهی هستند. مثلاً سازمان تامین اجتماعی از طریق پرداخت درصدی از دستمزد کارگران شکل می‌گیرد. تنها کافی است در جامعه هم یک سامانة قدرتمند خودکنترلی حاکم باشد، تا هم‌چون بعضی از کشورها این سامانه راه انحراف و فساد را در پیش نگیرد، و خودشان تبدیل به معضل نشوند. به‌کارگیری. همین الگوی سامانه‌ای برای حل معضل مسکن، آموزش و حتی تغذیه، به‌گونه‌ای که همة آحاد جامعه بتوانند از حداقل تغذیه برخوردار باشند، میسراست. زیرا همان‌طور که گفتیم معضل کشورهای جهان سوم کمبود امکانات نیست، بلکه ضعف سازماندهی بر پایه سامانه‌های قانونمند است.
  هدف جامعه‌شناسی اورگانیزاسیونیسم شناخت و کشف مستمر قانونمندی‌های اجتماعی و استفاده از این قانونمندی‌ها برای برگرداندن تعادل اجتماعی است. هدف ما در اینجا اصلاح ساختارهای اجتماعی و یا سامانه‌سازی‌های جدید و مکملی است که می‌توانند تعادل را به سوی سامانه‌ها برگردانند قبل از اینکه آنها با بحران‌های شدید پیش‌بینی شده، و یا یک انفجار گریزناپذیر مواجه شوند.
  ما ساختارهای قبلی را به هم نمی‌پاشانیم، زیرا این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ما را با اغتشاش و به هم ریختگی وسیع و مافوق تصوری مواجه خواهد کرد.
  البته همان‌طوری که در مبحث قبلی عنوان شد، اورگانیزاسیونیست به فناپذیری کلیه سامانه‌ها اذعان دارد. این از قانونمندی‌های نهفته در نظام کلیه سامانه‌هاست. ابدیت و ازلیّت تنها در ذات الهی است. سامانه‌های اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیستند. نظام سرمایه‌داری چه بخواهیم و چه نخواهیم همچون نظام‌های برده‌داری، فئودالیته، و کمونیستی امروز از هم خواهد پاشید. اما اینکه برنامه‌ریزان اجتماعی و اقتصادی با مشاهدۀ اولین نشانه‌های بحران و تعارض، کلِ سابقۀ سامانه‌سازی‌های گذشته را زیرسئوال ببرند، و به جای برگرداندن تعادل به درون آنها از طریق به‌کارگیری قانونمندی‌های حاکم بر نظام سامانه‌ای، انقلاب کنند و آن‌را کلاً از هم بپاشانند، همچون عمل پزشکی را ماند، که به جای درمان طفل بیمار، شانه‌ها را بالا اندازد و با این استدلال که بالاخره او دیر یا زود خواهد مرد، از درمانش سرباز زند.
  پس اگر ما به شاخص‌های تعادل سامانه توجه نداشته باشیم، خواه ناخواه سامانه‌هایی که طبق قانون قبلی، میل به نیستی و نابودی دارند تعادل بایسته خود را از دست می‌دهند، و نیست و نابود می‌شوند. پس لازم است که سامانه‌سازان و سامانه پایان یا سامانه‌بانان همیشه شاخص‌‌های تعادل را مدنظر داشته باشند.
  یک پزشک ناگزیر است به شاخص تعادل بدن که 37 درجه سانتیگراد است یا. شاخص تعادل سامانه گردش خون که نبض بین 60تا100 ضرب است، به میزان وشاخصهای خونی چون مقدارچربی و قند… و غیره که هر کسی امروز بهتر می‌داند که تعدی از شاخص آنها چه عوارض مرگباری می‌تواند برای انسان داشته باشد، توجه داشته باشد. تا وقتی تعادل جسمی بیمارش بهم می‌ریزد اولین کارش تغییر این شاخص‌ها و رساندن آنها به عدد مورد نظر باشد.
  یک مراقب سلامت نمی‌تواند بدون رجوع به شاخص‌های تعادل سامانة عصبی، و دیگر زیرسامانه‌های بدن انسان و اندازه‌گیری شاخص‌هایی چون میزان چربی، قند و ویتامین‌ها، آب و هموگلوبین و غیره تعادل را به سوی یک سامانه اورگانیک نامتعادل برگرداند. این‌ها شاخص‌های مختلف تعادل در سامانه‌های پنج‌گانه بدن انسان هستند. مثلاً اگر شاخص ویتامین D کم یا زیاد باشد سیستم ساخت و ساز استخوان‌ها مختل و انسان دچار پوکی استخوان می‌شود. همین‌طور می‌توان به عوارض ناشی از کم و زیاد بودن سایر شاخص‌‌ها اشاره کرد. همة اینها معیارهایی برای سنجش سلامتی‌اند.
  دولت نمی‌تواند در برابر به هم خوردن شاخص‌های تعادل در جامعه و در اقتصاد کشور بی‌تفاوت باشد. برای یک دولت آگاه نرخ تورم، بیکاری، میل به مصرف در میان مصرف‌کنندگان یا میل به تولید در میان تولیدکنندگان، میزان اعتماد مردم به هیئت حاکمه، میزان
  مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی ووو…… بی‌توجه و یا حتی کم توجه باشد. اینها شاخص‌هایی هستند که می‌توانند معیار موفقیت یا عدم موفقیت یک دولت در یک سامانه اقتصادی و اجتماعی باشند. بنابراین چون متغیرهای اثرگذار بر سامانه‌های اجتماعی بسیار زیادند. شاخص‌های سنجش تعادل در این سامانه‌ها و زیرسامانه‌های آنها نیز می‌تواند زیاد و متعدد باشند.
  شاخص‌ها معیار سنجش تعادل سامانه‌ها هستند. و هر پژوهشگر، و مسئولی باید به تغییرات این متغیرها توجه داشته باشد، تا از هرگونه انحراف و بی‌سامانی در ساختارهای اجتماعی پیشگیری کند. درست همانند پزشکی که برگه‌های آزمایش، عکس‌های رادیولوژی، نوار قلبی و دیگر شاخص‌های سلامت بیمارش را در پیش روی دارد.
  بنابراین اگر در یک سامانة اقتصادی میزان نقدینگی متناسب با ظرفیت تولیدی جامعه نیست، باید منتظر بحران تورم بود. و این گریزناپذیر است. یا اگر مقدار سرمایه‌گذاری با میزان پس‌اندازهای جامعه برابری نمی‌کند و بانک‌ها به جای استفاده از پس‌اندازهای مردم در راه سرمایه‌گذاری و تولید، وام‌های آنچنانی به واردکنندگان پرداخت می‌کنند، یا مثلاً پس‌اندازکنندگان به دلیل عدم امنیت اقتصادی پس‌اندازهای خود را به جای بانک‌ها در بالش‌ها و متکاهای خود پنهان می‌کنند، و سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی به خرید پول‌های خارجی مبادرت می‌ورزند، باید منتظر رکود اقتصادی، بیکاری و اضمحلال سامانه اقتصادی جامعه باشیم. در چنین جامعه‌ای بدون شک میزان اعتیاد، جرم، جنایت، فساد و دیگر آسیب‌های اجتماعی به‌صورت وحشتناکی بالا می‌رود.
  اگر در یک سامانه اجتماعی تضاد بیرون ‌طبقاتی زیاد باشد، این تضاد، اختلاف درون طبقاتی را کاهش می‌دهد و به اتحاد و یگانگی بین آنها می‌انجامد در نهایت جامعه به از هم‌گسیختگی ساختاری نظام حاکم نزدیک می‌شود، و برآیند تمام این فعل و انفعالات اجتماعی، اغتشاش و شورش و انقلاب خواهد بود. بنابراین صاحبان قدرت باید به این قانونمندی توجه کنند و به‌جای سرکوب یا جلوگیری از ایجاد هرگونه سازمان‌های خودکنترلی چون احزاب، سوپاپ‌های اطمینان جامعه را باز کنند اصلاحاتی انجام دهند که بتواند تضاد بیرون طبقاتی را کاهش دهد و از مرگ و انهدام جامعه و اغتشاش و به هم ریختگی جلوگیری کند.
  لذا شاخص تعادل در نظام اجتماعی جامعه نسبت طبقاتی است. پس وقتی نسبت طبقاتی جامعه از شاخص واحد که شاخص عدالت کامل است بسیار دور و به صفر که بیانگر بی‌عدالتی تام است نزدیک می‌شود یا برعکس ضریب جینی که شاخص دیگری از تعادل اجتماعی است از صفر دور و به یک نزدیک می‌شود، جامعه آبستن شورش و اغتشاش خواهد بود. در چنین حالتی نظام اجتماعی حاکم دچار به هم ریختگی، اضمحلال و بی‌نظمی ناشی از بی‌تعادلی در جامعه می‌شود. و دولت‌ها چنانچه آگاهی کافی از اصول جامعه‌شناختی داشته باشند، برای کاهش تضاد بیرون طبقاتی سوپاپ‌های اطمینان را می‌کشند و اصلاحاتی در جامعه ایجاد می‌کنند. مثلاً امکانات اشتغال بیشتر، رفاه بالاتر و سطح درمان، آموزش و بهداشت عمومی بهتر، و به‌ویژه امکانات مسکن را برای اقشار فقیر و متوسط جامعه فراهم می‌سازند، تا بدین وسیله اختلاف طبقاتی بین طبقات اجتماعی را به مقدار زیادی کاهش دهند.
  همان‌طور که یک رئیس‌جمهور را می‌توان از طریق شاخص‌هایی چون بیکاری، تورم، نقدینگی، بدهی‌های خارجی، سطح رفاه عمومی و غیره نظارت و ارزیابی کرد، مدیریت سازمان تولیدی را هم می‌توان با شاخص‌هایی چون سود، درآمد، هزینه، رضایت‌مندی کارکنان، رضایت مصرف‌کنندگان و غیره مورد ارزیابی قرار داد. منتها این سامانه‌های نظارتی باید مستمر و مداوم باشند. تا هر زمان سامانه با خطر بی‌تعادلی مواجه شد به اصطلاح زنگ‌ها به صدا در آیند.

3- قانون تغییرپذیری و تکامل‌گرایی (انتروپی)
سومین قانون حاکم بر سامانه‌ها، اصل تغییرپذیری و تکامل‌گرایی یعنی انتروپی است. تمام سامانه‌ها تابع قانون تغییر شکل‌اند و این به معنای عام است. اما تکامل‌گرایی، خاص سامانه‌های اجتماعی و اورگانیکی است، مثلاً یک سامانه مکانیکی نمی‌تواند تکامل‌گرا باشد مگر اینکه سازنده و یا مبتکری جدید بخواهد آن را کامل‌تر کند که این نیز تغییر در سامانه مکانیکی است نه تکامل. خانم نرگس نشاط در مقاله‌ای تحت عنوان «انتروپی، انتروپی منفی و اطلاعات» که اتفاقاً در سطح نسبتاً خوبی مطالعه شده و مورد استناد هم قرار گرفته است، انتروپی را به معنای هیاهو، اختلال و بی‌نظمی، و اطلاعات را مترادف با نظم دانسته است.
«در اینجا انتروپی به فقدان اطلاعات مشاهده‌گر درباره نظامی که مورد بررسی قرار می‌دهد و تبدیل (اطلاق) می‌شود، حداکثر انتروپی، حداکثر نادانی است. به عبارت دیگر آنتروپی در برداشت بسیار رایج خود نه تنها بی‌نظمی یا نبود سازمان در یک نظام فیزیکی، بلکه کاهش اطلاعات مشاهده‌گر درباره موضوع مورد مشاهده خود را نیز می‌سنجد.» (ن نشاط، ص 65)
انتروپی یعنی تابعیت سامانه از قانون تغییرپذیری است. درست است که هر تغییری در نظام سامانه می‌تواند نظم و ثبات و تعادل آن را در کوتاه‌مدت به هم بریزد، و سامانه را که با وضعیت خاص و معین شکل گرفته و عادت کرده است، در محدوده‌ای از زمان دچار بی‌تعادلی سازد و نظم و ثبات معمول آن از دست برود. اما انتروپی به معنای بی‌نظمی نیست. همانطور که اطلاعات نیز هرگز نمی‌تواند مفهوم نظم را در بر داشته باشد.
برعکس، سامانه هرگز بی‌نظمی را نمی‌پذیرد و تحمل نمی‌کند، زیرا همیشه دو نیروی تعادل‌زای حاکم در درون و برون سامانه نظم بایسته را به آن بازمی‌گردانند. بدیهی است اگر سامانه در درازمدت نتواند چنین نظمی را که لازمه حفظ بقاء و بیانگر تعادل و ثبات نسبی آن است، حاکم سازد، قدرت فناپذیری، آن را نیست و نابود می‌کند. اگر به واژۀ انتروپی که یک واژه لاتین است توجه شود، باز به همین نتیجه می‌رسیم. این واژه از ریشه «Entre-آنتر» فرانسوی و یا اینتر انگلیسی به معنای وارد شدن است. به عبارت دیگر ورود سامانه به یک مرحلة تکاملی جدید است و به حاکمیت اصل انعطاف‌پذیری و پذیرش تغییر در درون سامانه اشاره دارد.
سامانه تابع قانون تغییر شکل است، پس هیچ تغییری نمی‌تواند بدون شکل‌گیری و یا کمک از سامانه‌ها میسر شود. ما هرگز نخواهیم توانست به تحول و دگرگونی و یا تکامل نظام اجتماعی، تغییر در شیوه تولید و دگرگونی در روابط اجتماعی و تحول در ارزش‌ها، باورها، نظرات و به‌طور کلی فرهنگ اجتماعی جامعه، بدون شکل‌گیری و یا کمکِ سامانه‌های اجتماعی دست یابیم. همان‌طوری که امکان هرگونه تغییر، تحول و دگرگونی در سامانه‌های اقتصادی، فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی هسته‌ای، الکترونیکی و حتی نظری، نرم‌افزاری و رایانه‌ای هم بدون شکل دادن اولیه سامانه‌های آنها قابل تصور و امکان‌‌پذیر نیست. مثلاً تحول و دگرگونی در یک نظام اقتصادی همچون سرمایه‌داری زمانی میسر است که پیش از آن خود سامانه وجود خارجی داشته باشد یا حداقل شکل نظری آن با متغیرهایی مشخص در یک سامانه رایانه‌ای شکل گرفته باشد.به عبارت دیگر هیچ تغییری در درون اجزای به هم ریخته، بی‌سامان و بدون ساخنار نه تنها میسر نیست بلکه اصلاً قابل تصور نیست. زیرا هر تغییری نیازمند حرکت و هر حرکتی نیازمند دریافت ماده و انرژی است. و انرژی از ساختار منسجم و قانونمند اجزا یعنی سامانه حاصل می‌شود. اجزای به هم ریخته یک خودرو یا بافت‌هایی که در بدن موجود زنده رابطة قانونمندی ندارند، هرگز نه قادر به حرکت‌اند و نه تغییر تکاملی. چگونه می‌توان از یک موجود مرده و بی‌اثر انتظار حرکت، دگرگونی و تکامل داشت؟

• تناسب انتروپی با ساختار‌های حاکم در سامانه‌ها
  بعضی‌ها تصور می‌کنند: «علت پویا نبودن تولید در کشورهای جهان سوم، بی‌بهره بودن از ابزار لازم است. در حالی که بعضی از کشورهای جهان سوم بالاخص کشورهای نفت‌خیز، به انبار یا باتلاق ابزار و کالاهای کشورهای صنعتی تبدیل شده‌اند، اما هیچ‌وقت این ابزار باعث توسعه آنها نشده‌اند. پاره‌ای نیز علت توسعه نیافتگی را کمبود نیروهای متخصص در جامعه می‌دانند. در حالی که در این کشورها دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی انسانی متخصص، سرمایه‌گذاری می‌کنند. حتی ممکن است بهترین نیرو را هم بپرورانند، اما این نیروها غالباً طرد وراهی خارج می‌شوند، یا در فعالیت‌هایی که هیچ ارتباطی با مدارک و مدارج تحصیلی آنها ندارند، مشغول کار می‌شوند. زیرا سامانه اقتصادی ضعیف و بیمار حاکم در این کشورها قادر به جذب این نیروها نیست، و در نتیجه آنها یا راهی خارج می‌شوند یا در مشاغل بی‌ارتباط با رشته تحصیلی‌شان به کار گمارده می‌شوند. پس اگر سازماندهی فعالی برای جذب نیروهای متخصص و کارآمد وجود نداشته باشد، سامانه برای توسعه، تحول و دگرگونی سازماندهی نشده باشد، به‌جای جذب نیروهای متخصص و کارآمد دافع آنها خواهد بود. مثلاً دانشگاه‌های ما هر سال مهندس کشاورزی تربیت می‌کنند، در حالی که اگر به ساختار کشاورزی‌مان نگاه ‌کنیم، می‌بینیم که بیش از هشتاد درصد کشاورزی ما متکی به کشاورزان مستقلی است که با خانواده‌های‌شان در یک تا پنج هکتار زمین کار می‌کنند، به ناکارآمدی این سامانه اقتصاد کشاورزی در جذب نیروهای متخصص پی می‌بریم. بدیهی است که ساختار این شیوة تولید سنتی، هرگز قدرت جذب این نیروی متخصص را ندارد. یک روستایی با چند هکتار زمین‌اش قادر نیست مهندس کشاورزی، متخصص آفت‌شناس، برنامه‌ریز روستایی و… استخدام کندو به کار گیرد. شاید سامانه آموزشی ما اینها را بیشتر برای پشت میزهای وزارت کشاورزی تربیت کرده است، در نتیجه چون توان این وزارتخانه هم در جذب این نیروها ضعیف است، لاجرم غالباً این متخصصان در فعالیت‌های غیر مرتبط فعال می‌شوند. لذا اگر بخواهیم سامانه کشاورزی‌مان مهندس کشاورزی، آفت‌شناس، مهندس عمران، دکترای زمین‌شناس و… غیره را جذب کند، باید ساختارش را متناسب با آن نیروها دگرگون کنیم. یعنی تا ساختار نظام تولیدی جامعه را دگرگون نسازیم، امکان ندارد، این سامانه بتواند نیروهای بیگانه با نیازهای خود را جذب کند و با آنها متحول و دگرگون شود. یک سامانه سنتی حداکثر قادر است روستایی بی‌سواد را جذب کند. اما حتی وقتی او هم باسواد می‌شود، مثلاً یک مدرک پنجم ابتدایی می‌گیرد، دیگر سامانه پذیرای او نمی‌تواند باشد. در آنجا زنِ باسواد روستایی می‌گوید: «من درس خوانده‌ام، پنج کلاس سواد یاد گرفته‌ام که زیر پای گاو بنشینم و شیر بدوشم!؟» این دیگر غیر ممکن می‌شود.
  لذا توسعه نیافتگی جهان سوم ناشی از نداشتن ابزار، نداشتن نیروهای متخصص، و یا کمبود امکانات آب و زمین نیست، بلکه بیشتر ناشی از نبود یا ضعف سازماندهی و شکل دادن به ساختارهای مدرن تولید است.
  سامانه‌ها تغییر شکل می‌دهند، و این تغییر شکل در کوتاه‌مدت در آنها بی‌تعادلی ایجاد می‌کند. این است که در درون سامانه پویایی حاکم است. سامانه باید دائم خود را هماهنگ کند، و این باعث تغییر، دگرگونی و تحول می‌شود. بنابراین سامانه دگرگون می‌شود، تحول می‌یابد، رشد می‌کند و بزرگ می‌شود، اما باید یک رشد متوازن و هماهنگ در درون آن باشد. اگر سامانه رشد داشته باشد اما رشدش نامتعارف و ناهماهنگ باشد، باز تعادلش به هم می‌ریزد. به عبارت دیگر تعادل هر سامانه‌ای در نتیجه رشد ناهماهنگ به هم می‌خورد. مثلاً اگر انسانی یکی از پاهایش رشد کند و به 80 سانتی‌متر برسد، در حالی که پای دیگرش در همان حد 40 سانتیمتری باقی بماند این پدیده کلاً می‌تواند سامانه حرکتی فرد را از کار بیندازد. یا در یک سامانه اجتماعی وقتی ابزار تولید در نتیجه واردات دگرگون می‌شود در حالی که در ساماندهی و فرهنگ جامعه تغییری متناسب با آن تغییر ابزاری رخ نمی‌دهد، جامعه دچار بی‌تعادلی و بی‌نظمی خواهد شد. به عبارت دیگر در جامعه پدیده‌ای حاصل می‌شود که به آن تأخر یا پس‌افتادگی فرهنگی می‌گویند. (پدیده‌ای که قبلاً مورد بحث قرار دادیم.)
  همان‌طور که گفتیم، تأخر فرهنگی معمولاً باعث اختلال در سامانه اجتماعی جامعه می‌شود و ممکن است کارکردهای آن را مختل کند و به هم بریزد.
  بنابراین تحول و دگرگونی یا به عبارت دیگر قدرت تغییرپذیری یعنی میزان انتروپی هر سامانه متناسب با ساختار حاکم بر آن است. مثلاً در یک سامانه فئودالیته نمی‌توان تحولات و تغییرات نظام سرمایه‌داری را مشاهده کرد یا چنین تحولی را انتظار داشت، و برعکس.
• نظر بعضی از جامعه‌شناسان در خصوص تحول‌گرایی جامعه
  اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌شناسان روی مسأله تحول، تغییر و تکامل قانونمند جوامع در طی تاریخ صحه گذاشته‌اند. البته شاید آنها کمتر عامل تغییر را ناشی از ذات درونی سامانه یعنی قدرت آنتروپی آن دانسته‌اند. در این جا به اختصار به طرح نظر پاره‌ای از جامعه‌شناسان بزرگ در خصوص سیر تحولات جوامع و تبعیت جامعه از قانون تحول‌پذیری می‌پردازیم. البته برای احتراز از تطویل کلام و فاصله گرفتن از ساختار اصلی کتاب ارگانیزاسیونیسم، از شرح، بسط و تحلیل بیشتر این نظرات اجتناب می‌شود، و تنها به توصیف مختصر آنها می‌پردازیم.
  1- کارل مارکس (1883-1818)
  مارکس دیالکتیک تاریخ را مطرح می‌سازد، و اینکه جوامع بشری در طی تاریخ از مراحل اشتراک اولیه، برده‌داری، ارباب و رعیتی، سرمایه‌داری می‌گذرند و در نهایت به یک مالکیت اشتراکی جدید از نوع صنعتی دست می‌یابند که تقریباً شکل تکامل‌یافته جامعة اشتراکی اولیه است. البته از دیدگاه او تکامل و حرکت جامعه بعد از رسیدن به جامعه کمونیستی یعنی اشتراکی صنعتی یا برنامه‌ریزی متمرکز متوقف می‌شود، حال آنکه در قانون سامانه‌ها هرگز توقفی در کار نیست، بلکه جامعه طبق قانون انتروپی در نظام سامانه‌ها یا قانون اول ترمودینامیک که برای انرژی موجودیتی جاودانه قائل است، همچنان به حرکت قانونمند خود ادامه می‌دهد. زیرا توقف کامل به معنای مرگ کامل و عدم وجود و موجودیت کامل جامعه به هر شکل و هیبتی است. یعنی در سامانه توقف کامل به معنای مرگ کامل است حال آنکه وقتی مرگ یک سامانه اجتماعی طبق قانون فناپذیری، فرا می‌رسد، (یعنی ارتباط قانونمند بین اجزای آن از بین می‌رود ) همزمان جامعه‌ای دیگر با شکل جدیدی از ارتباطات اجتماعی شکل می‌گیرد. پس حرکت جامعه نمی‌تواند بعد از رسیدن به جامعة کمونیستی یا اشتراکی صنعتی متوقف شود.
  2- ابن خلدون (1406-1332)
  ابن خلدون نیز به شکل دیگری این حرکت تکاملی، و تحول قانونمند جامعه را توصیف می‌کند . او هم به‌وجود سیکل قانونمندی در حرکت جامعه معتقد است. یعنی چرخة حرکت جامعه در نتیجه صعود و افول عصبیت قومی حاصل می‌شود، که البته امروزه با وجود شکل جدیدی از حکومت دمکراسی و فراهم بودن یک سامانة خودکنترلی در نظام سیاسی جوامع پیشرفته، دست‌یابی به قدرت از طرف یک گروه بربر که از عصبیت بالاتری نسبت به انسان‌های متمدن برخوردارند، غیرممکن و غیر قابل تصور است. اما به هر حال این جامعه‌شناس نیز به حرکت و تحولات قانونمند جامعه یعنی حاکمیت قانون انتروپی در سامانه‌های اجتماعی پی برده است.(مقدمه ابن خلدون)

3- اگوست کنت (1857-1798)
اگوست کنت تحولات جامعه را ناشی از تکامل سطح آگاهی و خرد جمعی می‌داند نظریة او بر سه اصل استوار است:

• یک جامعه مشخص را هرگز نمی‌توان بدون شناخت تاریخ روابط انسانی‌اش فهمید.
• نیروی محرکة تحولات یک ملت، در پیشرفت سطح آگاهی‌های آنان نهفته است.
• انسان در هر زمان و هر مکان براساس ویژگی‌های بیولوژیکی‌اش شناخته می‌شود.
  بنابراین اصلی که سبب پیشرفت سطح آگاهی انسان‌ها می‌شود، خرد جمعی است که از سه مرحله می‌گذرد.
  1- مرحلة الهی (ربانی) که با جامعه نظامی ارتباط دارد. در این جوامع قدرت از طریق نیروهای ما بعدالطبیعه توجیه می‌شود. یعنی سرنوشت‌گرا
  2- مرحلة متافیزیک، که با جامعه‌ای قانونگذار ارتباط دارد. در این مرحله توجیه پدیده‌ها به کمک تفکرات و نظرات امکان‌پذیر است.
  3- مرحلة اثباتی که به جامعة صنعتی مربوط است. در این مرحله توجیه پدیده‌ها با مشاهده، عقلانیت و اثبات روابط بین آنها امکان‌پذیراست.
  کنت معتقد است که هر یک از این مراحلِ، عامل تغییر و تحول یا شکوفایی پاره‌ای از علوم خاص بوده است. به عنوان مثال: درک سازوکارهای تنازع اجتماعی که مشغلة فکری دوره‌ای از تاریخ بشر بوده، سبب توسعة جوامع شده است. به عبارت دیگر تحول علوم، قانون تحول جوامع را نشان می‌دهد.
  4- فردیناند تونیس (1936-1855)
  تحول اجتماعی را بر پایة روان‌شناسی اجتماعی تعریف، و توصیف می‌کند؛ او معتقد است که خواسته و تمایل انسان به دو شکل ظاهر می‌شود: ارگانیکی و فکری. تمایل فکری انسان بخشی از اعمال او را از طریق عقلانیت کنترل می‌کند. تضاد بین این تمایلات نه تنها در رفتارهای فردی، بلکه در گروه‌ها و اقشار اجتماعی نیز خودنمایی می‌کند. بنابراین آن دسته از روابط اجتماعی که از تمایل ارگانیکی تبعیت می‌کنند، فرم‌های اجتماعی مشترک جوامع را می‌سازند، که عبارت‌اند از اشتراک ابزار، خون و روحیات. اما آن دسته از روابط اجتماعی که از تمایل فکری تبعیت می‌کنند، اشکال مختلف اجتماعی را ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر سامانه‌های اجتماعی بر پایه منافع فردی پایه‌ریزی می‌شوند. تاریخ جوامع غربی از قرون وسطی تا قرن بیستم نشان‌دهنده گذر جامعه است از یک سازمان اجتماعی اولیه به یک پیکره اجتماعی از نوع سازمان یافته است (Tonnies1946 F.).

5- هربرت اسپنسر (1903-1820)
نظریة تحول‌گرای اسپنسر بیشتر روی تحول بیولوژیکی لامارک و داروین پایه‌ریزی شده است. قانونی که به‌طور مختصر اعلام می‌دارد که تکامل کلیة جانداران از یک مرحلة ساده و همگون به یک مرحلة پیچیده با ساختاری وسیع‌تر از اجزای ناهمگون پیش می‌رود. به عبارت دیگر، ارگان‌های خاصی به‌صورتی تکراری ظاهر می‌شوند. در حالی که همزمان ما با انتروپی منفی سامانه و خود انطباقی آن برای حفظ بقای خویش مواجهیم و این قانون تحول است. یعنی گرایش اجتناب‌ناپذیر سامانه به ناهمگونی و پیچیدگی، عدم پذیرش و به هم خوردن تعادل درونی سامانه (انتروپی منفی) ودر نهایت خود انطباقی و پذیرش تحول (انتروپی) یعنی تز، آنتی تز و سنتز خلاصه جنگ بقای سامانه‌های ارگانیکی و اجتماعی است.
از نظر اسپنسر جامعه یک پیکره زنده است. لذا باید از قوانین سایر ارگان‌های زنده تبعیت کند. یعنی گرایش جامعه به حرکت از یک سازمان ساده و ابتدایی به یک سامانه پیچیده، وسیع و ناهمگون است. به همین دلیل است که در جوامع ساده گروه‌های خاص و تفکیک شده‌ای که هر یک دارای ویژگی‌ها و وظایف خاص خود باشند وجود ندارد. مثلاً در جامعه اولیه، خانواده قادر است کارکردهای کلیة نهادهای اجتماعی یعنی زیر سامانه‌های یک سامانه اجتماعی را انجام دهد. یعنی نهاد خانواده وظایف تربیتی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی را کلاً خود انجام می‌دهد. حال آنکه وقتی جامعه پیچیده‌تر ‌شود، کار نهادها از هم تفکیک می‌شود، و سازمان‌های زیاد و پیشرفته‌ هر یک عهده‌دار اجرای کارکردهای خاص و تخصص معینی خواهند شد. به عبارت دیگر کارکردهای مختلف و متنوع یک نهاد، مثلاً خانواده در جامعه سنتی بین چند نهاد مختلف تخصصی تقسیم می‌شود. البته در جوامع مرکب مراحل واسطه‌ای و بین‌البینی هم دیده می‌شود. مثلاً وجود جوامع نظامی در یک جامعة صنعتی را در نظر بگیرید، در سامانه اجتماعی اول، ارتباطات کاملاً تعریف شده و اجباری است، در حالی که در سامانه دوم (صنعتی)، ارتباطات و حتی تعاون و همکاری فرد در گروه هم اختیاری و متکی بر انگیزة تولید است.

6- دور کیم (1917-1858)
دور کیم در نظریة تکامل‌گرای خود به حرکت و تکامل جامعه از یک جامعه ساده اولیه به یک جامعه پیچیده می‌پردازد. قشربندی جوامع از دید دور کیم تحت تأثیر درجة پیچیدگی‌های اجتماعی است. یعنی حرکت از مرحلة اولیه به مرحلة پیچیده‌تر. از دیدگاه این جامعه‌شناس، زندگی اجتماعی جوامع از مرحله چادرنشینی و زندگی بدوی ساده شروع می‌شود تا به مرحله ترکیبی، چندوجهی و پیچیده‌ جامعه صنعتی امروز می‌رسد. دورکیم به سیر این مراحل به شرح زیر می‌پردازد.

الف- مرحلة چادرنشینی بدوی
چادرنشینی بدوی یک جامعه کاملاً ساده و منزوی و شامل ترکیب سادة افرادی است که در کنار هم به‌صورت اتمیک زندگی می‌کنند. سلطه، شیوه اعمال قدرت و اداره این جوامع بیشتر به زندگی جوامع حیوانات در جنگل شباهت دارد. وقتی چادرنشینی به یک بخش اجتماعی پیوسته از اجتماعی عظیم‌تر تبدیل می‌شود، قبیله شکل می‌گیرد.

ب- قبیله
قبیله عنصری اساسی وشامل مجموعة اجتماعی کلی است که از پیوند خانواده‌های زیادی تشکیل شده است.
طبق نظر دورکیم، از جنبة تاریخی، خانواده مقدم بر قبیله است، و از بخش‌های اجتماعی مجزا ساخته می‌شود. قبیله بیشتر متشکل از گروهی از افراد است که دارای یک نیای مشترک‌اند، که معمولاً به یک توتم حیوان یا گیاه، نسبت داده می‌شود. بدون اینکه تمام زوایای حقیقی و عینی این نیای مشترک مشخص شده باشند. یعنی وقتی نیای مشترک قبیله یک حیوان یا گیاه باشد، جامعه وابسته به توتمی خیالی و موهومی است.

ج- جامعه چند قطاعی ساده
در این جوامع ناهمگونی وسیع‌تر و از اجتماعات و قبایل مختلف در کنار همدیگر تشکیل می‌شود.

د- جوامع چند قطاعی ترکیبی
این جوامع نه تنها از قبایل و اجتماعات مختلف همجوار تشکیل شده، بلکه در آنها یک نوع سازمان‌یافتگی پیشرفته مشاهده می‌شود. مانند کنفدراسیون‌های سرخ‌پوستان در آمریکای شمالی.

هـ- جوامع چند قطاعی ترکیبی مضاعف
این جوامع از گسترش و ترکیب جوامع چند قطاعی ترکیبی شکل می‌گیرند. مانند شهر دولت‌های یونان و روم.
بنابراین هر جامعه‌ با توجه به درجة پیچیدگی و یا نشانه‌هایی که از درجه پیچیدگی‌اش به چشم می‌خورد، از نظر میزان توسعه و تکامل اجتماعی دسته‌بندی می‌شود.(J.C.lugan p75)

پایانه
کلیة جامعه‌شناسانی که روی نظریه کلان جامعه کار کرده‌اند، همچون کنت، اسپنسر، دور کیم، مارکس، مالینوفسکی و دیگران برای تحول سامانه مورد مطالعه‌شان معتقد به تحوّل بوده‌اند. تکامل‌گرایان بیولوژیک غالباً روی جامعه‌شناسان ساختاری- کارکردی اثر می‌گذارند. مفاهیم انطباق و اختلاف در نوشته‌های پارسونز مؤید همین مطلب است.
بنابراین سؤالی که در اینجا باید مطرح شود این است که آیا تحلیل سامانه‌ای می‌تواند در جامعه‌شناسی تضاد ریشه داشته باشد؟
بعضی از جامعه‌شناسان مارکسیست یا به‌طور کلی جامعه‌شناسان به‌ویژه آنهایی که روی عوامل تضاد در جامعه کار می‌کنند، تحلیل سامانه‌ای را نقد می‌کنند و می‌گویند: این تحلیل بیشتر مدنظر کارکردگرایان و جامعه‌شناسان تجربی است. از طرف دیگر، آنها به مسأله سامانه برای تحلیل جامعه به عنوان یک کلیّت یگانه توجه دارند. به علاوه باید بپذیریم علم موضوع مطلقی که بتواند همة جوانب یک پدیده را روشن سازد نیست. بلکه همیشه باید اصل نسبیت را در علوم پذیرفت، وگرنه به کلیّتی لایتناهی خواهیم رسید.

• ظرفیت تغییر جوامع
  چگونگی و میزان پویایی هر سامانة اجتماعی به مسأله طبقه‌بندی آنها وابسته است. مسلماً از لحظه‌ای که مقایسة جوامع را برای ارزش‌گذاری ویژگی‌های مشترک آنها شروع می‌کنیم، تفاوت‌ها و سازوکار تغییر آنها را در طی تاریخ نشان می‌دهیم. در مجموع جامعه‌شناسی با مقایسة ارزشی، در خصوص سطح پیشرفت این یا آن جامعه به قضاوت می‌نشیند. در علوم انسانی، نگرش تکامل‌گرا در قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم تحت تأثیر شدید قانون تکامل بیولوژیکی به‌ویژه نظریه داروین شکل می‌گیرد.
  بنابراین از فردای پایان جنگ جهانی دوم برخی از جامعه‌شناسان، به‌ویژه تالکوت پارسونز نگرش جدیدی به نام نظریة تکامل‌گرای نوین رامطرح کردند.
  چگونگی و میزان تحولات جوامع با توجه به نوع جامعه، یعنی چگونگی جامعه و سازماندهی آن (ارتباط بین عناصر آن در چه سطحی از پیچیدگی است)، تفاوت دارد. بنابراین ظرفیت تغییر هر سامانه به‌ویژه سامانه‌های اجتماعی مشخصه دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. ظرفیت تغییر قدرت و توانایی بالقوه‌ای است که در ذرات درونی سامانه نهفته است. اگر سنگی سفید و بیضوی شکل را که شباهت زیادی به تخم‌مرغ دارد مدت‌ها زیر پای مرغ یا در دستگاه جوجه‌کشی قرار دهیم، هرگز به جوجه یا در نهایت به مرغ تبدیل نمی‌شود چون چنین ظرفیت تغییرپذیری در نهاد آن نیست.
  وقتی انسان آگاهانه روابط بین اجزای سامانه‌ای را تغییر می‌دهد و به کارکردهای جدیدی دست می‌یابد به معنای انتروپی حاکم در درون سامانه نیست. زیرا روابط قانونمند قبلی بین اجزای سامانه به هم خورده و سامانه جدیدی شکل گرفته است. انتروپی به معنای قدرت تغییرپذیری است که در درون هر سامانه با ساختاری مشخص وجود دارد. حال این تغییرپذیری می‌تواند مثبت باشد یا منفی. به تکامل و تحول مثبت متمایل باشد یا استهلاک، مرگ و نیستی. لذا ظرفیت تغییرپذیری در سامانه‌های تکامل‌گرایی همچون سامانه‌های اورگانیکی یا اجتماعی به مراتب بالاتر از سامانه‌های مکانیکی و مصنوعی است. در عالم ماده نیز به همین صورت است. مثلاً ظرفیت تغییر در یک ماده اورانیوم به مراتب بیشتر از ظرفیت تغییر یک مادة سنگی است. پس ظرفیت تغییر امری نسبی است که به نوع سامانه بستگی دارد.
  این نسبیت در ظرفیت تغییر را در جامعه به صورت بارزتری مشاهده می‌کنیم. مثلاً ظرفیت تغییر در جامعه سرمایه‌داری پیشرفته به مراتب بیشتر از جامعة سرمایه‌داری در حال رشد یا عقب‌مانده است. ظرفیت تغییر در یک روستا به مراتب پایین‌تر از یک شهر و در یک جامعه فئودالیته بسیار کمتر از یک جامعة سرمایه‌داری است. پس هر چه جامعه پیشرفت بیشتری می‌کند انتروپی آن قوی‌تر و آنتروپی منفی آن که در فصل بعد توضیح خواهیم داد ضعیف‌تر می‌شود.
  ظرفیت تغییر یک سامانه اجتماعی- فرهنگی می‌تواند آن را به سمت وضعیتی سوق دهد که با شرایط موجود کم و بیش تفاوت دارد.
  قدرت تغییر مثبت یک سامانه اجتماعی ظرفیت و قدرت انعطاف‌پذیری آن را نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که قادر است جایگزین‌هایی (آلترنتیوهایی) برای دگرگونی خود بیابد تا بهتر به محیط بیرونی پاسخ دهد. برعکس، تغییرپذیری منفی به معنای تشنج و به هم ریختگی جامعه در مقابل محدودیت‌ها و متغیرهای گذشته‌ است. این تغییر در حقیقت مانع هرگونه انطباق‌پذیری در مقابل شرایط جدید است، و چنین وضعیتی موجودیت سامانه را تهدید می‌کند. لذا تغییرات منفی که سبب استهلاک و در نهایت اضمحلال و نیستی سامانه‌ها می‌شوند در سامانه‌های مکانیکی و مصنوعی بیشتر قابل مشاهده‌اند.
  بنابراین ظرفیت انتروپی یعنی قدرت تغییرپذیری متفاوتی که در نهاد سامانه‌های اجتماعی نهفته است، لازمۀ تحولات معمول در آنهاست.
  البته غالباً نوعی سازوکار گزینش نیز بر ظرفیت تغییرپذیری سامانه حاکم است. در سامانه‌های اجتماعی- فرهنگی، مبارزات، به‌ویژه مبارزات بیرون طبقاتی، و مشاجرات درون طبقاتی، بازی با قدرت و یا نظام حاکم و رفتارهای جمعی مختلف همه از عوامل گزینش تغییر در نظام‌های اجتماعی‌اند.

4- قانون انتروپی منفی
چهارمین قانون حاکم بر نظام سامانه‌ها انتروپی منفی است. این قانون به معنای حفظ وضعیت موجود است. به عبارت دیگر سامانه‌ها به حفظ وضعیت موجود تمایل دارند. وضعیتی که در طی زمانی کم و بیش طولانی به آن خوگرفته‌اند و به یک ثبات نسبی رسیده‌اند. پس وقتی به هر دلیلی تغییری در نظام سامانه‌ای ایجاد می‌شود، این تغییر نظم حاکم بر آن را به هم می‌زند و تعادلش را به هم می‌ریزد. به همین دلیل برای حفظ تعادل خود، به تغییر واکنش متقابل نشان می‌دهند. این واکنش ناشی از حاکمیت قانون انتروپی منفی است که در تمامی سامانه‌ها به‌صورت کم و یا زیادی وجود دارد.
هر چه انتروپی منفی سامانه قوی‌تر باشد، انتروپی یعنی تغییرپذیری آن کمتر است. یک جامعه سنتی روستایی انتروپی منفی بسیار قدرتمندی دارد. به همین دلیل در برابر هر تغییری از خود مقاومت شدید نشان می‌دهد. ورود یک ابزار کوچک یا یک رفتار نامتعارف می‌تواند کلاً تعادل سامانة اجتماعی سنتی را بر هم زند و آن را دچار اختلال و اغتشاش کند. در حالی که جامعه پیشرفته‌ای که انتروپی قدرتمندی دارد و در نتیجه انتروپی منفی آن ضعیف است، هر ابزار و هر تغییر کارکردی و رفتاری افراد و گروه‌ها را به آسانی می‌پذیرد، به راحتی انعطاف بیشتری نشان می‌دهد و با صرف انرژی بسیار کم و یا کمتری قادر است تأخر فرهنگی را که حاصل رخداد پدیده جدید است رفع و به تعادل نوینی دست یابد. در نتیجه تحول و تغییراتِ قسمتی از سامانه اجتماعی باعث حرکت و دگرگونی و تکامل کل آن شود.
چهار قانون حاکم در نظام سامانه‌ها که نام بردیم خود نشان‌دهندة مجموعه‌ای از تضادها هستند. یعنی تضاد بین فناپذیری و تعادل‌زایی، تضاد بین انتروپی و انتروپی منفی. وجود همین تضادهاست که موجب تصاعد انرژی‌های کارکردی و لاجرم حرکت، تحول، دگرگونی و تکامل در نظام‌های سامانه‌ای می‌شود. چراکه حرکت و تکامل از تضاد برمی‌خیزد. ما هرگز جابه‌جایی مولکولی مایع را نخواهیم داشت مگر اینکه با تضاد بین مولکول‌های گرم که سبک می‌شوند و به سطح منبع صعود می‌کنند و مولکول‌های سرد که در نتیجه سنگین‌تر بودن به عمق منبع فرو می‌روند، مواجه باشیم. تضاد بین این دو نوع مولکول است که باعث جابه‌جایی و غلیان یا حتی انفجار می‌شود. ما نمی‌توانیم گردش هوا یعنی باد را داشته باشیم بدون اینکه تضاد بین دو جبهه متضاد هوای گرم و سرد وجود داشته باشد. پس تضاد باعث حرکت و وفاق باعث سکون و بی‌حرکتی می‌شود. تضاد برون طبقاتی در جامعه باعث حرکت، تحول، دگرگونی و تکامل جامعه خواهد شد. به همین دلیل طبقه حاکم جامعه که معمولاً طالب ثبات و حفظ وضعیت موجود است غالباً به عنوان نیروی انتروپی منفی جامعه عمل می‌کند و جامعه را از هرگونه حرکت و تحولی که باعث بی‌ثباتی آن شود، باز می‌دارد، و گاهی حتی در مقابلش مقاومت می‌کند، به سرکوب می‌پردازد، و یا در زمان بحران‌های انقلابی به عنوان نیروی ضد انقلاب وارد عمل می‌شود، و در مقابلش حتی لشکرکشی می‌کند.
در مقابل، آنهایی که از این سازوکار گریزناپذیر جامعه آگاهی دارند و بر قانونمندی آن مسلط‌اند، با برنامه‌ریزی‌های اجتماعی کمتر اجازه می‌دهند تضاد برون طبقاتی به حدی برسد که نظام اجتماعی حاکم را تهدید و عامل و باعث یک انفجار اجتماعی شود. اصلاحات اجتماعی امروزه در کشورهای سرمایه‌داری همین نقش را ایفا می‌کنند. یعنی با اصلاحات بجا و به موقع تضاد برون طبقاتی راکاهش می‌دهد و ثبات و بی‌جنبشی و یا کم جنبشی را به جامعه برمی‌گردانند.
همان‌طور که گفتیم انتروپی به معنای وارد شدن به مرحله‌ای جدید است. یعنی سامانه‌ دارای انعطاف و قدرت تغییرپذیری است. چون اگر اانعطاف نشان ندهد، تغییراتی که لاجرم در طی زمان در یکی از اجزاء و یا زیر سامانه‌های آن ایجاد می‌شود، می‌تواند موجودیتش را تهدید و آن را کلاً نابود سازد یا کارکردش را مختل کند.
تأخر فرهنگی در هر سامانه اجتماعی گریزناپذیر است. تاخر فرهنگی وقتی در جامعه رخ می‌دهد که یکی از عناصر فرهنگی دگرگون شود، اما تغییری بایسته، متناسب و همراه با آن تغییر در سایر اجزا و عناصر فرهنگی رخ ندهد. تأخر فرهنگی باعث اختلال، بی‌ثباتی و بحران در درون کارکردهای سامانه شده و سامانه را دچار بیماری و اضمحلال ساختاری می‌سازد. اما تأخر فرهنگی همیشه لازم و برای تحول و تکامل سامانه‌های اجتماعی ضرورتی تام دارد. زیرا تأخر فرهنگی که در نتیجة دگرگونی در یکی از عناصر فرهنگِ حاکم رخ می‌دهد، به عنوان تز در جریان تحولات و تکامل اجتماعی عمل می‌کند. جامعه یا کلاً متولیان نهاد سیاسی جامعه (دولت‌ها، ریش‌سفیدان و…) به عنوان آنتی تز در مقابلش جبهه می‌گیرند و مقاومت نشان می‌دهند. در نهایت، در نتیجه تقابل تز و آنتی تز، سنتزی شکل می‌گیرد که پیامدش تحول و دگرگونی جامعه است. حال این سؤال پیش می‌آید که چرا در جهان سوم این سازوکار به خوبی عمل نمی‌کند و به‌ رغم تأخر فرهنگی شدیدی که در همة ابعاد آنها به چشم می‌خورد، مدت زمان نسبتاً زیادی بی‌حرکت و ثابت در وضعیت موجود خود درجا می‌زنند، یا اگر هم تغییر و یا حرکتی باشد، کُند و بطئی است؟ سوال یاد شده را هم می‌توان به این صورت نیز مطرح کرد: که چرا حرکت، تحول یا انطباق‌پذیری در بعضی از جوامعی که دچار تاخر فرهنگی‌اند، بسیار سریع، و در بعضی دیگر کند و بطئی است؟ اگرچه به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش تکراری باشد، اما به عنوان تأکید بیشتر باید گفت که: هرچه جامعه پیشرفته‌تر باشد انتروپی آن یعنی قدرت پذیرش تحول و دگرگونی و وارد شدن به مراحل جدید در آن قوی‌تر می‌شود. برعکس، هر چه جامعه سنتی‌تر و عقب‌افتاده‌تر باشد، انتروپی منفی آن قوی‌تر است. یعنی در مقابل هر تغییری مقاومت شدید نشان می‌دهد.
جوامع جهان سوم نسبت به جهان توسعه‌یافته انتروپی منفی نیرومندتری دارند، در نتیجه، اولاً قدرت ابتکار و نوآوری در آنها ضعیف‌تر است. ثانیاً حتی اگر تغییری چه مادی و چه معنوی و نظری، از سایر کشورها وارد شود، و آن قدر هم قوی باشد که سبب تحریک انتروپی منفی جامعه شود، در اثر بی‌سازمانی حاکم در نظام اجتماعی و قدرت بلامنازع انتروپی منفی که متولیان قدرت اعمال می‌کنند، به سرعت از بین می‌رود، و جامعه به رکود و بی‌حرکتی بیشتر سوق داده می‌شود.
انتروپی منفی سازوکاری است که در همة سامانه‌ها به چشم می‌خورد. هیچ سامانه‌ای نمی‌تواند حضور یا ورود عامل بیگانه به درون خود را تحمل کند. عامل بیگانه با سازوکار معمولِ سامانه همخوانی و هماهنگی ندارد. پس نه تنها پذیرای آن نیست، بلکه آن را دفع می‌کند. حال این نیروی تدافعی بستگی به میزان قدرت و سازوکار انتروپی منفی سامانه دارد. بدن انسان هرگز قادر به پذیرش اعضاء و یا یک ارگان زیستی بیگانه نیست، به عنوان مثال وقتی انسانی پیوند عضو می‌شود، گلبول‌های سفید با شدت دست به‌کار می‌شوند تا آن را از پای در آورند و دفع‌ کنند. اما پزشکانی که به سازوکار بدن آشنایند می‌دانند که اگر سازوکار بدن انسان بتواند تا مدتی این ارگان جدید را تحمل کند، به‌دلیل قدرت انتروپی یعنی تغییر‌پذیری‌اش، بالاخره خودش را با این عامل بیگانه وفق می‌دهد و سازگار می‌سازد. به همین دلیل آنها کورتون را تجویز می‌کنند، تا به اصطلاح گلبول‌های سفید را گول بزنند و تا مدتی از ترشح ماده دافعه ارگان جدید جلوگیری کنند، و این دقیقاً زمانی است که بدن برای پذیرش عامل خارجی و بیگانه نیاز دارد. یک سامانه اقتصادی هم قادر به پذیرش عواملی که با ساختارش هماهنگی ندارند، نیست، حتی اگر آن عوامل بسیار قدرتمند و بهینه باشند. همان‌طور که در فصل قبل هم عنوان شد، در یک جامعة سنتی روستایی، زنِ روستایی به عنوان یک نیروی کار فعال و کارآمد فعالیت می‌کند. او علاوه بر خانه‌داری و بچه‌داری و آشپزی، در مزرعه کار می‌کند، به تیمار دام‌ها می‌پردازد، در صنایع دستی و صنایع تبدیلی مواد غذایی روستا فعال است. اما همین که این زن بی‌سواد، روستایی باسواد و یا دارای تحصیلات عالیه و دانشگاهی می‌شود، با ساختار و سازوکار سامانه روستا ناسازگار و ناهماهنگ می‌شود، و در نتیجه نه او قادر به تحمل روستاست، و نه روستا قادر به پذیرش اوست، و لاجرم دفع می‌شود. پس قانون انتروپی منفی سامانه‌ها حکم می‌کند که برای هر سامانه‌ای افراد و اجزای همخوان با آن سامانه ایجاد شود و پرورش یابند. در غیر این صورت قدرت انتروپی منفی سامانه آنها را دفع می‌کند.
در فصل قبل نیز روی همین مسأله با عنوان تناسب آنتروپی با ساختارهای حاکم در سامانه‌ها تأکید شد. به عبارت دیگر، برای اینکه تغییرات سامانه‌ها سبب رخداد انتروپی منفی یعنی واکنش ناخوشایند و منفی سامانه نشود، نباید ناگهانی و نامتناسب با ساختار حاکم بر آن باشند. مثلاً ایجاد سازمان‌ها، نیروهای انسانی یا تبلیغ فرهنگی که با ساختار اجتماعی جامعه کاملاً مغایر است یا فاصله زیادی با آن دارد، می‌تواند باعث مشکلات و حتی فاجعة اجتماعی یا هدر رفتن سرمایه‌های مادی و انسانی جامعه شود. مثلاً در اقتصاد شهری جوامع جهان سوم اگر دانشگاه‌ها بهترین نیروهای صنعتی را هم به پرورانند، اما جامعه سنتی باشد و پذیرای آنها نباشد، متاسفانه علی‌رغم سرمایه‌گذاری زیادی که برای تربیت این نیروها می‌شود، جامعه آنها را جذب نخواهد کرد، و در نتیجه یا جذب سازمان‌های خارجی خواهند شد یا به کارهای غیرمرتبط با تخصصشان روی می‌آورند، یا حتی به کارهای کاذبی چون ارزفروشی و دلالی کالاهای خارجی و … خواهند پرداخت.
بنابراین برای هر تغییری در سامانه‌های اجتماعی باید سازوکار آنها را شناخت، و به جای کنش‌های ناگهانی و شوک‌آوری که باعث واکنش منفی جامعه و برخورد خصمانه آن می‌شود، به تغییر ساختارها و روابط قانونمند آن پرداخت. در هر ‌صورت تغییرات باید متناسب با وضعیت سامانه و در حدی باشد که مورد پذیرش ساختار حاکم بر آن باشد.

5- قانون خودکنترلی
پنجمین قانونی که بر نظام سامانه‌ها باید حاکم باشد خودکنترلی است. به عبارت دیگر وجود سامانه‌ها وابسته به قدرت خودکنترلی آنان است. بدون حاکمیت چنین قانونی سامانه‌ها مدت زیادی دوام نخواهند آورد.
هر سامانه‌ای چه مصنوعی و چه طبیعی نیازمند سازوکاری است که انحراف آن از مسیر طبیعی، نرمال، پیش‌بینی شده یا درست را اعلام و سازوکار اعلام خطر را فعال سازد. اگر سامانه‌ای فاقد چنین سازوکاری باشد، فساد، تباهی و انحراف از مسیر اصلی و طبیعی سراپای وجودش را فرا می‌گیرد و آن را از پای می‌اندازد، و نابود می‌سازد.
در سامانه‌های طبیعی این سازوکار به بهترین وجه ممکن تعبیه شده است. اما در سامانه‌های مصنوعی و دست‌ساز بشر، انسان به‌صورت آزمون و خطا یا با مطالعه علمی پی به ضرورت وجود این قانونمندی برده، و دریافته است که اگر نتواند چنین سازوکاری را در ماشین‌های خود برقرار سازد، عمر آنها بسیار محدود و انهدام‌شان عنقریب خواهد بود. به عنوان مثال یک آبگرمکن ساده را در نظر بگیرید که سازوکاری بسیار ساده و ابتدایی، متشکل از یک منبع حرارتی و یک منبع آب دارد، اگر سازنده جاگذاری یک ترموستات را در آن نادیده بگیرد، این دستگاه ممکن است مدت محدودی هم کار کند، اما همین که دمای آن از حد متعارف فراتر می‌رود، چون هیچ وسیله‌ای قادر به کنترل دمای آن نیست، در نهایت به نقطه انفجار می‌رسد و منفجر خواهد شد. به همین دلیل، ما در سازوکار خودروها هم عقربة کنترل دما، دستگاه فن خودکار و رادیاتور را مشاهده می‌کنیم تا دمای این دستگاه‌ها از حد متعارف و قابل تحمل سامانه مکانیکی تجاوز نکند. البته فن و رادیاتور از اجزای سامانه‌های تعادل‌زا هستند. یعنی به قانون دوم سامانه‌ها مربوط می‌شوند که با کارکردشان تعادل را به درون سامانه برمی‌گردانند و در نتیجه بقا و تداوم کارکرد آن را میسر می‌سازند. اما ترموستاتی که میزان دما را کنترل می‌کند و فن خودرو را به حرکت در می‌آورد، مربوط به سازوکار خودکنترلی این دستگاه است.
گفتیم که در سامانه‌های طبیعی این سازوکار به بهترین وجه ممکن پیش‌بینی شده است، و متخصصان شاید بتوانند برای تعبیه سامانه‌های خودکنترلی در دستگاه‌های دست‌ساز از آنها الهام بگیرند، و البته حتما هم گرفته‌اند. مثلاً در کلیه اجزا و امحای بدن انسان شبکة تنیده و بسیار پیچیده‌ای از اعصاب قرار دارد که کوچک‌ترین فعل و انفعال بدن را در آنها به مغز انتقال می‌دهد. برای مثال وقتی جایی یا نقطه‌ای از بدن دچار فساد و عفونت می‌شود، عصب مربوطه سریعاً به‌صورت درد، این نارسایی را به مغز انتقال می‌دهد. درد اگرچه همیشه یک پدیدة ناخوشایند محسوب می‌شود اما یکی از مهم‌ترین مشیت‌های الهی است که می‌تواند بدن را در مقابل فساد و نابودی در مدت زمانی که انسان زنده است حفظ کند. این بهترین سامانة خودکنترلی است که در بدن انسان و سایر موجودات زنده دیده می‌شود. انسان به‌صورت عقلایی و علمی در مقابل درد واکنش نشان می‌دهد و به چاره‌جویی می‌پردازد. اما بسیاری از حیوانات به‌صورت غریزی در مقابلش واکنش منطقی نشان می‌دهند. مثلاً بسیاری از حیوانات به‌صورت غریزی داروی خود را در جنگل و محیط‌های طبیعی می‌یابند. اما به هر حال نظام خودکنترلی که در کالبد تمامی حیوانات و حتی گیاهان تعبیه شده، باعث می‌شود که ساختار طبیعی بدن آنها بهترین راه حل بهبودی یا برگرداندن سلامت به بدن را پیدا کند.

• سازوکارهای خودکنترلی در سامانه‌های اجتماعی
  وجود سازوکار خودکنترلی در سامانه‌های اجتماعی نسبت به سامانه‌های طبیعی و مصنوعی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. زیرا اگر در سامانه دست‌ساز انسان نابسامانی رخ دهد، ما با خراب شدن و از کار افتادن یک دستگاه مواجهیم. البته ممکن است خرابی آن دستگاه هم خسارت‌های اجتماعی داشته باشد. مثلاً هواپیمایی که در آسمان از کار می‌افتد ممکن است جان تعدادی از انسان‌های بی‌گناه را بگیرد. اما به هر حال ضرر مالی یا جانی در همان زمان یا لحظه تمام می‌شود. اما وقتی یک سامانه اجتماعی با مشکل و نارسایی ساختاری مواجه می‌شود، دیگر ما با جان چند نفر انسان یا انهدام یک دستگاه مکانیکی یا الکترونیکی مواجه نیستیم. بلکه با فقر، بدبختی، بی‌عدالتی، اعتیاد، بی‌کاری و مرگ نه یک نسل بلکه نسل‌های متمادی مواجهیم. هزینة نداشتن سامانه خودکنترلی در یک نظام اجتماعی به مراتب بیشتر و عظیم‌تر از سامانه‌های طبیعی و مصنوعی است. البته سامانه‌های اجتماعی را هم انسان‌ها می‌سازند، اما تفاوت‌شان با سامانه‌های مصنوعی یعنی دست‌ساز انسان این است که سامانه‌های مصنوعی را با ابزار و وسایل مادی می‌سازند، در حالی که سامانه‌های اجتماعی چه صرفاً اجتماعی باشد چه اقتصادی، یا سیاسی، از انسان‌ها ساخته می‌شود. به عبارت دیگر سامانه‌های مصنوعی در نتیجه ارتباط عقلایی و قانونمند و هماهنگ بین مواد (هسته‌ای و غیر هسته‌ای)، با پیوند مکانیکی یا الکترونیکی و ارتباطی مجازی یا غیر مجازی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) به‌وجود می‌آیند. در حالی که سامانه‌های اجتماعی نتیجة ارتباط منطقی، عقلایی و قانونمند بین انسان‌ها هستند.
• نهادها یا سازمان‌هایی که متولی سازوکار خودکنترلی در سامانه‌های اجتماعی هستند
  همان‌طور که گفتیم همة سامانه‌ها باید دارای سازوکار خود کنترلی باشند، در غیر این صورت سامانه خیلی سریع روی به نیستی و اضمحلال می‌رود. زیرا طبق قانون اول سامانه‌ها، همة آنها تابع قانون فناپذیری، یعنی از دست دادن نظم‌اند و به نیستی گرایش دارند. قانون دوم ترمودینامیک در نظام هستی نیز همین راثابت می‌کند. یعنی هر سامانه‌ای هر اندازه قوی، منسجم، تعادل‌زا و خودکنترل باشد، طبق قانون دوم ترمودینامیک مقدار انرژی از دست رفته آن کمی، شاید حتی یک اپسیلون بیشتر از انرژی حاصل از کارکرد آن است، و به همین دلیل در نهایت نقطه پایان و مرگ اجتناب‌ناپذیری خواهد داشت. حال هر چه تفاوت انرژی به‌دست آمده با انرژی از دست رفته آن بیشتر باشد، عمر سامانه کمتر است. منحنی گذران عمر یک انسان حتی به خوبی این پدیده را نشان می‌دهد. تغییرات یا سرعت سیر تغییرات قهقرایی در یک انسان پیر به مراتب بیشتر از یک انسان جوان است. هرچه انسان بیشتر به سوی پیری می‌رود سرعت تغییرات نزولی یا قدرت ضعف جسمانی‌اش بیشتر می‌شود. زیرا در این دورة سنی انرژی‌ای که از دست می‌دهد، نسبت به آنچه به‌دست می‌آورد، بسیار بیشتر است. پس عمر تمام سامانه‌ها، اعم از اجتماعی و غیر اجتماعی هر قدر هم طولانی باشد، محدود به دو نقطه نهایت است: تولد و مرگ.
  بنابراین کار سامانه‌بانان و سامانه‌سازان، یعنی برنامه‌ریزان، مخترعان، پزشکان یا تمام کسانی که دست‌اندرکار برگردان سلامت به انواع سامانه‌ها هستند، جاودانه ساختن عمر سامانه نیست، بلکه فراهم کردن شرایطی است که سامانه بتواند بدون اختلال، کارکردِ بایستة خود را داشته باشد، و از حداکثر زمان عمر ممکن با توجه به فن‌آوری‌های موجود و در دسترس استفاده کنند.
  یک نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند ابدی و دارای عمر جاودانه باشد. همان‌طور که نظام برده‌داری یا فئودالیته و کمونیستی هم از چنین امتیازی برخوردار نبودند. منتهی آنچه از دست انسان برمی آید، شکل دادن به سامانه‌ای است که دارای حداکثر تعادل‌زایی، انتروپی و خودکنترلی باشد، به‌گونه‌ای که بتواند زمان زیادی، به وسعت قرن‌ها و قرن‌ها با حداقل اختلالات کارکردی و با بالاترین میزان انرژی ادامه حیات دهد.
  اگر ما شبکة اعصاب درون یک ارگان زنده، مثلاً انسان را قطع کنیم سامانة طبیعی و ارگانیکی بدن ممکن است تا مدتی ادامه حیات دهد. اما وقتی میکروب‌ها و ویروس‌ها به این ارگان حمله می‌برند هیچ آلارمی به صدا در نمی‌آید و موجود زنده هیچ عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد. در این شرایط که عفونت تمام وجود آن سامانه را فراگیرد، آن را از کار می‌اندازد و لاجرم نابود و فنا می‌سازد. این از قانونمندی‌های سامانه‌ای است و گریزی هم از آن نیست. به همین قیاس سیستم عصبی درون یک سامانة اجتماعی را نیز می‌توان قطع کرد. مثلاً تک حزبی را در کشور حاکم کنیم، آزادی بیان و عقیده را ممنوع سازیم، روزنامه‌های آزاد را توقیف کنیم، صدا و تصویر رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون را به انقیاد فرد در آوریم. اما نتیجه‌اش عصب‌‌کشی در سامانه اجتماعی است و سامانه اجتماعی هم مثل تمام سامانه‌ها می‌تواند مدتی بدون برخورداری از مکانیزم خودکنترلی دوام بیاورد، اما زمانی که فساد تمام وجودش را فرا می‌گیرد، دیگر هیچ راهی جز مرگ و نیستی و اضمحلال و تباهی نخواهد داشت. یعتی عمر سامانه‌ای که می‌تواند صدها سال باشد به چند دهه کاهش می‌یابد، و از هم می‌پاشد.
  نظام تک حزبی و سانسور شاهنشاهی در ایران از زمان تک حزبی شدن جامعه، کمتر از چهار سال دوام می‌آورد، نظام تک حزبی پالپوت در کامبوج حدود یک دهه دوام داشت و حتی در این دهه حکومت برای ماندگاری خود یک سوم جمعیت کشورش را و یا به عبارتی دو میلیون نفر از جمعیت 6 میلیونی این کشور را اعدام کرد، اما نتیجه‌اش عمر کوتاه جامعه‌ای بود که به شکل‌دهی سامانة خودکنترلی در جامعه توجه نکرد. حتی نظام تک حزبی شوروی سابق، علی‌رغم پیش‌بینی مارکس که جوامع بدون طبقة کمونیستی را به دور از هرگونه تضاد می‌دانست، با تمام تمرکز قدرتِ اقتصادی، نظامی، تبلیغاتی، اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی، در نظام دیکتاتوری پرولتاریا بیش از هفت دهه دوام نیاورد. تاریخ معاصر ما پر است از این مثال‌ها، و اگر بخواهیم به ذکر تاریخ این کشورها بپردازیم، شاید صد تن کاغذ هم جوابگوی ذره‌ای از زجر و بدبختی ملت‌هایی نباشد که زیر چکمه‌ این دیکتاورها جان دادند.
  دیکتاتورهایی که می‌توانستند با کمی درایت کشورشان را خودکنترل ساخته و از مرگ و نیستی نجات دهند.
  البته همان‌طور که گفتیم اصل دیگری هم بر نظام سامانه‌ها حاکم است و آن هم لامتناهی بودن ارتباط سامانه‌ای است، یعنی تمام سامانه‌های اجتماعی، باز هستند. هر سامانه‌ای خود از چند زیر سامانه تشکیل می‌شود که هر یک خود می‌توانند به‌صورت یک سامانة مستقل مورد مطالعه قرار گیرند. سامانه اجتماعی جامعه هم از پنج زیرسامانه: اقتصاد، خانواده، سیاست، تربیت و فرهنگ تشکیل شده است. هر یک را می‌توان به عنوان یک سامانة مستقل مورد مطالعه و بحث قرار داد. (البته باید همة مشخصات و قوانین مربوط به سامانه‌ها نیز بر آنها حاکم باشند.) مثلاً سامانة اقتصادی جامعه از چند زیرسامانة تولید، توزیع و مصرف شکل گرفته است. نظام یا سامانه تولیدی نیز مبتنی بر شیوه تولید مشخصی است، که در جوامع اقتصاد آزاد امروز، نظام سرمایه‌داری حاکم است.
  پس در نظام یا سامانة سرمایه‌داری جامعه هم باید سازوکار خودکنترلی شکل گیرد، وگرنه عمر چنین سامانه‌ای نیز نسبتاً کوتاه خواهد بود. سازوکار خودکنترلی در یک نظام سرمایه‌داری سندیکاها و اتحادیه‌ها هستند. در نظام سرمایه‌داری آزادی فردی وجود دارد. هر کس می‌تواند و آزاد است در به حداکثر رساندن سود خود تلاش کند، که البته به قول آدام اسمیت دست‌هایی نامرئی وجود دارند که این حداکثر سود را به سوی جامعه برمی‌گردانند. اما این نظام سرمایه‌داری به کارگران اجازه می‌دهد برای خود سندیکایی تشکیل دهند تا هرگاه سرمایه‌گذاری از خط قرمز عبور کرد، حق قانونی کارگران را پرداخت نکرد، و یا برای به حداکثر رساندن سود خود به اجحاف و سوء استفاده از کارگران روی آورد، سندیکا به کارگران دستور اعتصاب دهد. همه دست از کار می‌کشند. و تا زمانی که کارفرما و سندیکا به نمایندگی از طرف کارگران برای حل مشکل پای میز مذاکره بنشینند و توافقی بین آنها صورت گیرد، کارفرما به لحاظ قانونی موظف است در طول دورة اعتصاب، حقوق و مزایای کارگران را به‌طور کامل پرداخت کند.
  این سازوکار یک سامانه خودکنترلی در نظام سرمایه‌داری است. به‌گونه‌ای که کارفرما نمی‌تواند برای سود بیشتر از کارگران سوء استفاده کند. البته ناگفته نماند که خارج از این سازوکار هیچ کارگری حق ندارد با این بهانه که به او اجحاف شده است، کارش را ترک کند، و کارفرما همیشه حق دارد با کارگر بی‌انضباط، متمرد و غیر متعهد به اصول و ارزش‌های سازمان برخورد کند. هیچ سندیکایی هم نمی‌تواند از حق کارگر بی‌انضباطی که مثلاً سر کارش حاضر نشده و یا ارزش‌های حاکم در سازمان را زیر پا گذاشته، دفاع کند.
  دولت نیز به عنوان یک نظام اداری و اجرایی خودیک سامانه است و لاجرم باید تشکیلات آن به‌گونه‌ای باشد که کلیه اصول و قوانین سامانه‌ای بر آن حاکم باشد. به عبارت دیگر، دولت نمی‌تواند به عنوان یک سامانه بلامنازع و قدرتمند در جامعه حاضر شود درحالیکه جوابگو و مسئول اقدامات و عملکرد خود نباشد. یعنی باید یک سازوکار خودکنترلی بر آن نیز حاکم باشد و به خوبی و قدرتمند عمل کند، سازوکار خودکنترلی در نظام دولت علاوه بر مجلس، و نظام‌های بازرسی که خود شکل داده و ناظر بر عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی وابسته است، می‌تواند احزاب، سندیکاها و خود مردم نیز باشند. یعنی آنها می‌توانند با نگارش مقالات و نظرات‌شان در روزنامه‌ها و مجلات و اعلام نظر در صدا و سیما وسایر رسانه‌ها اعم از مجازی و حقیقی، همیشه به عنوان یک دستگاه متعهد و مسئول عمل کنند.
  با این وصف آیا می‌توان آب تطهیر بر نظام سرمایه‌داری ریخت و بی‌مهابا اعلام کرد که این شیوة تولید، بهترین است؟ آیا هیچ فاصله‌ای بین حرف و عمل نیست؟
  خیر اولاً نباید فراموش کرد که طبق قانون اول، سامانه‌ها همه فناپذیرند، و هر وقت تضادهای برون طبقاتی‌شان که عامل حرکت و تحول آنها بوده‌اند، حاد و به بحران‌های عظیم و غیرقابل کنترل تبدیل ‌شوند، مرگ گریزناپذیر سامانه فرارسیده است. ثانیاً همیشه ممکن است بین حرف و عمل فاصله‌ای ژرف و عظیم نهفته باشد. اینکه شیفتگان قدرت بلامنازع در کشورها تا چه اندازه توانسته باشند برای حفظ بقای بیشتر و نجات جامعه، از خود انعطاف نشان دهند. و با استفاده از اصول مذکور به نظام حاکمة خود جانی دوباره و قدرت سامانه‌ای عظیمی چه از نظر سیاسی- اجتماعی و چه از نظر قدرت تولیدی ایجاد کنند، بستگی به ظرفیت و قدرت برنامه‌ریزی و سامان‌دهی آنها دارد. بسیاری از دیکتاتورها به‌ویژه در کشورهای جهان سوم تا آخرین دقایق مرگ‌شان به بدنه قدرت می‌چسبند و هرگز قادر به انعطاف و به‌کارگیری اصول خودکنترلی در جوامع تحت امرشان نبوده‌اند. به‌کارگیری اصول درست در تشکیل سامانه‌ها ممکن است قدرت فردی آنها را کم کند، اما عمر حاکمیت سامانه اقتصادی-اجتماعی را افزایش و قدرت بهره‌وری و تولیدی جامعه را تا حد بی‌نهایتی افزایش می‌دهد.

اصول لازم برای حاکمیت سامانة خودکنترلی در دستگاه‌های حاکمۀ یک کشور
در نظام دولت، اجرای چند اصل برای عملکرد درست سامانه خودکنترلی الزامی است.

1- اصل اول: استقلال قوا
اصل اول که معمولا در قوانین اساسی بسیاری از کشورها ثبت شده اما کمتر در کشورهای جهان سوم به آن توجه می‌شود، اصل استقلال قواست.
این اصل وظایف سه قوه را از هم تفکیک می‌کندو دخالت هر یک از آنها در امورات و تصمیمات دیگری را مجاز نمی‌داند. مثلاً دولت نمی‌تواند در امور مربوط به دستگاه قضایی دخالت و کنترلی داشته باشد یا برعکس. به عبارت دیگر دولت با تمام قدرت اجرایی که دارد نمی‌تواند و نباید روی حکم این دستگاه تأثیری داشته باشد، یا برایش تعیین تکلیف کند، که اگر چنین باشد و اگر قرار باشد شخصی در هر مقامی، چه دولتی و چه غیر دولتی، برای این دستگاه حکم صادر کند، چنان شیوة دیکتاتوری شکل می‌گیرد که هیچ سازوکار خودکنترلی بر آن حاکم و ناظر نیست.
این اصل به دستگاه قضایی اجازه می‌دهد که چنانچه در دستگاه دولتی، حتی توسط بلند پایه‌ترین مقامات آن مثلاً شخص رییس‌جمهور یا نخست وزیر خلافی رخ دهد، او را به دادگاه دعوت و مورد بازجویی قرار دهد. همان‌طور که دستگاه قضایی و یا اجرایی نمی‌توانند قانون‌گذار باشند و بنابر خواست، نظرات، تمایلات یا نیازهایشان مصوبه قانونی به تراشند، یا برعکس وکلای مجلس به توانندبه رغم قانون براحکام قضایی اثربه گذارند، یا در امور اجرایی دولت دخالتی داشته باشند.

2- اصل دوم: اصل آزادی بیان
یک سامانه اجتماعی در صورتی می‌تواند خودکنترل باشد که در درجه اول اصل آزادی بیان در آن رعایت شود. اگر مردم و به‌ویژه صاحب‌نظران امور اجتماعی و اقتصادی جامعه نتوانند آزادانه نظراتشان را به‌صورت رسمی و بدون ترس و رعب و وحشت از طریق رسانه‌های جمعی ابراز کنند، اگر ارگان‌های رسمی احزاب و سازمان‌های سیاسی نتوانند عقاید خودشان را در زمینه نحوة اداره جامعه (در صورت کسب اکثریت آراء) ابراز دارند در اصل کل سامانه خودکنترلی جامعه ابتر و بی‌اثر می‌شود. چنین جامعه‌ای همچون پیکر انسانی است که کل سامانة عصبی‌اش که وظیفه‌اش انتقال مرکز فساد و نارسایی در اجزای مختلف بدن است قطع یا از کار انداخته باشیم. هیچ سازمان بازرسی، قضایی و انتظامی که کارشان برخورد با عوامل فساد در جامعه است در هیچ کشوری نمی‌توانند بدون حاکمیت اصل آزادی بیان و عقیده و استقرار یک سامانه خودکنترلی قوی، خود از نفوذ فساد و تباهی مصون بمانند. در جوامعی که اجرای چنین اصلی رعایت نمی‌شود و مردم در ابراز نظرات مسئولانه خودشان آزاد نیسنند، زمینة افتراء، دروغ و شایعه باز می‌شود و این برای جامعه بسیار خطرناک است و ضررهای جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
برعکس وقتی اصل آزادی بیان در جامعه حاکم باشد، مسئولان رسانه‌ای به‌ویژه مطبوعات و خبرنگاران به راحتی قادرند به اطلاعات شفاف و قابل اعتماد دست یابند. آنها با تحقیق و بررسی می‌توانند صره را از ناصره تشخیص دهند، اطلاعات مخدوش و ناصحیح را حذف کنند تا به اطلاعات درست و قابل اعتماد دست یابند. در جامعه‌ای که افراد از ابراز نظر و عقیده خود وحشت و اضطراب داشته باشند یا ناگزیر باشند که نظر واقعی‌شان را کتمان کنند، زمینة گسترش ریا، دروغ و تزویر باز خواهد شد و همین زمینه‌ای برای رواج فساد و دورویی در جامعه می‌شود.
وقتی مردم در ابراز نظر آزاد باشند، زمینة بحث و گفتگو و نقد کردن عقاید در جامعه باز می‌شود و این خود به گسترش و ابداع نظرات جدید کمک می‌کند. یعنی در نتیجه تصادم افکار و نظرات مختلف هر لحظه سنتزی از نظرات و همین طور سنتزی از سنتزهای نظری در جامعه شکل می‌گیرد و این خود باعث رشد و توسعه جامعه می‌شود.

3- اصل سوم: آزادی مطبوعات و حذف سانسور
اصل سوم که در حقیقت وابسته به اصل دوم است آزادی رسانه‌های مطبوعاتی است. سامانه اجتماعی در صورتی می‌تواند خودکنترل باشد که قلم را آزاد بگذارد. البته رسانه‌های مطبوعاتی باید در برابر نوشته‌های خود احساس مسئولیت و جوابگوی انتقادات و نظرات مخالفان و منتقدان باشند. اما قبول این مسئولیت نباید باعث شود که فرد یا سازمانی سانسور را بر آن‌ها اِعمال کند یا ترس و وحشت ناشی از آزاداندیشی و آزادنویسی به حدی باشد که خود سانسوری بر قلم تحمیل شود.
تنها در یک فضای آزاد مطبوعاتی است که مسئولان و دست‌اندرکاران حاکم در کشور احساس می‌کنند همیشه یک سامانة نامریی ناظر بر اعمال و رفتارشان است.
در جامعه‌ای که قدرت تام و بلامنازع در اختیار فرد یا حتی یک گروه اجتماعی باشد به‌گونه‌ای که هیچ‌کس و هیچ ارگان و سازمانی نتواند به نقد یا بازبینی و تفحص در خصوص عملکرد آن بپردازد، خیلی زود فساد و تباهی دامنگیر آن جامعه خواهد شد.
بنابراین رسانه‌ها به‌ویژه مطبوعات نمی‌توانند فی نفسه عامل خودکنترلی جامعه باشند، بلکه زمانی می‌توانند این نقش را ایفا کنند که اصول لازم برای عملکرد دمکراتیک، به‌ویژه آزادی بیان، مطبوعات و نبودن سانسور در جامعه حاکم باشد.
4- اصل چهارم: اصل تعدد احزاب ناهمگرا
همان‌طور که قبلا نیز اشاره رفت اصل تعدد احزاب شرط دیگری است که بدون آن سامانه خودکنترلی در جوامع متمدن شکل نمی‌گیرد. البته خوداحزاب از لوازم و ابزار سامانه خودکنترلی‌اند، اما این ابزار در صورتی کارآیی دارند و سامانه اجتماعی را از فساد و انحراف مصون می‌کنند که احزاب ناهمگرای متعددی در جامعه وجود داشته باشد. این احزاب از طریق رقابت بایکدیگر، راه‌اندازی بحث و جدل‌های مستمر در جامعه و با جنگ قدرت غیر قهری و مسالمت‌آمیز، امکان هرگونه سوء استفاده از قدرت را از حزب حاکم سلب می‌کنند. از طرف دیگر، اگر احزاب باشند اما حاکمیت فقط به احزاب همگرا و همراه و خودی اجازه فعالیت بدهد، تراست و انحصار قدرت به‌وجود می‌آید که سامانه خودکنترلی را عملاً از کار می‌اندازد.

5- اصل پنجم: اصل جدایی سازمان از سیاست
این اصل در سازمان‌ها و بخش مدیریت کشورها مطرح است. بدین معنی که سازماندهی و تقسیم کار اجتماعی در سازمان‌ها نباید وابسته به سیاست حزبی باشد. در کشورهای دمکراتیکی که در آنها احزاب مختلفی فعالیت دارند، هر چند سال یکبار انتخاباتی صورت می‌گیرد و حزبی برنده کارزار سیاست و عهده‌دار تشکیل دولت و حاکمیت اداره در کشور می‌شود، اما اگر قرار باشد حزب حاکم به محض موفقیت، افراد هم مسلک خود را در سازمان‌های تابعه دولت بگمارد و افر اد غیر خودی را از کار برکنار سازد، علاوه بر اینکه اغتشاش و ناامنی و عدم امنیت شغلی در جامعه به‌وجود می‌آید، کلاً سامانه خودکنترلی حزبی در جامعه از کار می‌افتد.
افراد در سازمان‌ها نقش اجتماعی پیدا می‌کنند و وقتی در درون سازمان‌های مختلف قرار می‌گیرند همچون شبکه سلسله اعصاب در بدن انسان عمل می‌کنند، در نتیجه وسیله ارتباطات اجتماعی و حرکت سیال اطلاعات در جامعه می‌شوند. لذا اگر قرار باشد حزب حاکم بعد از هر انتخاباتی با انتقال و جدایی آنها از سامانه اجرایی محیطی انحصاری و یک‌دست برای خود فراهم سازد، باز سامانه خودکنترلی جامعه از کار می‌افتد. بنابراین طبق این اصل هیچ مدیری حق ندارد پس از انتخاب شدن، افراد وابسته به احزاب مخالف را از درون سازمان‌های تابعه‌اش اخراج و از کار بر کنار کند، بی‌توحهی به این اصل علاوه بر اینکه سامانه خودکنترلی را از کار می‌اندازد، ریا و دروغ در جامعه گسترش پیدا می‌کند، و افراد عقاید، افکار و خودشان را آن گونه که هستند، کتمان می‌کنند.
این اصل در حقیقت سازوکار خودکنترلی ادارات و سازمان‌های دولتی را تحکیم می‌کند و اجازه نمی‌دهد که در یک نظام اقتصاد آزاد، مسئولان با برچسب غیر خودی افراد را از سازمان بیرون، و خودی‌هایشان را به جای آنها بنشانند.
سازوکار خودکنترلی معمولاً بر پایه تنوع و چندگانگی افراد و نظرات شکل می‌گیرد و عمل می‌کند. اگر همة کارکنان یک سازمان دارای یک مرام و نظر باشند و همدیگر را تأیید کنند، دیگر هرگونه کنترل، تفحص و نقدی در آنها لوس و بی‌معنا می‌شود.

6- اصل ششم: انحصاری نبودن رسانه‌های جمعی
امروز دستگاه صدا و سیما در هر جامعه‌ای، یک سامانة بسیار قدرتمند است، به‌گونه‌ای که می‌تواند با برنامه‌ریزی و بمباران تبلیغاتی هر فکر و نظر و حرکتی را در جامعه ایجاد، خلق و القا کند. به رغم اینکه در جامعه آزاد تصور می‌شود: هر انسانی آزاد است به خواست و اراده خود تصمیم بگیرد و عمل‌ کند، در حقیقت انسان آزاد هم فردی است تابع. یعنی از آنچه به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بر او تحمیل می‌شود تبعیت می‌کند. هنجارهای اجتماعی، جبر اجتماعی را بر فرد تحمیل می‌کنند، و بالاتر از آن، انسان همیشه تابع و تحت تأثیر حوادث و رخدادهایی است که از کنارش می‌گذرند، و شبکه گستردة اطلاعات غالباً دست کاری شده‌ای که دستگاه‌‌های رسانه‌ای به‌ویژه صدا و سیما پخش می‌کنند بر او تأثیر مستقیم دارند. تأثیرگذاری این دستگاه عظیم و گسترده به حدی است که کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را متوجه ساخت که اگر قدرت این دستگاه عظیم در اختیار دولت حاکم بر کشور باشد، حزب حاکم همیشه حاکم خواهد بود. یعنی دولت را قادر می‌سازد با تبلیغات و حتی انعکاس اخبار و اطلاعات دست‌کاری شده. این باور را در افکار عمومی القا کند که حزب حاکم بهترین است و در نتیجه همیشه در هر انتخاباتی حداکثر آراء را به‌دست آورد. این بود که برنامه‌ریزی اجتماعی اصل استقلال دستگاه صدا و سیما را از دولت اعلام و خواستار اجرای این اصل شدند. پاره‌ای از این کشورها نیز، که به خودکنترلی جامعه می‌اندیشیدند و آن را لازمة تداوم حرکت جامعه می‌دانستند از این اصل کم و بیش پیروی کردند. اما همراه باپیشرفت جامعه و گسترش قدرت نظام سرمایه داری، این دستگاه نیز از انحصار دولت خارج شد، و امروزه هر سرمایه‌گذار و حتی هر حزب و سازمانی قادر است شبکة تلویزیونی خاصی را راه اندازی و اداره کند. بنابراین به فراخور شرایط امروز، این اصل به اصل تنوع و خصوصی‌سازی دستگاه صدا و سیما تغییر یافت. البته دولت نیز می‌تواند شبکه تلویزیونی خاص خود را داشته باشد.
ناگفته نماند که در حال حاضر با توجه به گسترش لجام گسیختة این رسانه‌ها و افزون بر آن شبکة ارتباطات مجازی باید اذعان کرد که جهان امروز با یک بحران اجتماعی عظیم مواجه است. یعنی لجام گسیختگی این فضاها به حدی است که اگر با کمک نهاد خانواده و نهاد تربیتی جامعه راه درست استفاده کردن از این ابزار را به فرزندانمان نیاموزیم، متوجه خواهند شد که ضرر به‌کارگیری و استفاده از آنها به مراتب بیشتر از نفع آنها خواهد بود. بنابراین به جای تحریم، فشار و نفی دولتی که مقاومت و عناد به همراه دارد، و با توجه به این واقعیت که قدرت کنترلی نهاد مزبور نیز بسیار ضعیف است و تنها در دامنه‌ای از ارتباطات رسمی جامعه خلاصه می‌شود، می‌توان از نهاد خانواده و تربیت جامعه کمک گرفت. تنها از این طریق است که می‌توان جامعه‌ را از بحران لجام گسیختگی رسانه‌های حقیقی و مجازی نجات داد.
اگر این دو نهاد که مسئولیت سنگینی هم برعهده دارند، بتوانند خوب و بد را به کودکان بیاموزند و قدرت تمیز خوب از بد را به آنها بدهند، اکثر افراد از این امکانات استفاده درست خواهند کرد و راه پیشرفت و ارتقای جامعه هموار خواهد شد. بدیهی است که همانند هر جامعه‌ دیگری باید انتظار داشته باشیم که بعضی از افراد جامعه نیز راه ناصواب را انتخاب کنند، و این طبیعت جامعه است. به قول دورکیم آنمی بخشی از رفتار و طبیعت جامعه است و گریزی از آن نیست. اما ما باید با آموزش و دادن شناخت به کودکانمان آنها را از خلاف دور سازیم. و به جای تحمیل راه درست، آنها را به‌گونه‌ای پرورش دهیم که خود راه درست را انتخاب کنند.
بنابراین دستگاه عظیم صدا و سیما می‌تواند همچون دیگر رسانه‌ها با امکانات وسیع تحقیقاتی که دارد، فساد حاکم در هر فرد، گروه، سازمان یا ارگانی را کشف و در همان زمان به جامعه انعکاس دهد. حتی می‌تواند از طریق ایجاد فضای مباحثه، مناظره و مذاکره زمینه کشف فساد و نارسایی را فراهم سازد و به جامعه انعکاس دهد. بنابراین دستگاه یاد شده می‌تواند قدرت عظیمی در کشف و انعکاس حقایق داشته باشد. لذا اگر به انقیاد و انحصار قدرت فردی یا دولتی کشیده شود، سانسور و دروغ بر آن مستولی خواهد شد، و به فراخور منافع فردی یا گروهی هر ناصوابی را به مردم صواب القا می‌کند. پس این ابزار هم مانند هر ابزار دیگری می‌تواند به‌صورت یک تیغ دو لبه عمل کند. یعنی هم می‌تواند در جهت افشای حقایق و کشف و انتقال اطلاعات مربوط به فساد به بدنه جامعه عمل کند و هم وسیله کتمان و سرپوش گذاشتن و وارونه جلوه دادن فساد باشد. پس اگر این رسانه در اختیار بلامنازع فرد نباشد، خطر کتمان و انعکاس دروغ و وارونه‌سازی حقایق برای مردم به حداقل خواهد رسید.